میزان مصرف در اکثر بخش‌های کشور می‌لنگد

نگاه‌ها به بیت‌المال و مال‌البیت باید اصلاح شود

نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی گفت: جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور به همان اندازه که می‌تواند ظرفیت خوبی برای تولید و توسعه باشد در صورت اصلاح نشدن روندها و کیفیت مصرف، موجب تهدید منابع انرژی خواهند بود.

کد خبر: ۷۷۲۸۵۵

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۴۴

حجت‌الاسلام سیدرضا اکرمی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست در ارزیابی از عملکرد «شعار جهش تولید با مشارکت مردم» در سال ۱۴۰۳ گفت: طی ۲۰ سال نمایندگی مردم در مجلس، ۴ برنامه توسعه‌ای و ۲۰ لایحه بودجه را به اتفاق نمایندگان دولت و همکارانم در مجلس مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیم. با این رویکرد به نظرم باید در سه محور کلیدی اهداف مدنظر در شعار سال ۱۴۰۳ را در سال ۱۴۰۴ دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در فاز اول باید در نهادی اعم از علمی، فرهنگی، پزشکی، آموزشی، مدیریتی، اقتصادی و سیاسی به نحوی به «تولید» پرداخته شود که برای هر روز یا هر هفته یا هر ماه «دستاورد عینی» داشته باشیم؛ به بیان روشن‌تر باید سیاست‌ها، فرآورده‌ها و دستاوردهای دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور در حوزه تولید فکری، دارویی، درمانی، اقتصادی و سیاست روشن شود. فاز دوم، جمع‌آوری تولیدات و دستاوردهای فکری و تجربی است. نگهداری و مراقبت درست و اصولی از دستاوردها و تولیدات در بخش‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. حضرت یوسف در سوره یوسف از عزیز مصر می‌خواهد او را نگهبان تولیدات قرار دهد چون هم می‌تواند خوب ذخیره کند و هم در محل مناسبش هزینه کند. فاز سوم «مصرف» است. هر تولیدی اعم از عمل، اخلاق، محصول کشاورزی، صنعتی، تکنولوژی و فرآورده باید در جای خودش و به درستی مصرف شود.

نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه چنین ابراز تاسف کرد: متاسفانه در کشور هم تولید و هم مصرف‌مان می‌لنگد. وارد دهمین ماه سال جهش تولید شدیم، کدام دستگاه به شعار امسال عمل کرده است؟ دستگاه‌ها اعلام کنند که تولیدات‌شان در بخش‌های مختلف چقدر جهش یافته یا چقدر بهبود یافته است. زنده باد کوه دماوند که از جایش تکان نخورده است به بیان دیگر تولید کشور طی ۱۰ ماه گذشته تغییری نداشته است. برای راستی‌آزمایی ادعایم میزان تولیدات در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی آمارگیری شود.

اکرمی با اشاره به اصلی‌ترین دلیل ناترازی‌های موجود در بخش انرژی، گفت: در انرژی، برق، آب، گاز، سوخت و حتی دارو و غذا مصرفِ بالا و نادرست داریم. بر اساس اعلام قاطبه کارشناسان میزان مصرف در اکثر بخش‌های کشور می‌لنگد این یعنی مصرف به شدت بالا و غیراصولی است؛ علاوه بر آن وجدان کاری به خصوص در بسیاری از شرکت‌ها و ادارات پایین است. بسیاری از خانواده‌ها و ادارات هنوز فرق بین «روشنایی» و «چراغانی» را نمی‌دانند. اتاق یا دفتر کار باید به اندازه‌ای روشن باشد که افراد بتوانند به مطالعه یا انجام امور معمول‌شان بپردازند نه اینکه با روشن کردن لوسترهای چند شاخه اتاق و دفتر کار را «چراغانی» کرد.

وی شرایط مصرف آب را هم مشابه مصرف برق دانست و گفت: مصرف اداری و خانوار در بخش آب نیز مشابه مصرف برق است. در حالی که طبق روایات اسلامی برای گرفتن وضو باید یک «چارک» معادل ۷۵۰ گرم آب مصرف کرد یا برای غسل و استحمام باید یک «من» معادل ۳ لیتر آب مصرف کرد اما در طیف متدین و مذهبی جامعه نیز با رفتار مصرفی مشابهِ سایر طبقات اجتماعی روبرو هستیم. به بیان روشن‌تر وضعیت رعایت استانداردهای مصرف طبق معیار اسلام حتی در خانواده‌های مذهبی که خود را مقید به رعایت اصول و موازین شرع می‌دانند، تفاوت چندانی با سایر طبقات اجتماعی ندارد. در روایتی امام رضا (ع) وقتی با فردی که نیمی از یک میوه را خورد و بقیه‌اش را دور انداخت، آن فرد را مورد نکوهش قرار داد که نباید چنین می‌کرد یا در سیره امام خمینی به کرات بیان می‌شد که نیمی از یک لیوان آب را می‌نوشید و نیم دیگر را با قرار دادن یک تکه پارچه یا کاغذ روی لیوان، در نوبت بعد می‌نوشیدند یا حتی وضو می‌گرفتند.

نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی وضعیت تولیدات بخش‌های صنعتی و کشاورزی در سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است را خوب ندانست و گفت: در حال حاضر هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف با عدم رعایت استانداردها مواجهیم. این یعنی نه تنها جهش تولید نداشته‌ایم بلکه گرفتار ناترازی‌های شدید در بخش انرژی و سایر بخش‌های اقتصادی شده‌ایم. اگر میزان مصرف دارو، میوه و سبزیجات، برنج، گندم، شکر، قند، جو و سایر محصولات کشاورزی درست شود و افراد و خانوارها آموزش ببینند که چطور باید مصرف کنند، چه بسا دچار کمبود و گرانی و صرف میلیون دلار ارز برای واردات نباشد.

حجت‌الاسلام اکرمی متذکر شد: جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور به همان اندازه که می‌تواند ظرفیت خوبی برای تولید و توسعه باشد در صورت اصلاح نشدن روندها و کیفیت مصرف، موجب تهدید منابع انرژی خواهند بود.

وی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی را متولیان اصلاح مکانیزم تولید تا مصرف عنوان کرد و گفت: اصلاح کل مکانیزم نیازمند تدبیر اصولی و همراهی همه آحاد از مسوولان تا مردم و خانواده‌هاست؛ در این صورت می‌توان انتظار داشت در سال جهش تولید، مردم  و مسوولان با مشارکت و همراهی یکدیگر ناترازی‌ها را حل و تولید و مصرف را منطقی می‌کنند. نگاه‌ها به بیت‌المال و مال‌البیت باید اصلاح شود، یعنی هم در بخش حاکمیتی و دولتی و هم در بخش تولید ناخالص ملی همه باید یک کاسه دیده شوند و دستگاهها و خانواده‌ها به جهش تولید و کاهش مصرف فکر کنند.