در استان‌ها وحدت رویه حاکم شود

نهادها به مجوزهای موسیقی وزارت فرهنگ متعهد باشند

مدیرعامل خانه موسیقی ایران با تاکید بر اجرایی شدن مجوزهای موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در کل کشور باید یک رویه حاکم باشد، نباید مسئولان در هر استان برای خودشان سیاست‌گذاری کنند، همه نهادها باید به مجوزهای وزارت فرهنگ متعهد و پایبند باشند.

کد خبر: ۷۷۱۸۲۳

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۸

به گزارش ایران اکونومیست، دهم دی ماه، یکصدودهمین جلسه شورای هنر به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای هنر و اعضای هیات مدیره خانه موسیقی برگزار شد و در این جلسه وضعیت موسیقی و سند ملی موسیقی مورد بررسی قرار گرفت.

براساس مصوبه این جلسه، شورای هنر با همکاری خانه موسیقی باید نظام مسایل و اولویت‌های حوزه موسیقی کشور را ارائه دهد، ستاد اجرایی موسیقی کشور نیز به استناد سند موسیقی به طور جدی فعالیت خود را آغاز و همه دستگاه‌های عضو موظف به همکاری است. علاوه بر آن ستاد موسیقی کشور اصلاحات مورد نیاز سند موسیقی را به شورای هنر ارائه کند و گزارش اجرای سند موسیقی نیز در فواصل زمانی ارائه شود.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران

راه‌حل‌های سند ملی موسیقی اجرایی شود

حمیدرضا نوربخش در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست درباره بررسی وضعیت موسیقی در جلسه شورای هنر، اظهارداشت: شورای هنر از هیات مدیره خانه موسیقی دعوت کرده بود که در جلسه‌ای با موضوع بررسی وضعیت موسیقی و چالش‌های پیش رو پیرو سند موسیقی که با کمک شورای هنر به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، حضور پیدا کند.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران گفت: مشکلاتی در حوزه موسیقی، مسائل و خلاءهایی در سند ملی موسیقی وجود دارد که باید توسط ستادی که در سند پیش‌بینی شده است، برطرف شود، این ستاد قرار است سند ملی را بررسی و دائما مسائل و مشکلات را رصد کند تا با کمک شورای هنر آنها حل شوند.

نوربخش افزود: با مسائل و چالش‌های مختلفی در حوزه موسیقی مواجه هستیم از جمله آذرماه امسال یک کنسرت موسیقی (گروه موسیقی «نقش») به دلیل حضور نوازنده خانم در این کنسرت، در اصفهان لغو شد و مسائلی از این قبیل که در سند به آن تصریح شده است که هیچ نهادی نمی‌تواند مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را لغو و در این مجوز دخالتی کند، اما متاسفانه همچنان این مسائل و مشکلات و مسائل عدیده دیگری در حوزه موسیقی وجود دارد که راه‌حل‌های بسیاری از آنها در سند دیده شده که باید اجرایی شود.

ضمانت اجرایی سند ملی موسیقی

مدیرعامل خانه موسیقی بیان کرد: ضمانت اجرایی سند ملی موسیقی و اشتغال فارغ‌التحصیلان موسیقی از دیگر مسائلی بود که در یکصد و دهمین جلسه شورای هنر مورد بررسی قرار گرفت. هر سال در رشته‌های مختلف موسیقی تعداد زیادی فارغ‌التحصیل داریم که باید برای آنان فکری شود، آموزش و پرورش می‌تواند بخشی از این فارغ‌التحصیلان را به عنوان معلمان سرود یا به عنوان افرادی که می‌توانند با آموزش و پرورش در زمینه آموزش موسیقی در مدارس همکاری کنند، جذب کند. موضوع‌ها و مسائل مطرح شده در جلسه شورای هنر مورد اتفاق همه اعضا بود که باید حل شوند و همه نهادها به آنچه که در سند آمده است و مصوبه نهادی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ملتزم باشند.

وی درباره تشکیل نشدن ستاد اجرایی موسیقی کشور و وجود انتقادهایی درباره سند موسیقی گفت: ستاد اجرایی موسیقی کشور تشکیل شده و این ستاد تاکنون یک جلسه هم برگزار کرده است منتهی این جلسات باید توسط نهادهایی که عضو ستاد مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، حوزه هنری انقلاب اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای هنر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و خانه موسیقی استمرار داشته باشد. سند هم در دستور کار ستاد قرار گرفته و قرار است همه نقدهایی که هست و مشکلاتی که وجود دارد، از طریق ستاد اجرایی موسیقی به شورای هنر و سپس به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل شود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی مسائل را بررسی و حل کند.

