مصرف ۳۱ همت در جای غیر مرتبط

دریافت تسهیلات ۳۳ هزار میلیاردی توسط شرکت دبش

نماینده دادستان در پرونده چای دبش خطاب به متهم ردیف اول، گفت: ۳۳ همت تسهیلات از بانک‌ها دریافت کردید و حدود ۳۱ همت از آن در جایی که باید مصرف می‌شده، نشده است و دریافت این میزان تسهیلات امتیاز است و برای هرکسی ممکن نیست.

کد خبر: ۷۷۱۵۳۹

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۹

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمان‌های متولی و نظارتی، نمایندگان بانک‌های شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت صبح برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی عنوان کرد: نماینده دادستان در جایگاه حاضر شده و به ایراداتی که از جانب متهمان و وکلای آنها در خلال جلسات قبل به کیفرخواست وارد شده، پاسخ دهد.

الیاسی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با ادعای متهم ردیف اول پرونده که مدعی شده بود با مدیران، وکلا و خانواده خود در بازپرسی امکان ملاقات حضوری نداشته است، گفت: این ادعا کذب است زیرا حسب محتویات پرونده و سوابق موجود، متهم چندین بار با مدیران شرکت، وکلا و اعضای خانواده ملاقات داشته و وکلای وی به کرات در بازپرسی با متهم ملاقات داشتند.

وی در رابطه این ادعای متهم ردیف اول پرونده که در جلسات کارشناسان رسمی دادگستری حضور نداشته و به وی ابلاغ نشده که مستندات ارائه کند و همچنین نظریه کارشناسی نیز به وی ابلاغ نشده است، گفت: متهم در بیشتر جلسات کارشناسی حضور داشته است و نظریه کارشناسی نیز به وکلا، فرزند و مدیران شرکت‌های وی ابلاغ شده است.

نماینده دادستان گفت: اوایل سال ۱۴۰۲ متهم ردیف اول پرونده درخواست کارشناسی کرد که قرار کارشناسی صادر شد و چندین جلسه با حضور وی برگزار شد. متهم ردیف اول در آن زمان آزاد بود و مدارک را نیز به صورت قطره‌ چکانی به کارشناسان ارائه می‌کرد. وکلای وی و پسر متهم اجازه خواستند نظرات کارشناسی را مطالعه و حتی اسکن کنند که اجازه داده شد.

نماینده دادستان گفت: متهم همچنین درخواست کرد، یکی از کارمندان وی نیز در برخی جلسات حاضر باشد تا درباره امور بازرگانی صحبت کند که این فرد در جلسات شرکت کرد و سیستم‌های شرکت مذکور با حضور بازپرس به دفتر انفورماتیک آورده شد تا بتوانند به سیستم‌ها نیز رجوع کنند.

وی درباره این ادعای متهم ردیف اول مبنی بر اینکه سامانهEPL  گمرک بسته بوده است، گفت: طبق تحقیقات به عمل آمده، صراحتا اعلام می‌شود سامانه بسته نبوده است. درباره ترخیص کالاها نیز ادعا کردند چندین محموله در امارات داریم. خطاب به متهم اعلام می‌کنم شما ۷ تا ۸ ماه وقت برای ترخیص داشتید چرا اقدام نکردید؟ همچنین شما حاضر نشدید درباره دارایی خود اظهار کنید.

نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: درباره سلامت محموله‌های چای وارداتی نیز مدعی بودید که این محصولات وارداتی مجوز داشتند اما شما در همان ابتدا تبانی و تقلب کردید. ما مستنداتی داریم که یکی از کارمندان شما، مسئول ارتباط گیری نامتعارف با مسئولان آزمایشگاه بوده تا دخل و تصرف لازم برای کسب مجوز را انجام دهد.

الیاسی، نماینده داستان گفت: یکی از متهمان پرونده از چاله آسانسور و پنجره پشتی وارد انبار اختصاصی گمرک می‌شد و چای‌های مدنظر خود را در بسته‌بندی و با اسکنر و پرینتر جدید با نظر خود برای سازمان‌های غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ارسال می‌کرد.

نماینده دادستان با اشاره به مهرهایی که در انبار گمرک شرکت دبش پیدا شده است، گفت: این سوال مطرح است که آیا ارگان‌های دولتی شرکت‌های خارجی مانند وزارت بهداشت هند نیز نمایندگی خود را به شما اعطا کرده بودند؟ در بین مهرهای مکشوفه مهر شرکت ایما را نیز کشف کردیم، آیا نماینده این شرکت نیز هستید؟

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول گفته است، آیا ثبت شرکت زیاد جرم است؟ بنده جواب می‌دهم خیر. اما چگونگی و به چه طریق صورت کار کردن آن مهم است. شما تسهیلات ریالی گرفتید و همان تسهیلات را برای منشا تامین ارزهای خارجی استفاده کردید.

