ارز تجاری؛ بازاری که بساط رانت‌های ارزی را برمی‌چیند

حمایت از تامین کالاهای اساسی با تداوم تخصیص ارز ترجیحی

بانک مرکزی با راه اندازی بازار ارز تجاری به دنبال ایجاد یک بازار استاندارد متناسب با شاخص‌های آن یعنی مکانیزیم عرضه و تقاضا و کشف قیمت به صورت توافقی است. این بازار که به تازگی وارد فاز عملیاتی شده و پس از طی کردن فرآیندی تقریبا دو ساله با ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی، خریدار و فروشنده سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه‌زنی کنند و در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.

کد خبر: ۷۶۹۵۵۳

تاریخ: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۳

به گزارش ایران اکونومیست، بازار اررز توافقی مبتنی بر سامانه ارز تجاری از ۲۶ آذرماه فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و از سوم دی ماه امکان عرضه ارز توسط عرضه‌کنندگان ارز نیمایی در این بازار نیز فراهم شده است.

اصلی ترین دلیلی که موافقان برای حمایت از بازار ارز تجاری ذکر می کنند از بین بردن رانت های ارزی ناشی از چندنرخی بودن ارز و فعالیت این بازار مبتنی بر واقعیت ها و مکانیزم های واقعی اقتصاد است هرچند که حضور سیاستگذار به عنوان ناظر بر اثرگذاری بازار می افزاید.

مخالفان نیز اگر نقدهای رانت جویان را در نظر نگیریم بر افزایش قیمت ها به ویژه کالاهای اساسی به عنوان مهمترین نقد خود بر راه اندازی بازار ارز تجاری تاکید دارند در حالیکه در خصوص اثار این سیاست ارزی بر وضعیت معیشتی مردم ذکر این نکته ضروری است که ارز کالاهای اساسی از طریق ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می شد و این سیاست همچنان بدون تغییر انجام می شود و سیاست دولت در این زمینه بدون تغییر اجرا می شود. ضمن اینکه در سامانه نیما ارز کالاهای صنعتی ،ماشین آلات و تجهیزات تولید تامین می شود و مبادلات این سامانه به بازار ارز تجاری منتقل شده است.

بازار ارز تجاری چگونه با تدبیر بازارساز، طرحی نو در نظام ارزی کشور ایجاد می‌کند؟

بانک مرکزی از ۲۶ آذرماه بازار توافقی ارز را به طور رسمی کلید زد یعنی پس از نزدیک به دو سال تلاش برای ایجاد زیرساخت‌های فنی و تکنیکی لازم برای مبادله ارز، شرایطی را فراهم کرد که در یک بازار توافقی خریدار و فروشنده بر سر کالای مورد نظر که همان «ارز» است، چانه زنی کنند، در یک نقطه به توافق برسند و معامله انجام دهند.

تا پیش از این، به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بانکی و غیربانکی بر نظام اقتصادی کشور، بازار به مفهوم اصلی آن در حوزه ارز وجود نداشت و در سال‌های اخیر فروش ارز صادرکنندگان در سامانه نیما و بر اساس نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی انجام می‌شد اما این شیوه منتقدان خود را هم در مجموعه بخش خصوصی و هم دولت و مجلس داشت.

صادرکننده معتقد بود ناچار است ارز خود را به نرخ هایی پایین تر از نرخ واقعی به خریدار که همان واردکننده است، بفروشند و بنابراین سود کمتری را به دست می آورد؛ دولت نیز از آنجا که بزرگترین دارنده ارز به شمار می رود، دوست داشت که بابت فروش ارز توسط بانک مرکزی ریال بیشتری به دست آورد تا از عهده مخارج خود بر آید و در عین حال از اینکه نظام چند نرخی ارز سبب ایجاد فساد و رانت ارزی شده بود، گلایه داشت.

همه این نقدها بانک مرکزی را بر آن داشت که نظام ارزی کشور را به سمتی هدایت کند که نرخ ها به صورت توافقی شکل بگیرد که حاصل آن تشکیل بازار ارز توافقی یا بازار ارز تجاری است؛ این بازار به تازگی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و انتظار می رود از ابتدای بهمن ماه که شرکت‌های پالایشی‌، پتروشیمی و فولادی ملزم به ارائه ارز در این بازار می‌شوند، بازار به شکل واقعی آن شکل بگیرد.

در هفته گذشته با اینکه ادارات تعطیل بودند، این بازار توانست معاملاتی را شکل دهد اما در کنار آن بازار غیررسمی ارز نیز با تاثیر گرفتن از عوامل روانی و غیربنیادین، اعداد جدیدی را رقم زد.

نکته اینجاست که با توافقی شدن بازار ارز قرار نیست این بازار رها شود و خریدار و فروشنده بر سر هر نرخی که خواستند توافق کنند، بلکه نوسان ها در حد معمول و منطقی خواهد بود. حتی ممکن است بانک مرکزی به عنوان بزرگترین دارنده ارز که همان ارز حاصل از فروش نفت از سوی دولت است، گاهی در مقام خریدار در بازار حضور یابد و گاهی هم فروشنده باشد؛ چنانچه نظیر این رفتار را در ماه های گذشته در بازار حراج سکه شاهد بودیم.

در همین راستا به تدریج نیما نیز به بازار جدید خواهد پیوست و دیگر نرخ های نیمایی برچیده خواهد شد.

