پایان نرخ دستوری ارز

تعیین نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی

دخالت دولت در اقتصاد و قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از نقدهای جدی به سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در بخش‌های مختلف مطرح بوده که بازار ارز و نرخ ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره بحث سرکوب نرخ ارز، غیر شفاف بودن نحوه تعیین نرخ ارز مورد توجه منتقدان بوده و آثاری چون توزیع رانت و ضربه به تولیدات صادرات محور را از نتایج این سیاست ها عنوان می‌کردند که در این راستا در جدیدترین سیاست ارزی بازار ارز تجاری راه‌اندازی شده تا نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی تعیین شود.

کد خبر: ۷۷۲۹۴۷

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۹

به گزارش ایران اکونومیست، سیاست‌گذار ارزی در جدیدترین سیاست ارزی اقدام به راه اندازی بازار ارز تجاری کرده و این بازار از ۲۶ آذرماه وارد فاز عملیاتی شده است و پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.

در این بازار از تاریخ ۲۶ آذر ماه با اجرایی شدن کامل سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان یک بازار شفاف، منسجم و سازمان‌یافته، تمام معاملات توافقی بین واردکنندگان و صادرکنندگانی که پیش از این تحت عنوان روش واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر صورت می‌گرفت، در این بازار انجام خواهد می شود.

قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا و مبتنی بر مدل جورسازی قیمت‌های پیشنهادی در عرضه و تقاضا کشف خواهد می شود و بدین ترتیب، تمامی خریداران و فروشندگان به سهولت تعداد زیادی خریدار و فروشنده می‌یابند و خرید و فروش با روش کشف قیمت منصفانه ارز انجام خواهد شد.

هدف اصلی از راه اندازی بازار ارز تجاری تسهیل گری در عرضه و تقاضای عرض است که ماحصل این روند زمینه برای تشویق صادر کنندگان به صادرات بیشتر، افزایش عرضه ارز و رونق تولید و صادرات و در نهایت حفظ و توسعه اشتغال خواهد بود.

تعیین نرخ ارز با پارامترهای اقتصادی

با راه اندازی بازار ارز توافقی یکی از ابهامات بازار ارز ایران یعنی معیار نحوه تعیین نرخ ارز  شفاف می شود. به عبارتی نرخ ارز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در سامانه معاملاتی شفاف بین عرضه کنندگان و متقاضیان شکل می گیرد و طبیعتا در چنین بازاری نوسانات قیمت نیز بر اساس میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. اما از آنجاکه نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای مصرفی دارد و مستقیما با معیشت مردم مرتبط می شود سیاستگذار با نظارت و دخالت در نحوه عرضه و تقاضا و نه بر قیمت ارز بازار ارز را در یک کانال مشخص هدایت می کند. این وضعیت به سیاستگذار امکان می دهد که بدون دخالت مستقیم و نرخ گذاری با توجه به سیاست های کلی اقتصادی نسبت به مدیرتی بازار ارز با کمترین آثار سوء مبادرت کند.

بازار ارز توافقی و حذف رانت

قیمت گذاری دستوری نرخ ارز باعث می شد که تقاضای کاذب برای دریافت منابع ارزان قیمت به وجود آید. این در حالی است که هدف سیاستگذار تامین نیازهای اساسی مردم با کمترین قیمت بوده است ولی در بلندمدت با دور شدن از هدف اصلی به محلی برای توزیع رانت تبدیل می شد. از این رو از بین بردن رانت های ارزی ناشی از چندنرخی بودن ارز و فعالیت این بازار مبتنی بر واقعیت ها و مکانیزم های واقعی اقتصاد است می تواند به این وضعیت پایان دهد.

در این راستا سیاست‌گذار اقتصادی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها به ویژه کالاهای اساسی و اثار این سیاست ارزی بر وضعیت معیشتی مردم ارز کالاهای اساسی از طریق ارز ترجیحی را همچنان بدون تغییر ادامه خواهد داد و سیاست دولت در این زمینه بدون تغییر اجرا می شود.

بازار ارز تجاری اولین بازار ارز رسمی ایران

تا پیش از این، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، بازار به مفهوم اصلی آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌های اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و بر اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شد اما این شیوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصی و هم دولت و مجلس داشت.

همه این نقدها بانک مرکزی را بر آن داشت که نظام ارزی کشور را به سمتی هدایت کند که نرخ ها به صورت توافقی شکل بگیرد که حاصل آن تشکیل بازار ارز توافقی یا بازار ارز تجاری است. با توافقی شدن بازار ارز قرار نیست این بازار رها شود و خریدار و فروشنده بر سر هر نرخی که خواستند توافق کنند، بلکه نوسان ها در حد معمول و منطقی خواهد بود. حتی ممکن است بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده ارز که همان ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت است، گاهی در مقام خریدار در بازار حضور یابد و گاهی هم فروشنده باشد؛ چنانچه نظیر این رفتار را در ماه های گذشته در بازار حراج سکه شاهد بودیم.

البته ذکر این نکته که این ساز و کار جدید به آسانی نیست، زیرا ارزها در کشورهای مختلف و به اشکال مختلف اعم از دلار، یورو، یوان و ... بوده و هزینه تبدیل ارزها و جابجایی آنها نیز متفاوت است؛ بنابراین بازار به نحوی طراحی شده که با در نظر گرفتن همه این عوامل موثر در نرخگذاری، جورسازی (مچینگ) شکل بگیرد و خریدار و فروشنده به یکدیگر متصل شوند.

با این تعاریف باید گفت که بازار ارز تجاری نخستین بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که به روش حراج ارز مورد نیاز خریداران را تامین می کند؛ البته در گذشته بازار متشکل ارزی هم وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس ارز فعالیت می کرد.

مزایای بازار تجاری برای اقتصاد ایران

مهمترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری را می توان در شفاف سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار حراج به جای نرخ‌گذاری های دستوری عنوان کرد و دیگر برخی نمی توانند با کوتاژ فروشی و خالی فروشی معامله صوری شکل دهند؛ همان چیزی که در پرونده فساد چای دبش ظهور کرد.

مزیت دوم این بازار این است که امکان تسویه ریالی و ارزی را از طریق دو بانک و به صورت همزمان انجام می دهد و کاهش هزینه را به دنبال دارد.

مزیت سوم که باید با عمق بخشیدن به بازار به آن دست یافت، غلبه نرخ ها در بازار ارز تجاری بر بازار غیررسمی ارز است؛ چنانچه گفته شد بازار غیررسمی سالانه حداکثر سه میلیارد دلار عمق دارد و اغلب برای تامین ارز مورد نیاز کالای قاچاق یا خروج سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد؛ در حالی که ارز تجاری و حواله ای حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال گستردگی دارد.

اگر بازار ارز تجاری به اهداف خود دست یابد، می‌توان گفت که پازل طراحی شده برای اصلاح نظام ارزی کشور که از اسفند ۱۴۰۱ با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلید خورده بود، پس از حدود دو سال به اهداف اصلی خود دست یافته است.