۲۵۰ همت زیان بخش اقتصادی در ناترازی انرژی است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران زیان بخش اقتصادی در ناترازی و محدودیت های تامین انرژی را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و خواستار تمهیدات دولت برای کاهش ناترازی در بخش تولید شد.

کد خبر: ۷۷۳۵۶۳

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۴

به گزارش ایران اکونومیست، آرش نجفی روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، روسای کمیسیون‌های ۲۰ گانه اتاق ایران و روسا و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی اظهار داشت: ۲۵ درصد مصرف گاز کشور به بخش خانگی اختصاص دارد و کمبود انرژی در بخش صنعتی آسیب جدی و غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور زده است.

وی ادامه داد: بحث ناترازی انرژی سبب شده تا شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید) به زیر ۵۰ درصد برسد در صورت تداوم این وضع، بخش صنعت ورشکسته می شود.

نجفی با انتقاد از احداث نیروگاه های تجدید ناپذیر توسط واحدهای تولیدی گفت: بسیاری از واحدها با این موضوع به خاطر مسایل مالی و کمبود مکان مشکل دارندضمن اینکه این تصمیم غلط است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: برای حل این مشکل پیشنهاد می شود اتاق ایران وارد این کار شود از این رو علاقه‌مندان نیروگاهداری که تخصص آن را ندارند، با هیات امنایی اتاق ایران، می توانند برای راه اندازی نیروگاه‌های ۲۵۰۰ مگاواتی سرمایه گذاری کنند و بعد از راه‌اندازی اداره آن‌ها را به سهامداران و هیات مدیره آن‌ها بسپارند.

نجفی خاطرنشان کرد: باید تولید را اولویت‌بندی کنیم. هر نوع تولیدی به نفع ما نیست و باید مهندسی کلان شود که کدام کالاها را با چه شرایطی تولید کنیم چراکه شرایط اقتصاد انرژی کشور بحرانی است.

بسته اتاق برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در ناترازی انرژی

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران نیز در این گردهمایی گفت: بسته راهکارهای عملیاتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در ناترازی انرژی از سوی اتاق به رئیس جمهور ارائه شده است.

شیما حاجی نوروزی اظهار داشت: مکاتباتی از سال گذشته با دولت و مجلس شورای اسلامی داشته‌ایم تا خسارت‌های بخش خصوصی ناشی از ناترازی انرژی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اتاق بازرگانی در دهم دی ماه بسته راهکارها را برای رئیس جمهور ارسال کرد که تمرکز این بسته بر حمایت هدفمند از صنایع کوچک و متوسط در راستای کاهش آثار منفی ناترازی انرژی با حداقل هزینه برای دولت است.

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با بیان اینکه در این بسته تکالیف وزارتخانه‌ها در حمایت از واحدهای اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است گفت: درخواست اتاق این است تا مهلت پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده به مدت سه ماه افزایش یابد و سایر فعالیت بنگاه های اقتصادی در محاسبه مالیات از ۱۲ ماه به هشت ماه کاهش پیدا کند.

حاجی نوروزی ادامه داد: در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست اتاق بازرگانی این است تا مهلت پرداخت سهم کارفرما بابت حقوق ‌دستمزد کارگران شاغل در زمستان به مدت سه ماه افزایش پیدا کند.

وی خواستار آن شد که سهم بیمه کارفرما با ضریب۵۰ درصد محاسبه شود و یارانه دستمزد به بنگاه های آسیب دیده از قطع برق مشروط به حفظ سطح اشتغال اعطا شود.

مدیر مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی با اشاره به نقش بانک مرکزی در حمایت از واحدهای تولیدی، بر پیش بینی تنفس یکساله برای بازپرداخت اقساط تسهیلات سررسید شده در سال ۱۴۰۳ بدون اعمال جریمه تاکید کرد.