نماینده دادستان بیان کرد: ارز واردات برای چای از قرار کیلویی ۱۳ تا ۱۵ دلاری گرفتید و چای ۲-۳ دلاری وارد کردید. مابه‌التفاوت ارز را فروختید و زمینی در کرج خریدید و چک ریالی دادید که این اقدام، مصداق بارز فروش ارز خارج از ضوابط بانک‌ مرکزی است.

نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما مدعی هستید قیر و سنگ ساختمانی صادر کردید، ارز حاصل از این صادرات چه شده است؟

نماینده دادستان گفت: درباره مصوبه ستاد تسهیل به کرات‌ در جلسات دادگاه بحث شد، متهم ردیف اول و وکلای دبش مدعی هستند، درباره موعد مقرر برای تحویل کالا و ارز، آنچه در کیفرخواست آمده درست نیست، اما ادعایی که مطرح می‌کنید مقرون به واقع نیست.

نماینده دادستان گفت: ۳۳ همت تسهیلات از بانک‌ها دریافت کردید و حدود ۳۱ همت از آن در جایی که باید مصرف می‌شده، نشده است و دریافت این میزان تسهیلات امتیاز است و برای هرکسی ممکن نیست.

نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف اول گفت: شما چند ماه نسبت به تعیین تکلیف کالاها وقت داشتید، چرا این کار را نکردید؟ آیا مدارکی از اموالی که متروکه شده برای ارائه دارید؟

نماینده دادستان گفت: در مجموع ۸۱۵ فقره ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات برای گروه دبش ثبت شده است که برای ۵۰۶ فقره از این ثبت سفارش ها رقمی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تامین ارز شده است که از این رقم نیز تنها ۱۲۷ میلیون یورو ماشین آلات وارد کشور شده است که ماشین آلات وارده شده هنوز به تایید کارشناسان رسمی دادگستری نرسیده است.

وی افزود: علارغم اینکه اسناد به گمرک ارائه و رفع تعهدات حاصل شده است اما هنوز ماشین‌آلات از جانب کارشناسان رسمی دادگستری تایید نشده‌اند و کارشناسان اعلام کرده‌اند در بازدیدهایی که از شرکت داشتند، ماشین آلات موجود در شرکت با ماشین آلاتی که ادعا می شود با حواله های ارزی وارد شده‌اند، انطباق ندارد و یا ماشین آلاتی وارداتی مستعمل و کارکرده بوده‌اند.

الیاسی، نماینده دادستان گفت: متهم ردیف اول مدعی است بیشتر خریدها انجام شده و محموله‌ها در حال بارگیری به سمت ایران است. مدیران شرکت گروه دبش مدعی هستند، یک شرکت واسطه اجناس را برای آنها خریداری کرده و می‌فروشد. در حالی که چندین بار مستشار دادگاه از شرکت دبش خواست اسناد منشا را از شرکت کاپ اف جو، به دادگاه ارائه کنند که این اتفاق رخ نداده است.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام رشوه نیز گفت: متهم ردیف اول و یکی دیگر از متهمان پرونده پس از دستگیری، به صورت مکتوب اظهار کردند که به چه افرادی و با چه مبلغی و در کجا رشوه پرداخت کردند.

وقتی چند نفر از افرادی که رشوه گرفته بودند را احضار و بازداشت کردیم، متوجه شدیم اظهارات آنها با نوشته‌های دو متهم تطبیق دارد. جرم رشا و ارتشا واقع شده است. البته تصمیم نهایی برعهده دادگاه است اما دادسرا به یقین رسیده که این جرم انجام گرفته است.

قاضی در ادامه گفت: هر کدام از متهمان وکلا و نماینده‌های متهمان می‌توانند درباره اظهارات نماینده دادستان به بیان دلایل و مستندات خود بپردازند و سپس از نماینده سازمان بازرسی خواست در جایگاه حاضر شود.

نماینده سازمان بازرسی در جایگاه حاضر شد و در خصوص تخلف‌ها و تقلب‌ها ناظر بر جوازهای تاسیس  شرکتهای گروه دبش از نوع ایجادی و جوازهای تاسیس توسعه‌ای و ثبت شفارش‌ها توضیحاتی را ارائه داد و مقرر شد گزارش تکمیلی در  خصوص این موارد به دادگاه ارائه شود.

