در حوزه تولید و امنیت سرمایه‌گذاری باید از رفتارهای جزیره‌ای پرهیز کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: دادگستری کل استان تهران نیز در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود یاری‌گر سایر بخش‌ها در امر جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهد بود.

کد خبر: ۷۷۱۴۱۶

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۰۷

به گزارش ایران اکونومیست، علی القاصی در نشست بررسی عملکرد کارگروه‌های مشترک ستاد اقتصاد مقاومتی با شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ضمن اشاره به اهمیت مقوله «حمایت از چرخه تولید» و «صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی» گفت: از جمله موضوعاتی که امروز در کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌ها و نهادها در تمامی سطوح از جمله در دولت، دستگاه قضا و قوه مقننه در قبال آن دارای مسئولیت و نقش هستند، مقوله تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی است.

ضرورت نقش‌آفرینی موثر تمامی دستگاه‌ها و نهادها به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت نقش‌آفرینی موثر تمامی دستگاه‌ها و نهادها به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی در کشور با به‌کارگیری ظرفیت‌های قانونی و اداری موجود اظهار کرد: در کنار این مهم، رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید، مقوله‌ای چندوجهی و پیچیده است که رفع آن صرفا بر عهده یک شخص و دستگاه نیست؛ بلکه زمانی می‌توان به این مهم دست پیدا کرد و به چرخه تولید بیش از پیش رونق بخشید که دستگاه‌های مربوطه و بخش خصوصی با هم‌افزایی، تعامل و به‌طور هماهنگ نسبت به شناسایی و رفع موانع اقدام کنند.

وی از جمله آسیب‌های موجود که چرخه تولید و امنیت سرمایه‌گذاری را با مشکل و تهدید مواجه می‌سازد را «رفتار جزیره‌ای» توصیف کرد و اذعان داشت: اگر الزامات حقوقی یک تصمیم در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری در دستگاه اجرایی رعایت نشود، قطعا در دستگاه قضایی برای مخاطبان آن تصمیم تبعات و مسائلی را همراه خواهد داشت و در عین حال اگر اقتضائات اقتصادی موجود در کشور در اتخاذ تصمیمات قضایی مد نظر قرار نگیرد، بدون شک آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت؛ لذا در حوزه تولید و امنیت سرمایه‌گذاری باید از رفتارهای جزیره‌ای پرهیز کرد.

اهداف کارگروه‌های تخصصی ۱۲ گانه ایجاد شده در حوزه تولید و صنعت

القاصی در ادامه هدف از ایجاد کارگروه‌های تخصصی ۱۲ گانه با مشارکت ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را تشریک مساعی، تقویت هم‌افزایی و تعامل در جهت شناسایی و رفع موانع واحدهای تولیدی ذکر کرد و گفت: در کارگروه‌های مذکور تلاش بر این است که در یک گفتمان واحد، بدوا آسیب‌ها و موانع شناسایی و در خصوص هر یک از آنها با مشارکت بخش خصوصی راهکار اجرایی ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه هدف نهایی از ایجاد کارگروه‌های یاد شده «شناسایی موانع موجود در مسیر چرخه تولید»، «احصاء گلوگاه‌های منجر به بروز فساد» و «اصلاح رویه‌های موجود در حوزه تولید» و «بهبود امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی» است، خاطرنشان کرد: حسب گزارشات واصله، از ابتدای آغاز کار کارگروه‌های یاد شده تعداد قابل توجهی از مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه‌های تولید، صنعت و امنیت سرمایه‌گذاری احصاء گردیده که پس از انجام بررسی‌های تخصصی و کارشناسی در کارگروه‌ها منجر به ارائه راهکارهای اجرایی و پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به سخنان اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ارزیابی میزان تحقق شعار سال توسط بخش‌های ذیصلاح در دستگاه قضایی عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران نیز در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های خود یاری‌گر سایر بخش‌ها در امر جهش تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور خواهد بود.

راهکارهای دستوری در حوزه تولید راه به جایی نخواهد برد

وی ضمن تاکید بر اینکه احصاء آسیب‌ها و موانع موجود در فرایند چرخه تولید و تامین امنیت سرمایه‌گذاری جز با حضور موثر تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها و انجام بررسی‌های فنی و کارشناسی محقق نخواهد شد، گفت: بدون شک ارائه راهکار به‌منظور حل مساله در این حوزه باید توسط کارشناسان مربوطه صورت گیرد که ضرورتا باید از پشتوانه علمی و حقوقی لازم برخوردار باشد؛ لذا ارائه راهکارهای دستوری در حوزه تولید راه به جایی نخواهد برد.

القاصی در ادامه یکی از اهداف ایجاد کار گروه‌های یاد شده را ایجاد فضای تخصصی و کارشناسانه برای بررسی موضوعات مرتبط با تولید و صنعت یاد کرد و گفت: این کارگروه‌ها بدون شک نقش بسیار مهمی در تصمیم‌سازی برای مدیران و مسئولان ذی‌ربط دارند و در عین حال به مسیر مطالبه‌گری فعالان اقتصادی چارچوب و جهت می‌دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات کارگروه‌های ۱۲ گانه تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود راهکارهای حاصل از بررسی‌های تخصصی و فنی کارگروه‌ها در حوزه‌های مختلف جهت پیگیری به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران نیز منعکس شود.