تاکید وزیر دادگستری بر تحقق عدالت آموزشی برای کودکان

وزیر دادگستری با تاکید بر ایجاد بستر و زیرساخت مناسب برای بهره‌مندی همه کودکان از محیط آموزشی و رشد علمی، گفت: عدالت آموزشی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه حقوق کودک است و در این زمینه باید با ایجاد حساسیت و دغدغه در جامعه، شرایط بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از آموزش و محیط آموزشی را پیگیری کنیم.

کد خبر: ۷۷۴۵۷۰

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۷

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی روز چهارشنبه در سی و هشتمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ‌عضو این شورا برگزار شد، افزود: برنامه‌ریزی دقیق و قابل اجرا در همه زمینه‌ها بخصوص حوزه کودک و نوجوان مستلزم وجود آمار واقعی و مستند است.

بررسی علل و عوامل بازماندگی از تحصیل و مشکلات مبتلا به کودکان استان سیستان و بلوچستان از دیگر موارد مورد تاکید وزیر دادگستری در این‌ نشست بود.

رحیمی تصریح کرد: شناسایی دقیق نقاط ضعف و زمینه‌های ایجاد مشکلات در کنار ارائه راهکارهای علمی و قابل اجرا مبتنی بر الزامات و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی این منطقه می‌تواند افق روشنی را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم‌ کند.

تهیه و جمع‌بندی اقلام آماری کودکان و نوجوانان کشور

در ابتدای این نشست، سید علی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک موفقیت در مدیریت حقوق کودک در کشور را مستلزم وضعیت سنجی حقوق کودک در کشور بر اساس آمار و داده‌های قابل اتکا عنوان کرد.

وی با اشاره به وظیفه قانونی مرجع ملی حقوق کودک در خصوص گزارش‌دهی به مقامات داخلی و مراجع بین‌المللی، از ارائه یک گزارش اولیه و ۶ گزارش ادواری به کمیته حقوق کودک سازمان ملل خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مرجع ملی حقوق کودک بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در ماده ۵۱ مکلف به ایجاد سامانه ملی حقوق کودک شده و از طرفی به موجب ماده ۱۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست وظیفه نظارت بر مراکز نگهداری و شیوه نگهداری از این کودکان نیز به مرجع ملی حقوق کودک سپرده شده است، تصمیم بر آن شد تا یک زمینه آماری دقیق و قابل اتکا در خصوص اطفال و نوجوانان کشور برای رصد و پایش دقیق و ارائه گزارش‌های آماری قابل استناد و اتکا، ایجاد و بر اساس آن نسبت به ایجاد سامانه‌های هوشمند در این خصوص اقدام شود.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک گفت: با تشکیل و استقرار کمیته بخشی آمار حقوقی و قضایی در وزارت دادگستری، زیرشاخه اقلام آماری این کمیته در حوزه کودکان و نوجوانان به صورت مستمر تشکیل جلسه داد که نتیجه آن تهیه و جمع‌بندی اقلام آماری کودکان و نوجوانان کشور بود که دستاوری مهم و نقطه‌عطفی در حوزه رصد و بررسی وضعیت حقوق کودکان است.

در این نشست ضمن ارائه گزارش تهیه اقلام آماری حوزه کودک، موضوع عدالت آموزشی با محوریت شاخص‌های تیمز و پرلز توسط نماینده وزارت آموزش و پرورش طرح و مورد بررسی قرار گرفت. ارائه گزارش هیات هماهنگی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات قانون حوزه اطفال و نوجوانان در خصوص بازماندگی از تحصیل توسط نماینده دادستانی کل کشور و همچنین بررسی مسائل و مشکلات کودکان در سیستان و بلوچستان از دیگر مباحث طرح شده در این نشست بود.