صیانت از فضای مجازی، فیلترینگ یا مدیریت

بررسی روندی که در چند سال گذشته منجر به اعمال سیاست فیلترینگ شد و آسیب‌های جنبی آن از جمله فیلترشکن و حواشی آن، ثابت کرد این راه به سرانجام نمی‌رسد و فضای مجازی نیازمند مدیریت است، نه محدودیت.

کد خبر: ۷۷۰۵۸۳

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۸

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، چند سال پیش و مقارن رواج بحث‌ها و نقدها درخصوص طرح موسوم به «صیانت»، به‌ویژه برخی دفاع‌ها و اظهارنظرهای خاص و البته متأسفانه شاذّ، نقدهای منطقی‌ای به طرح و نحوه تصویب آن در کمیسیون وقت مجلس وارد شد که حکایت از آن داشت این طرح ایرادات فراوان دارد. این موضوع سبب شد بین جامعه نخبگانی کشور برغم همه اختلاف‌نظرهایی که در مسائل دیگر داشتند، درخصوص ضرورت کنار گذاشتن این طرح اتفاق نظری شکل بگیرد و درنهایت نیز این هم‌صدایی جواب داد و طرح به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شد تا پس از بررسی و کارشناسی بیشتر، درخصوص آن تصمیم گرفته شود.

اتفاقی نامبارک اما همه این تلاش‌ها را بی‌اثر کرد و حوادث و ناآرامی های سال۱۴۰۱ و سوءاستفاده و دخالت دشمنان و ضدانقلاب خارج‌نشین و عوامل داخلی آن‌ها در آموزش و ترویج رفتارهای خشونت‌بار و خراب‌کارانه، حاکمیت را ناگزیر از محدودسازی اینترنت و فلیترینگ شبکه‌های اجتماعی نمود. لیکن گذر زمان ناکارآمدی این تصمیم و قابلیت آن برای عملکردی وارونه و نقض‌غرض‌گونه را نمایان کرد.

ضمن آن‌که روی آوردن مردم و اقشار مختلف جامعه به استفاده گسترده از فیلترشکن‌ها برای رفع نیازهای خود در بستر اینترنت نشان داد رویکرد تحدید فضای مجازی هرگز آن‌گونه که باید و شاید نمی‌تواند مؤثر واقع شودو اهداف مر نظر آن محقق نخواهد شد.

گرچه تردیدی در این حقیقت نیست که فضای مجازی ظرفیت بالایی برای استفاده‌های ناصحیح دارد و می‌تواند به‌مثابه ابزاری در دست دشمنان در جهت آسیب به منافع ملی به خدمت گرفته شود، اما از طرفی درهم‌تنیدگی‌های ساحت‌های گوناگون زندگی روزمره با فضای مجازی در دنیای کنونی را نیز نمی‌توان انکار کرد. درست به همین دلیل تحدید اینترنت به فضای کسب و کار و معیشت میلیون‌ها نفر از شهروندان آسیب زد و در مراودات علمی نخبگان و اهل علم خلل ایجاد کرد.

در عصر دیجیتال، فیلترینگ پلتفرم‌های بین‌المللی تعاملات تجاری و علمی بین‌المللی را با چالش‌های جدی مواجه ساخت و منجر به حذف فعالان ایرانی از عرصه رقابت‌های جهانی شد. از این‌رو مطالبه رفع فیلتر روز به روز جدی‌تر شد و گستره وسیع‌تری از جامعه را در بر گرفت.

از سویی همزمان با بحث فیلترینگ، موضوع فیلترشکن‌ و مافیای فیلترشکن فروش نیز در فضای جامعه مطرح شد و این گمان را تقویت کرد که برخی مخالفت‌ها نسبت به رفع فیلتر ریشه در این موضوع دارد!

این موارد و پیامدهای متعدد دیگری که در ذکر آن‌ها بسیار سخن رفته، نارضایتی گستره‌ای را میان مردم رقم زد تا آن‌جا که تقاضا برای رفع فیلتر را در آستانه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری تبدیل به مطالبه‌ای جدی کرد، و مسعود پزشکیان نیز در چارچوب وعده‌های انتخاباتی قول داد اگر رئیس‌جمهور شود رفع فیلتر را در دستور کار قرار خواهد داد.

