نامه مجمع کارآفرینان به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در خصوص «لایحه تجارت»

مجمع کارآفرینان ایران با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس شورای نگهبان، خواستار بازنگری جدی در لایحه تجارت شدند.

کد خبر: ۷۷۳۸۳۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، مجمع کارآفرینان ایران با ارسال نامه‌هایی به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و آیت‌الله احمد جنتی، نسبت به تصویب لایحه تجارت جدید در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی مجدد این لایحه در نهادهای بالادستی شد. این لایحه که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، به عنوان جایگزین قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ارائه شده و شامل تغییرات گسترده‌ای در مقررات اقتصادی و حقوقی کشور است.

در نامه حمیدرضا غزنوی - دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران - به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «لایحه تجارت جدید بدون انجام مشورت‌های کافی با متخصصان و فعالان اقتصادی تهیه شده و با مشکلات ساختاری، از جمله افزایش مداخلات دولت در قراردادهای خصوصی و عدم تطابق با نیازهای تجاری امروز، همراه است.»

وی تأکید کرده که تصویب این لایحه بدون اصلاحات لازم می‌تواند باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش نااطمینانی در بازارها و حتی کند شدن رشد اقتصادی کشور شود.

همچنین در نامه دیگری خطاب به جنتی، رئیس شورای نگهبان، مجمع کارآفرینان به ایرادات حقوقی این لایحه اشاره کرده است. از جمله مشکلات ذکر شده می‌توان به ابهامات متعدد در متون قانونی، حذف برخی مفاد کلیدی قانون تجارت پیشین و ضعف در تعریف شفاف تعهدات و حقوق طرفین در قراردادهای تجاری اشاره کرد. این مجمع تأکید کرده است که لایحه جدید تجارت برخلاف اصول قانون اساسی است و احتمالاً مشکلات جدی در اجرا به وجود خواهد آورد.

از مهم‌ترین انتقادهای وارد مجمع کار آفرینان به این لایحه می‌توان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد:

۱. افزایش مداخلات دولت: متن لایحه شامل بندهایی است که آزادی طرفین قرارداد را محدود کرده و امکان مداخلات دولتی در امور خصوصی را افزایش می‌دهد.

۲. ضعف ساختاری: برخی مواد قانونی جدید، به دلیل عدم توجه به نیازهای روز اقتصاد و استفاده از اصطلاحات قدیمی، با شرایط تجارت مدرن همخوانی ندارند.

۳. پیامدهای منفی اقتصادی: اجرای این لایحه ممکن است باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی شود.

در این میان، نهادهایی همچون اتاق بازرگانی، اصناف، و کارشناسان حقوقی نیز مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده‌اند. آن‌ها خواستار بازنگری جدی در محتوای لایحه شده و تأکید کرده‌اند که تصویب آن بدون اصلاحات، نه تنها باعث بهبود وضعیت تجاری کشور نخواهد شد، بلکه بحران‌های اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کند.

این نامه‌ها و انتقادات گسترده نشان می‌دهد که لایحه تجارت، به جای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی، نگرانی‌های عمیقی را در میان فعالان اقتصادی، حقوقی، و کارشناسان ایجاد کرده است.