مسئولیت وراث برای پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث است

یک وکیل دادگستری درباره مسئولیت دربرابر دیون متوفی گفت: به لحاظ قانونی هیچ یک از ورثه تکلیفی ندارند چیزی بیشتر از مجموع اموال باقیمانده از متوفی را به طلبکاران پرداخت کنند و اگر اموال متوفی برای تأدیه تمام دیون و بدهی های وی کافی نباشد، اموال باقیمانده مابین تمام طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.

کد خبر: ۷۷۳۶۶۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۴

سیدمهدی حجتی در گفت‌گو با  ایران اکونومیست در این باره گفت: فردی که فوت می کند ممکن است در زمان فوت به صورت حال و مؤجل به اشخاص دیگر بدهکار باشد که البته پس از فوت، تمامی دیون مؤجل متوفی (به معنی بدهی های سر رسید نشده) نیز به بدهی حال یا سررسید شده تبدیل می شوند و به موجب قانون در صورتی که از متوفی، اموالی به جا مانده باشد، این بدهی‌ها باید بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از اموال به جا مانده از متوفی پرداخت شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه اگر متوفی در زمان فوت فاقد اموالی برای پرداخت دیون باشد، طبعاً بدهی های وی به وراث منتقل نمی شود و نتیحتاً ورثه نیز مسئولیتی برای پرداخت دیون و بدهی های وی ندارند، افزود: در این شرایط ورّاث به صورت اختیاری می توانند از اموال خویش نسبت به تسویه دیون متوفی اقدام کنند لیکن در این زمینه الزامی برای هیچ یک از وراث وجود ندارد.

حجتی افزود: در صورتی که متوفی در زمان فوت دارای اموال باشد لیکن دارایی وی برای ادای تمام دیون وی کافی نباشد؛ در این صورت، اموال به جای مانده از متوفی، مابین تمامی طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود.

این حقوقدان گفت: ورّاث متوفی ممکن است پس از فوت مورث خویش، ترکه را به صورت صریح یا ضمنی قبول یا رد کنند. منظور از ترکه یا ماترکِ متوفی، به معنای عام، تمام اموال و حقوق مالی به جای مانده از متوفی است که تمامی مطالبات متوفی از دیگران و حتی از وراث خود را شامل می شود؛ لیکن اموال دیگران که در اختیار متوفی بوده را در بر نمی گیرد و آن اموال باید به صاحبان آن مسترد شود؛ لذا این اموال در ترکیب ترکه قرار نمی گیرند.

حجتی در تبیین مفهوم قبول یا رد ترکه نیز افزود: قبول ترکه، که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت یا دارایی متوفی نیست؛ چرا که ارث به حکم قانون محقق می شود؛ لذا مقصود از قبول یا رد ترکه، قبول مدیریت و اداره ماترک متوفی و تصفیه آن در روابط بین وراث با طلبکاران و به عبارت دیگر قبول یا رد سمت مدیریت بر ماترک متوفی است و از این حیث اگر یکی از وراث ترکه را رد نماید و  پس از تصفیه ترکه، هنوز اموالی از متوفی باقی مانده باشد، وارثی که ترکه را رد کرده است، به نسبت سهم خود از ماترک باقیمانده که از آن به ترکه خالص یاد می شود ارث می برد.

وی ادامه داد: از نظر قانونی اگر وراث تا یک ماه پس از اطلاع از فوت مورث خویش یا تاریخ خاتمه تحریر ترکه (به معنی  تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی) آن را رد نکنند به معنی قبول ترکه بوده و می بایست نسبت به تصفیه آن و پرداخت دیون و بدهی های متوفی از ترکه اقدام کنند و صلاح نیز در آن است که چنانچه وراث نسبت به دارایی های متوفی و مطالبات و بدهی های وی آگاه نیستند، قبل از قبول ترکه نسبت به تحریر آن اقدامات لازم را در دادگاه صلح معمول دارند. با این حال وارثی که ترکه را قبول کرده است می تواند تا قبل از تصرف در آن، مبادرت به رد ترکه نماید.

وی ادامه داد: اگر وراث ترکه را مطلقاً و بدون تحریر ترکه قبول نمایند، ضمن اینکه پذیرفته اند که متوفی دارای اموالی است که از خود بر جای گذاشته است، اثبات عدم کفایت دارایی متوفی نیز برای پرداخت دیون و بدهی های وی بر عهده آنان خواهد بود؛ در حالیکه اگر تحریر ترکه صورت گرفته باشد، این به معنی قبول مشروط ترکه توسط وراث است و طبق همان چیزی که تحریر گردیده، وراث مسئولیت تصفیه ترکه را بر عهده خواهند داشت.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در موقع تصفیه ترکه باید حق تقدم برخی از طلبکاران در مورد برخی از دیون مانند نفقه و مهریه همسر متوفی رعایت شده و مقدم بر سایر دیون پرداخت شود، افزود: این دسته از طلبکاران در قانون امور حسبی در پنج طبقه مورد تقسیم بندی قرار گرفته اند که هر طبقه بر دیگری دارای حق تقدم است.

حجتی در پایان گفت: اگر متوفی، بلاوارث باشد در این صورت از طرف دادگاه، مدیری تحت عنوان مدیر ترکه برای تسویه آن تعیین می شود تا هر کس که طلبی از متوفی دارد به وی مراجعه نماید.