اشتباهی استراتژیک به ضرر سالمندان؛ بازنگری سندی که هنوز اجرا نشده است!

ریشه تدوین سند ملی سالمندان به عنوان یکی از اسناد راهبردی کشور، به قانون برنامه سوم توسعه بازمی‌گردد و درحالیکه چهار سال از ابلاغ آن می‌گذرد، رییس انجمن علمی سالمندان ایران می‌گوید: این سند با وجود اینکه هنوز به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا نشده، از سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته و این درحالیست که بازنگری زودهنگام، آن هم بدون اجرای اولیه، اشتباهی استراتژیک به شمار می‌آید.

کد خبر: ۷۷۴۱۷۱

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۶

‎احمد دلبری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست،‌ با اشاره به اینکه سند ملی سالمندان یکی از اسناد راهبردی کشور است که ریشه تدوین آن به برنامه سوم توسعه برمی‌گردد، اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه، تدوین سند ملی سالمندی به‌عنوان یکی از وظایف دولت مطرح شده است، با این‌ حال، این سند تا سال ۱۳۹۹ به دلیل عدم توجه کافی به مقوله سالمندی و همچنین نداشتن اولویت در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به نتیجه نرسید.

‎وی ادامه داد:‌ در نهایت اما، پس از گذشت ۱۷ سال یعنی در سال ۱۳۹۹، این سند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد اما تاکنون، آنچه که برای اجرایی شدن این سند حیاتی است، یعنی برنامه اقدام ملی و تقسیم کار بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها، هنوز به‌طور کامل تدوین و اجرا نشده است. این موضوع یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی کشور در حوزه سالمندی محسوب می‌شود.

‎رییس انجمن علمی سالمندان ایران با اشاره به مزایای ابلاغ برنامه اقدام و تقسیم کار ملی، تصریح کرد: ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی یکی از مزایای سند ملی سالمندی است، چراکه برنامه اقدام می‌تواند باعث هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مانند وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، وزارت کار و رفاه اجتماعی و دیگر نهادها شود تا هرکدام وظایف مشخصی در قبال سالمندان داشته باشند.

دلبری در ادامه تخصیص بهینه منابع، ایجاد پایش و ارزیابی مستمر، ‎توجه به همه ابعاد سالمندی، پاسخ به روند رو به رشد سالمندی و ‎ترویج عدالت اجتماعی را از دیگر مزایای سند ملی سالمندی دانست و گفت: با تقسیم کار ملی، بودجه‌ها و منابع انسانی به‌صورت هدفمند در اختیار برنامه‌های مربوط به سالمندان قرار می‌گیرد و از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود. از سویی دیگر ابلاغ برنامه اقدام، سازوکارهای لازم برای پایش و ارزیابی پیشرفت‌ها را فراهم می‌کند؛ این امر به دولت و نهادهای مرتبط کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت سیاست‌ها را شناسایی و اصلاح کنند.

وی معتقد است که برنامه اقدام می‌تواند ابعاد مختلف سالمندی از جمله سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و حمایت‌های قانونی را به‌صورت جامع پوشش دهد و باتوجه به افزایش سریع جمعیت سالمندان در ایران، ابلاغ برنامه اقدام می‌تواند اقدامات پیشگیرانه‌ای را برای کاهش فشار بر سیستم بهداشتی و اجتماعی فراهم کند، همچنین تقسیم وظایف و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها به کاهش نابرابری‌ها در خدمات‌رسانی به سالمندان در مناطق مختلف کشور کمک می‌کند.

‎رییس انجمن علمی سالمندان ایران با تاکید بر اینکه اجرای مؤثر سند ملی سالمندی از طریق ابلاغ برنامه اقدام و تقسیم کار ملی، می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود وضعیت سالمندان ایفا کند، خاطرنشان کرد: این امر نه‌تنها به رفع چالش‌های کنونی کمک می‌کند، بلکه به تقویت توانمندی‌های جامعه برای مواجهه با سالمندی جمعیت در آینده‌ای نزدیک نیز منجر خواهد شد.

دلبری در ادامه به ارائه آخرین وضعیت از سند ملی سالمندان پرداخت و افزود: سند ملی سالمندان که از سال گذشته در حال بازنگری است، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. بازنگری زودهنگام این سند بدون اجرای اولیه آن یک اشتباه استراتژیک به شمار می‌آید. این درحالیست که به‌جای بازنگری، لازم است ابتدا سند به صورت آزمایشی و پایلوت اجرا شود و پس از حداقل دو سال، اصلاحات لازم بر اساس نتایج و بازخوردها انجام گیرد.

وی در همین راستا نیز گریزی به آخرین وضعیت برگزاری جلسات شورای سالمندی در کشور زد و گفت: متأسفانه بیش از دو سال از آخرین جلسه شورای ملی سالمندی گذشته است و در دولت جدید نیز هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است. با این حال، اقدامات مثبتی در معاونت اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور و سازمان بهزیستی شکل گرفته است. کمیته سالمندی در معاونت اول ریاست‌جمهوری به ریاست دکتر ضیا هاشمی تشکیل شده و در حال برنامه‌ریزی برای اقدامات عملی است. همچنین سازمان بهزیستی با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه با حضور رئیس سازمان و تدوین برنامه‌های جدید، گام‌های مهمی برداشته است. با این وجود، نبود جلسات شورای ملی سالمندی همچنان یک خلأ جدی در مدیریت کلان این حوزه محسوب می‌شود.

رییس انجمن علمی سالمندان ایران با تاکید بر اینکه طبق قانون، وظیفه اصلی مدیریت بحران سالمندی و دبیرخانه آن بر عهده سازمان بهزیستی است، بیان کرد: با این حال، تشکیلات دبیرخانه شورای ملی سالمندی متناسب با ابعاد این بحران طراحی نشده و نیاز به تقویت ساختاری دارد.

دلبری بر این مبنا پیشنهاد کرد شورای ملی سالمندی کشور ارتقاء یابد و ریاست آن به عهده رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور گذاشته شود، در حالی که دبیر آن وزیر رفاه یا رئیس سازمان بهزیستی باشد، چراکه موضوع سالمندی یک چالش حاکمیتی بوده و نیازمند مشارکت سه قوه (مجریه، مقننه، و قضائیه) و تمام ارگان‌ها برای مواجهه با این بحران است.