سایه «رکود تورمی» بی‌سابقه بر سر انگلیس ۲۰۲۴

اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۴ با رکود، تورم، افزایش بیکاری و نوسانات کم‌سابقه‌ای در سیاست‌های مالی و پولی دچار شد؛ در صورت عدم اصلاحات اساسی و تحقق وعده‌های اقتصادی انتخاباتی، دولت «کی‌یر استارمر» باید به درخواست‌های فزاینده برای برگزاری انتخابات زودهنگام تن دهد.

کد خبر: ۷۷۱۵۵۲

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۳۷

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست از لندن، نرخ تورم در انگلیس، در آغاز سال ۲۰۲۴، حدود ۴ درصد بود. کاهش قیمت مواد غذایی و انرژی موجب شد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) تا ماه مه به ۲ درصد کاهش یابد؛ سطحی که برای نخستین بار در سه سال گذشته تجربه می‌شد.

بانک مرکزی انگلیس نیز از این فرصت استفاده کرد و پس از دو سال افزایش مداوم نرخ بهره، آن را از ۵.۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش داد. این اقدام، که نخستین کاهش نرخ بهره از زمان همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ بود، امیدهایی را برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد کرد.

با این حال، این کاهش پایدار نبود و تورم برخلاف پیش‌بینی کارشناسان، در ماه‌های بعدی دوباره افزایش یافت و تا نوامبر به ۲.۶ درصد رسید. رشد اقتصادی نیز با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه شد. اگرچه اقتصاد انگلیس در سه‌ماهه نخست سال با رشد ۰.۷ درصدی از رکود خفیف پایان سال ۲۰۲۳ خارج شد، اما این روند ادامه نیافت. در سه‌ماهه سوم، تولید ناخالص داخلی (GDP) بدون تغییر باقی ماند و عملاً رشد اقتصادی متوقف شد. این شرایط زنگ خطری برای اقتصاد انگلیس بود و احتمال ورود مجدد به رکود را افزایش داد.

لازم به ذکر است، رکود اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که تولید ناخالص داخلی برای دو دوره متوالی کاهش یابد. انگلیس در سال ۲۰۲۳ یک دوره رکود اقتصادی را پشت سر گذاشت و انتظار می‌رفت اوضاع تا پایان سال ۲۰۲۴ به ثبات برسد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که رسیدن به ثبات اقتصادی همچنان نیازمند زمان و اصلاحات جدی است.

بازار کار نیز از این بی‌ثباتی اقتصادی آسیب دید. نرخ بیکاری در پاییز به ۴.۳ درصد افزایش یافت و تعداد فرصت‌های شغلی به طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کرد. این شرایط نشان‌دهنده سرد شدن بازار کار و کاهش اعتماد شرکت‌ها به آینده اقتصادی است. از سوی دیگر، خانوارها با فشار بیشتری مواجه شدند و نگرانی‌ها درباره استانداردهای زندگی افزایش یافت.

در میانه سال ۲۰۲۴، حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر با پیروزی در انتخابات ژوئیه به قدرت رسید و دولت جدید با شعار احیای رشد اقتصادی و بازگرداندن ثبات به بازارها آغاز به کار کرد. استارمر اعلام کرد که هدف دولت او تبدیل انگلیس به سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد در «گروه هفت» (G7) است. با این حال، بسیاری از تحلیلگران این هدف را بیش از حد بلندپروازانه می‌دانند و معتقدند که تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دقیق و جامع است.

به هر روی، سال ۲۰۲۴ برای اقتصاد انگلیس سالی پرنوسان و مملو از چالش‌های اساسی بود. کاهش نرخ تورم و تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره، اگرچه امیدهایی را ایجاد کرد، اما برای خروج از رکود کافی نبود. افزایش نرخ بیکاری، توقف رشد اقتصادی و نوسانات شدید در شاخص‌های کلان اقتصادی نشان داد که اقتصاد انگلیس به اصلاحات اساسی و سیاست‌گذاری‌های بلندمدت نیازمند است.

این درحالی است که کارشناسان هشدار داده‌اند رکود تورمی ممکن است در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد. در چنین شرایطی، اگر دولت استارمر نتواند وعده‌های انتخاباتی خود را عملی کند، با فشارهای جدی و اعتراضات گسترده مواجه خواهد شد که می‌تواند جایگاه سیاسی حزب کارگر را به‌طور جدی تهدید کند.