بازار توافقی به دنبال کاهش نرخ ارز

حذف رانت، صدای دلالان را درآورده است

جمعی از اقتصاددانان معتقدند بازار تجاری در صورتی که بازاری براساس توافق صادرکننده و وارد کننده باقی بماند، می‌تواند در آینده نزدیک تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز در بازار آزاد داشته باشد و حتی باعث کاهش نرخ‌ها شود.

کد خبر: ۷۷۰۷۱۶

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی به تازگی جلسه ای در خصوص بازار ارز با جمعی از اقتصاددانان داشت؛ در این جلسه که ششم دی ماه برگزار شد، صاحب نظران اقتصادی نیز دیدگاههای خود را درباره مدیریت بازار ارز به عنوان یکی از مولفه های مهم در اقتصاد کلان مطرح کردند.

سعید لیلاز کارشناس اقتصادی درباره جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه نظرات خوبی از سوی وزیر اقتصاد و صاحب‌نظران مطرح شد؛ بخصوص نشان داده شد که برای آینده اهداف خوبی مدنظر قرار گرفته است و من یقین دارم که در ادامه این مسیر با اهداف بزرگی که دولت مد نظر دارد با محوریت وزارت دارایی، اقدامات انجام شده بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.

وی درباره عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم در طی مدت کوتاه کنونی گفت: به نظرم بسیار زود است که درباره این موضوع اظهارنظر کنیم و باید به دولت وقت دهیم، بخصوص در ۶ ماهی که از تشکیل دولت می گذرد دائماً بحران‌های منطقه‌ای و بین المللی وحشتناکی داشته‌ایم که حتی جهان را تحت تاثیر قرار داد.

این اقتصاددان تصریح کرد: اما به نظرم تنها قدم خیلی مهمی که دولت در حوزه اقتصاد برداشته و از نظر من زیربنایی و بسیار مهم است، حذف ارز نیماست.

وی ادامه داد: اینکه برخی می گویند که حذف ارز نیمایی باعث ایجاد تورم در کشور خواهد شد، تنها دروغی بزرگ است که رانت خواران می خواهند از آن به نفع خود استفاده کنند.

لیلاز با بیان اینکه تنها کسانی از این اقدام دولت ناراحت می شوند، دزدها و دلالان هستند، تصریح کرد: متاسفانه همین افراد حاضر نیستند کالاهای خود را براساس ارزی که از دولت دریافت کرده اند به مردم بفروشند و همه به قیمت بازار آزاد محاسبه می کنند.

وی تصریح کرد: این اقدام وزارت اقتصاد اثر ضدتورمی و کاهنده در قیمت دلار و بازار ارز دارد؛ بازار را به ثبات می رساند و آثار ضد تورمی خواهد داشت و درعین حال کسری بودجه دولت را جبران می کند.

لیلاز با بیان اینکه به مدت دو سال و از اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت ارز ثابت بوده است، اظهار داشت: بدترین تورم تاریخ ایران در سال ۱۴۰۱ رخ داد و وقتی به نوسات نرخ ارز نگاه می کنیم، می فهمیم که تابعی از نرخ نقدینگی است و آثارش این است که دلاری که متعلق به ۹۰ میلیون ایرانی است به جیب گروه خاصی می‌رود و آنها نیز از این رانت در جهت منافع شخصی خود استفاده می کنند.

این فعال سیاسی و اقتصادی با بیان اینکه مهمترین کار دولت در ۶ ماه گذشته حذف دلار رانتی و نیمایی بود، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام راه خوبی را طی کنیم.

بیشتر بخوانید

انتظارات تورمی و ناترازی‎‌های مالی، بازیگران بازار ارز

کاهشی شدن نرخ ارز در معاملات امروز بازار ارز تجاری

استقبال صادرکنندگان پتروشیمی از حذف رانت ارزی

نگرانی از بازگشت به بازار نیمایی

علی سعدوندی پژوهشگر اقتصادی نیز گفت: یکی از تصمیم‌های بسیار خوب دولت، لغو یا حذف ارز نیما است اما این نگرانی وجود دارد که مکانیسم نیما در بازار توافقی تکرار شود و دوباره به همان شکل اجرایی و پایدار شود.