از سویی تأکید کارشناسان بر لزوم قائل شدن تمایز میان «حکمرانی بر فضای مجازی» و «محدودسازی» و «مسدودسازی» آن، ضرورت تجدیدنظر در این رویکرد را دوچندان کرد.

درنهایت مطالبات مکرر جامعه، نظرات کارشناسان و ارزیابی‌ها از میزان تأثیر سیاست فیلترینگ و پیگیری محکم و قاطع رئیس‌جمهور برای دفاع از حقوق مردم، منجر به آن شد که با تصمیم اجماعی سران قوا، شورای عالی فضای مجازی در روز سه‌شنبه ۴ دی ۱۴۰۳ رأی به رفع فیلتر از دو پلتفرم واتس‌اپ و گوگل‌پلی بدهد.

این موضوع با استقبال گسترده مردم مواجه شد. برخی نمایندگان مردم هم از درِ تأیید این اقدام درآمدند؛ مجتبی یوسفی عضو هیأت‌ رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایران اکونومیست فضای مجازی را ظرفیت مهم و ارزشمندی برای استفاده در همه عرصه‌ها اعم از علمی و اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: فضای مجازی ظرفیت مهم و ارزشمندی است به شرط اینکه آن را به درستی مدیریت کرده و از قوانین در این حوزه استفاده کنیم و نظارتی که انجام می شود به سود مردم رقم زده شود.

وی هم‌چنین با اشاره به موضوع فیلترشکن‌ها از لزوم معرفی و برخورد با کاسبان فیلترشکن گفت. (مشروح این گفتگو را اینجا بخوانید.)

در همین راستا رسول جلیلی عضو شورای‌عالی فضای مجازی و از موافقان فیلترینگ جمعه شب در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، توپ پیگیری حقوقی و فنی این موضوع را در زمین مجلس انداخت و ابراز داشت: مجلس شورای اسلامی از چندین سال قبل قرار است یک ماده واحده را درمورد جرم‌انگاری این موضوع تصویب کند. یعنی فعالیت امروز فیلترشکن‌ها ناشی از کوتاهی نمایندگان مجلس است.

وی ادامه داد: چون جرم‌انگاری در این زمینه رخ نداده است، فیلترشکن‌فروش و قاچاق کننده دستگیر می‌شود، پیگیری می‌شود، می‌رود دادگاه، اما قاضی نمی‌تواند حکم دهد یعنی کوتاهی از جانب مجلس بوده و دولت‌ها بوده و مسئله این است که ما آن بخش را رها کردیم و بعد می‌گوییم که خب رها کردیم، چرا می‌شود؟

نکته اما اینجاست که با وجود اثبات ناکارآمدی سیاست فیلترینگ، اساسا چرا این رویکرد بایستی هر از چندگاه در دستورکار قرار گیرد که پس از تحمیل هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گزاف به خانواد ها و جامعه، ناگزیر از صرف‌نظر از آن باشیم؟

چرا اساسا امری به نام فیلترینگ باید وجود داشته باشد که متعاقب آن با دردسری با عنوان فیلترشکن و اقتصاد فیلترشکن مواجه باشیم؟

مضافا بر آن هم‌چنان که پیش‌تر هم اشاره شد تفکیک قائل شدن میان «مدیریت» و «حکمرانی» بر فضای مجازی، و «مسدودسازی» آن مقوله مهمی است که از این پس بایستی در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه به صورت جدی مدنظر باشد.

منصور علیمردانی یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز در این خصوص به خبرنگار ایران اکونومیست گفت: حکمرانی و مدیریت فضای مجازی به این معناست که از فواید آن در مسائل اجتماعی، اقتصادی، تجاری و توسعه کسب و کارها به بهترین شکلی استفاده کنیم و با مدیریت هوشمند از مضرات آن بکاهیم. (مشروح این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.)

به هر حال گرچه با رفع فیلتر از واتس‌اپ و گوگل‌پلی یک گام ابتدایی در این مسیر برداشته شد، لیکن هنوز بسنده نیست و انتظار عمومی در جامعه این است که این روند تا رفع محدودیت از همه سکوهای مجازی ادامه پیدا کند. و همزمان با اعمال مدیریت حساب‌شده از آسیب‌های این حوزه نیز کاسته شود.