تمدید حکم بازداشت «یون»؛ در پیچ حمایت‌ها در خم اعتراض‌ها

بازرسان مبارزه با فساد کره‌جنوبی برای تمدید حکم بازداشت «یون سوک یول» رئیس‌جمهوری استیضاح شده این کشور تلاش می‌کنند اما این درخواست با اعتراض‌های شدید از سوی تیم حقوقی یون و پلیس روبرو شده است.

کد خبر: ۷۷۳۶۷۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۱

به گزارش روز دوشنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری یونهاپ، پس از آنکه اداره مبارزه با فساد دولتی کره‌جنوبی از پلیس این کشور خواست تا حکم بازداشت یون سوک یول رئیس‌جمهوری استیضاح شده کره جنوبی را به‌دلیل تلاش نافرجام او برای اعلام حکومت نظامی اجرا کنند، اعتراضاتی از سوی تیم حقوقی یون و پلیس شکل گرفت.

بر اساس این گزارش، دفتر تحقیقات فساد مقامات عالی‌رتبه کره‌جنوبی (CIO) این درخواست را شب گذشته یعنی یک روز پیش از پایان اعتبار این حکم، در نامه‌ای رسمی به مقام‌های پلیس این کشور ارسال کرده است.

این درخواست پس از آن مطرح شد که 2 روز پیش، بازرسان فساد اداری کره‌جنوبی تلاش کردند تا یون را در محل اقامت رسمی خود بازداشت کنند؛ اما پس از برخورد با کارکنان امنیتی ریاست‌جمهوری و ایستادگی چند ساعته، از این اقدام منصرف شدند.

همچنین یون از همکاری با احضاریه‌های بازرسان فساد اداری کره‌جنوبی برای بازجویی یا اجرای حکم بازداشت خودداری کرده است؛ چرا که به اعتقاد وی این نهاد از نظر فنی صلاحیت تحقیق در مورد اتهام شورش که به‌دلیل اعلام حکومت نظامی در تاریخ ۳ دسامبر، با آن مواجه شده است، را ندارد.

درهمین راستا، یکی از مقام‌های پلیس کره‌جنوبی با بیان اینکه بازرسان فساد مقامات عالی‌رتبه کره‌جنوبی بدون مشاوره قبلی با ما، درخواست همکاری را ارسال کردند، افزود: «ما در حال انجام بررسی قانون داخلی هستیم.»

این رسانه‌های کره‌ای نوشت: بازرسان فساد اداری کره‌جنوبی به‌خاطر استفاده از افسران پلیس در حین اجرای حکم بازداشت در روز جمعه گذشته، با وجود آنکه هیچ‌گونه اختیار قانونی برای فرماندهی پلیس ندارند، مورد انتقاد قرار گرفته اند.

این درحالی بود که لی جائه‌سانگ معاون دفتر تحقیقات فساد مقامات عالی‌رتبه کره‌جنوبی پیشتر اعلام کره بود که براساس قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای حکم بازداشت باید توسط پلیس تحت فرمان یک دادستان انجام شود و فرماندهی به این معناست که اجرای حکم می‌تواند به افسر پلیس سپرده شود.

وی می‌افزاید که بازرسان این نهاد با پلیس کره‌جنوبی پس از رویدادهای روز جمعه در مورد زمان و روش تلاش دوم برای بازداشت یون، مذاکراتی انجام دادند.

لی در ادامه اظهاراتش به ارسال نامه‌ای به چوی سانگ‌موک کفیل ریاست جمهوری کره‌جنوبی اشاره کرد و گفت: برای همکاری خدمات امنیتی ریاست‌جمهوری در اجرای حکم درخواستی ارسال شد که هیچ پاسخی دریافت نکردیم.

این مقام کره‌ای افزود: «ما تصمیم گرفتیم که دیگر نمی‌توانیم منتظر پاسخ بمانیم و با توجه به تخصص پلیس در اجرای احکام و توانایی آن در ایجاد انسجام در سیستم فرماندهی در صحنه، تشخیص دادیم که سپردن اجرای حکم به پلیس، کمک خواهد کرد که این فرآیند سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.»

درهمین راستا، یون گاپ‌کئون وکیل یون به سرعت به این تصمیم اعتراض و آن را به واگذاری به یک پیمانکار برای یک پروژه ساختمانی تشبیه کرد.

وی تاکید کرده است که «رفتار تحقیقاتی بازرسان مبارزه با فساد، فاقد مبنای قانونی است و تردیدهایی را در مورد صلاحیت‌ها و توانایی‌های آن به‌عنوان یک نهاد دولتی برمی‌انگیزد.»

پیشتر در نظرسنجی موسسه «ریل‌میتر» که در خبرگزاری یونهاپ منتشر شده بود، ۷۳.۶ درصد از مردم کره‌جنوبی استیضاح و برکناری یون سوک‌یول رئیس‌جمهوری این کشور را به دلیل اعلام حکومت نظامی کوتاه‌مدت خواستار هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، شامگاه سیزدهم آذرماه رئیس جمهوری کره‌جنوبی در اقدامی که حیرت جهانی را به دنبال داشت، در نطقی تلویزیونی در این کشور حکومت نظامی اضطراری اعلام کرد؛ اقدامی که با واکنش پارلمان، احزاب سیاسی مخالف و مردم کره‌ روبه‌رو و در نهایت لغو شد.

در پی این اقدام و استیضاح رئیس جمهوری کره جنوبی، هان دوک سو نخست وزیر این کشور به عنوان کفیل ریاست جمهوری منصوب شد و وی نیز در ادامه به دلیل امتناع از امضای مصوبات مجلس در ارتباط با تحقیق از یون و بانوی اول این کشور، هفتم دی ماه استیضاح و برکنار شد.

این امر موجب شد تا چویی سانگ موک وزیر دارایی کره جنوبی به عنوان دومین کفیل ریاست جمهوری این کشور عهده دار این سمت شود.

بازرسان اداره تحقیقات فساد اداری کره جنوبی از جمله لی دائه وان دادستان ارشد این کشور صبح امروز (جمعه به وقت محلی) از موانع امنیتی سنگین عبور کردند تا وارد اقامتگاه یون شده و حکم بازداشت رئیس جمهور استیضاح شده کره جنوبی را اجرا کنند اما آنها پس از ورود به این محل توسط اعضای تیم امنیتی وی که همچنان از یون به عنوان رئیس دولت فعلی این کشور محافظت می‌کنند، متوقف شده‌اند.

لازم به یادآوری است که حکم جلب دادگاه به دنبال نادیده گرفتن سه حکم «احضار» اداره تحقیقات فساد اداری برای مقامات عالی رتبه که برای یون صادر شده بود، صادر شده است.

در قلب این بن بست، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی است است که تصمیم خواهد گرفت آیا تصمیم پارلمان برای استیضاح یون را تایید کند یا خیر. با این حال، باید با اکثریت دو سوم این کار را انجام دهد. از آنجایی که سه کرسی از ۹ کرسی دادگاه در حال حاضر خالی است، برای تایید برکناری رئیس جمهوری استیضاح شده به اتفاق نظر نیاز است. در غیر این صورت، یون به طور خودکار به سمت ریاست جمهوری بازگردانده می‌شود.