وی افزود: اگر بازار توافقی ارز بتواند مسیر صحیحی را طی کند، گام بسیار مثبتی در کشور خواهد بود، زیرا ارز نیمایی در سال های گذشته باعث شد که صادرکنندگان تخریب و تضعیف شوند و ارز صادر کننده بصورت یارانه ای در اختیار وارد کننده قرار گیرد که نتیجه این بوده که تراز تجاری کشور به شدت آسیب دیده است.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سایه تحریم ها راه سختی را در پیش دارد اما بر این نظرم که در سایه تحریم های خارجی، خود تحریمی و تحریم های داخلی باعث افزایش مشکلات بیشتری خواهد شد؛ در عین حال در زمینه گسترش بازار کسب و کار به اندازه کافی تسهیل گری نشده و همچنان مقرراتی است، بنابراین این مقررات مانع اصلی فعالیت های اقتصادی شده و امیدوارم در دولت جدید به سمت مقررات زدایی و تسهیل کسب وکارها حرکت کنیم.

چند نرخی شدن دلار باعث ایجاد رانت و فساد در بازار شده است

حمید زمان‌زاده عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز با بیان اینکه به واسطه تحریم ها نظام پولی کشور چند نرخی است، تصریح کرد: این موضوع باعث ایجاد رانت های بسیار زیاد و عدم کارایی در اقتصاد شده و توجیه اش این است که ما برای کنترل تورم، نرخ های ترجیحی را اعمال می کنیم.

وی تصریح کرد: این در حالیست که در هیچ جای دنیا، سیاست های نرخ ترجیحی ارز به عنوان سیاست کنترل تورمی شناخته نمی شود و در واقع با اجرای سیاست های ترجیحی در حال توزیع یارانه در جامعه هستیم که در کنار آن رانت ایجاد شده و در ادامه‌ی مفاسد، فشار روی صادرکنندگان و ناکارایی، باعث افزایش و توسعه واردات می شود که همه این موارد در نتیجه چند نرخی شدن دلار در بازار ارز است.

این اقتصاد دادن با بیان اینکه باید نرخ‌های ارز در کشور به هم نزدیک شود، تصریح کرد: البته نرخ کالاهای اساسی بحثی متفاوت دارد، اما بقیه کالاها براساس نرخ تجاری ارز است که باید به بازار آزاد نزدیک شده تا بتواند بصورت توافقی، براساس نرخی که بتواند رانت را کاهش دهد، باعث افزایش کارایی در مدیریت منابع محدود ارزی شود.

وی با بیان اینکه باید بدانیم که منابع ارزی کشور محدود است و نمی توانیم به شکلی رفتار کنیم که منابعی نامحدود داریم، تصریح کرد: باید بتوانیم بهترین استفاده را از منابع محدود ارزی داشته باشیم تا از یک سو صادرات توسعه پیدا کند و از سوی دیگر واردات غیر ضرور با افزایش نرخ ارز تعدیل شده و رانت ها نیز حذف شود.

زمان زاده با تاکید براینکه این بازار ارز باید بازار واقعا توافقی باشد، ادامه داد: نباید در این بازار نیز همان سیاست های نرخ گذاری دستوری اجرا شود و باید سازوکار نیما با سطحی بالاتر در بازار اجرا شود.

وی ادامه داد: اگر این اتفاق رخ داد بازار تجاری نیز به بصورت تدریجی، نرخ گذاری خود را براساس نرخی که از دل این بازار خارج می کند، تنظیم کرده و عملا بازتولید سامانه نیما در یک سطح بالاتر خواهد بود.

این اقتصاددان درباره افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر افزود: بحث سیاست خارجی و تحریم ها، سیاست های پولی و دیگر سیاست های داخلی در این بازار تاثیر گذار است و متاسفانه در یکی دو هفته‌ای که این سیاست جدید بازار توافقی اجرا شده است، این گمانه در حال گسترش است که به دلیل اینکه قیمت نیما در حال افزایش است، پس باید قیمت بازار آزاد نیز افزایش یابد که این موضوعی غیر واقعی است در حالی که افزایش نرخ ارز در یکی دوهفته اخیر به دلیل تحولات پیرامونی است که در اقتصاد ایران درحال وقوع است.

وی گفت: اگر سامانه توافقی واقعا توافقی بماند، قطعا به بازار آزاد کمک خواهد کرد اما اینکه نرخ در بازار آزاد افزایشی یا کاهشی خواهد بود، تابعی از تاثیرات پیرامونی سیاست های داخلی و خارجی کشور است و اگر سیاست خارجی در مسیر مناسبی باشد امیدوارم نرخ ارز در این بازار تثبیت شده یا کاهشی باشد.