در ادامه نمایندگان حقوقی و ارزی بانک مرکزی در جایگاه حاضر و در خصوص فرایند ارسال تقاضاهای ثبت سفارش از جانب وزارت صمت به بانک مرکزی و صدور کد ۸ رقمی برای هر ثبت سفارش به سوالات قاضی پاسخ داد.

نماینده بانک مرکزی در ارائه توضیحات گفت: به صورت هفتگی آمار تخصیص و تامین ارز برای ثبت سفارش‌های وزارت صمت در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود که این اطلاعات برای دستگاه‌های مسئول قابل رویت است.

نمایندگان بانک مرکزی توضیح دادند که ارسال کد ۸ رقمی برای هر ثبت سفارش بعد از ارسال مستندات و تقاضای ثبت سفارش از جانب وزارت صمت، بلافاصله به صورت برخط از سوی بانک مرکزی صادر می شود.

نماینده بانک مرکزی در پاسخ به این سوال قاضی دادگاه که آیا بانک مرکزی در اختصاص کد ۸ رقمی به ثبت سفارش‌ها، کنترل‌های لازم در خصوص اعتبار سنجی و اهلیت‌سنجی انجام می‌داد، گفت: خیر در گذشته این کار انجام نمی‌شد اما اخیرا این کنترل‌ها از طریق تاخیر در اختصاص کد ۸ رقمی انجام می‌شود.

نمایندگان بانک مرکزی توضیح دادند که آمار تخصیص و تامین ارز ثبت سفارش‌های ارسالی به بانک مرکزی به ۲ صورت به وزارت صمت و سازمان‌های دستگاه‌های اجرایی مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود. اولا در سامانه جامع تجارت بارگذاری می‌شود و در روش دوم به دستگاه ذینفع ثبت سفارش نیز ارسال می‌شود.

همچنین نمایندگان بانک مرکزی در خصوص شکایت برای استرداد منابع ارزی از سوی متهمان پرونده به بانک‌های عامل توضیحاتی ارائه دادند.
در ادامه قاضی با طرح ۱۳ سوال از نمایندگان بانک مرکزی خواست تا نسبت به سوالات پاسخ دهند که مقرر شد، پاسخ به این سوالات به صورت مکتوب به دادگاه ارائه شود.

قاضی پسندیده در ادامه گفت: باید بررسی شود که آیا امکان استرداد منابع ارزی و امکان ورود کالا، وجود دارد؟ شرکت صحت و سقم این موضوع را با توجه به مستندات به دادگاه اعلام کند.

قاضی پسندیده گفت: متهم در جلساتی که در دادگاه بوده و بعد از آن هم اعلام کرده موانعی برای ورود کالا از جمله ممنوعیت گمرکی وجود داشته است، نکته قابل طرح اینکه متهم و دیگر مدیران، مستنداتی از اینکه کالاهایی در خارج قرار دارد و قابل حمل است را ارائه و موانع ورود آن به کشور را نیز اعلام کنند.

قاضی پسندیده با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دادگاه مبارزه با عواید حاصل از جرم است، گفت: باید نسبت به جبران ضرر و زیان وارده به کشور سازوکاری اندیشیده شود.

وی گفت: به متهمان این‌ پرونده نیز مکرراً اخطار داده می‌شود یا کالا و یا عین ارز را برگردانید.

قاضی پسندیده همچنین از نماینده دادستان خواست لایحه مکتوب مستندات مطروحه خود در این جلسه را به دادگاه ارائه کند.

قاضی در خصوص رقم تحصیل مال از طریق نامشروع که در قالب تسهیلات ریالی از بانک‌های عامل در بستر ضوابط غیرقانونی دریافت شده است توضیحاتی خواست که متهمان با ارائه لایحه‌ای به دادگاه اعلام کردند از طریق انتقال اموال منقول و غیر منقول خود و با پرداخت نقدی در حال تسویه این تسهیلات به بانک‌های شاکی هستند.

قاضی پسندیده خطاب به نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: گزارشی از جواز تخصیص‌ها و تخلفات رخ داده ارائه کند.
قاضی پسندیده در پایان گفت: با توجه به اینکه در جلسات مطالبی درباره شکات و سازمان‌های مربوطه و متهمان مطرح است حضور همه اصحاب پرونده در جلسه مهم و ضروری است.