درخواست‌های خانه موسیقی

نوربخش گفت: سند ملی موسیقی در حال حاضر قانون است و باید اجرا شود و نهادها باید تمکین کنند که نمی‌کنند، اگر کسی قانون را نقض کرد، نمی‌توانیم بگوییم که اجرایی نشده است، قانون، قانون است. اگر کسی نقض کرد، باید پاسخگو باشد. با این وجود سند ملی موسیقی نیازمند اصلاحات است. مانند هر قانونی که تدوین می‌شود و بعد اعلام می‌شود که نواقصی هم دارد و براساس شرایط باید تغییر کند. این موضوع هم در سند ملی موسیقی پیش‌بینی شده است و هر ۶ ماه یک بار این سند براساس شرایط باید به روز شود.

مدیرعامل خانه موسیقی ایران درباره طرح درخواست‌ها در شورای هنر بیان کرد: درخواست ما ایجاد وحدت رویه و سیاست‌های هماهنگ موسیقایی در نهادهای مختلف است، اکنون صدا و سیما، حوزه هنری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیاست‌های گوناگونی در حوزه موسیقی دارند، یک وحدت رویه باید ایجاد شود؛ همه نهادها یک سیاست و برنامه یکسانی در حوزه موسیقی داشته باشند و براساس آن امور پیش برود، به عنوان مثال یک اثر موسیقایی در نهادی مجاز اعلام می‌شود و همان اثر در نهاد دیگری غیرمجاز است. این امور باید اصلاح شود.

وی با تاکید بر اجرایی شدن مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: همه نهادها باید به مجوزهای وزارت فرهنگ متعهد و پایبند باشند، براساس تقسیمات اقلیمی و منطقه‌ای در استان‌های مختلف نباید مسئولان در هر استان برای خودشان سیاست‌گذاری کنند، این رویه باید جمع شود و در کل کشور یک رویه حاکم باشد.

نوربخش گفت: امنیت شغلی هنرمندان موسیقی از دیگر مسائل مطرح شده در شورای هنر بود، همچنین حمایت از حقوق مادی و معنوی انتشار آثار موسیقایی مورد تاکید خانه موسیقی است، اگر بتوانیم این موضوع را سامان‌دهی و اجرایی کنیم، می‌تواند در اقتصاد هنر، معیشت هنرمندان و حفظ حقوق آنان بسیار تاثیر بگذارد.

واگذاری صدور مجوزها به خانه موسیقی

مدیرعامل خانه موسیقی ایران درباره موضوع واگذاری صدور مجوزها به این نهاد که توسط نادره رضایی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه موسیقی ایران مطرح شد، اظهارداشت: معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که این معاونت آمادگی دارد تا صدور مجوزها را به خانه موسیقی واگذار کند و این امور انجام شود که این کار هم به این سادگی و راحتی نیست. نیازمند ساز و کار است.

نوربخش گفت: اگر قرار باشد صدور مجوزها با همین ساز و کار به صنف و خانه موسیقی منتقل شود، موضوع جالبی نخواهد شد، فرقش چه هست؟ تاکنون هنرمندان موسیقی برای دریافت مجوز به وزارت فرهنگ و ارشاد مراجعه می‌کردند و اکنون باید به خانه موسیقی مراجعه کنند، باید یک ساز و کاری برای آن تبیین شود، قواعد دست و پاگیر و استعلام‌های غیرضروری برداشته شود تا بتوانیم امور را تسهی و کار را تسریع بکنیم و گرنه همین گله‌مندی‌ها وجود خواهد داشت و این کار مشکلی را حل نمی‌کند.

سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرنگار موسیقی ایران اکونومیست، «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه ۸۹۵ دهم بهمن ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۵۴، ۲۸ آذر همان سال شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به پیشنهاد شورای هنر و ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه) تصویب شد و در ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، مسئولیت اجرایی‌سازی سند ملی موسیقی، بر عهده «ستاد اجرایی موسیقی کشور» است و ریاست این کمیته که ذیل شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی است، بر عهده معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاده شده است.

در بخشی از این سند آمده است: «موسیقی به عنوان هنری ارزشمند و الهی؛ آمیزه‌ای از دانش، اندیشه و ذوق فطری و خدادادی است که به لطف حنجره انسان، ساز و طبیعت؛ خلق و بر اساس ذوق و قریحه ذاتی و نظم و انتظامی خردمندانه، تبلور و تجسم می‌یابد. این هنر، همانند دیگر هنرهای بشری دارای ابعاد و مراتب مختلفی است و هر فردی به شیوه‌ای خاص با آن ارتباط می‌گیرد که البته می‌تواند موجب تعالی یا انحطاط جمعی نیز گردد. در راستای تبیین اهمیت و ارزش و جایگاه موسیقی؛ رسائل و مکتوبات بسیاری پیرامون بنیان‌های حکمی آن در دوره تمدن اسلامی، به رشته تحریر درآمده است که از آن بین می‌توان به آثار فاخر شخصیت‌های بزرگی نظیر فارابی، اخوان الصفا، بوعلی‌سینا، مولوی، صفی‌الدین اُرموی، قطب‌الدین شیرازی، عبدالقادر مراغه‌ای و فیض کاشانی اشاره کرد. همچنین فتاوی متعددی در مورد این هنر مهم بشری صادر شده است که فتاوی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از جمله آنهاست.»