باید گفت که مشکل نیما این بود که بازار نبود و کارکردهای بازار را نداشت و همین مساله نارضایتی بازیگران آن را به دنبال داشت.

حالا در سامانه ارز تجاری قرار است همه تعاریفی که یک فعال اقتصادی از بازار دارد، اجرایی شود؛ در این بازار ارز تجاری (حواله های ارزی) در قالب حراج از سوی فروشندگان عرضه می شود و خریداران نرخ های خود را اعلام می کنند و هرگاه به نقطه تعادل می رسند، مبادله اتفاق می افتد.

البته باید بدانیم که این ساز و کار جدید به آسانی نیست، زیرا ارزها در کشورهای مختلف و به اشکال مختلف اعم از دلار، یورو، یوان و ... بوده و هزینه تبدیل ارزها و جابجایی آنها نیز متفاوت است؛ بنابراین بازار به نحوی طراحی شده که با در نظر گرفتن همه این عوامل موثر در نرخ گذاری، جورسازی (مچینگ) شکل بگیرد و خریدار و فروشنده به یکدیگر متصل شوند.

با این تعاریف باید گفت که بازار ارز تجاری نخستین بازار ارز حواله در کشور خواهد بود که به روش حراج ارز مورد نیاز خریداران را تامین می کند؛ البته در گذشته بازار متشکل ارزی هم وجود داشت که فقط در حوزه اسکناس ارز فعالیت می کرد.

بازار ارز تجاری چقدر موفق خواهد بود؟

همه این مقدمات و برنامه ریزی های بانک مرکزی برای موفقیت بازار ارز تجاری است تا بخش عمده‌ای از نظام تجاری کشور از تلاطم های ارزی مصونیت داشته باشد. برای فهم بهتر این موضوع باید نگاهی به شاخص‌های تجاری کشور داشته باشیم. طبق آمار، حجم تجارت کشور در سال گذشته حدود ۷۰ میلیارد دلار بود در حالی که بازار اسکناس ارز حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده می شد و بنابراین عمده تجارت کشور از طریق حواله‌های ارزی صورت می‌گیرد.

طبق آمار بانک مرکزی سال گذشته نزدیک به ۶۵ میلیارد دلار در قالب سامانه نیما، ارز توافقی و ارز ترجیحی عرضه شد و از ابتدای امسال هم حدود ۵۱ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه شده و پیش بینی می شود تا پایان سال به بیش از ۷۰ میلیارد دلار برسد.

امسال نیز تجارت خارجی ایران روند مناسبی را طی کرده است به طوری که برای نخستین بار طی سالیان متمادی حجم تخصیص ارز در سال از رقم ثبت سفارش پیشی گرفت در حالی که حجم تخصیص ارز در ۹ ماهه سال جاری از مبلغ ۶۰ میلیارد یورو عبور کرده است در حالی که رقم ثبت سفارش عدد ۵۰ میلیارد را نشان می‌دهد.
تحلیل ساده از این دو عدد که به وضوح نشان می‌دهد که عرضه ارز علاوه بر اینکه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل افزایش چشمگیر داشته است از رقم تقاضا نیز بیشتر شده است و ادامه این روند بدون شک در آینده نزدیک بخشی از عرضه ارز در بازار را بدون تقاضا گذاشته و رقابت برای رفع تعهدات صادراتی از طریق کاهش نرخ را ناگزیر خواهد کرد.

بانک مرکزی امیدوار است با عمق بخشیدن به این بازار جدید، بتواند نه تنها با رانت ارزی به اشکال مختلف مقابله کند، بلکه بازار تجاری کشور را نیز در کانالی هدایت کند که همه نیازهای ارزی کشور حتی نیازهای مربوط به ارز خدماتی نیز از این طریق نرخ گذاری و تامین شود.

مزایای بازار تجاری برای اقتصاد ایران

مهمترین مزیت ایجاد بازار ارز تجاری را می توان در شفاف سازی بازار، حذف رانت ارزی و ایجاد بازار حراج به جای نرخ‌گذاری های دستوری عنوان کرد و دیگر برخی نمی توانند با کوتاژ فروشی و خالی فروشی معامله صوری شکل دهند؛ همان چیزی که در پرونده فساد چای دبش ظهور کرد.

مزیت دوم این بازار این است که امکان تسویه ریالی و ارزی را از طریق دو بانک و به صورت همزمان انجام می دهد و کاهش هزینه را به دنبال دارد.

مزیت سوم که باید با عمق بخشیدن به بازار به آن دست یافت، غلبه نرخ ها در بازار ارز تجاری بر بازار غیررسمی ارز است؛ چنانچه گفته شد بازار غیررسمی سالانه حداکثر سه میلیارد دلار عمق دارد و اغلب برای تامین ارز مورد نیاز کالای قاچاق یا خروج سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد؛ در حالی که ارز تجاری و حواله ای حدود ۶۵ میلیارد دلار در سال گستردگی دارد.

اگر بازار ارز تجاری به اهداف خود دست یابد، می‌توان گفت که پازل طراحی شده برای اصلاح نظام ارزی کشور که از اسفند ۱۴۰۱ با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران کلید خورده بود، پس از حدود دو سال به اهداف اصلی خود دست یافته است.

نگاهی به نحوه کارکرد و فرآیندها در بازار ارز تجاری

هدف اصلی از راه اندازی بازار ارز تجاری تسهیل گری در عرضه و تقاضای عرض است که ماحصل این روند زمینه برای تشویق صادر کنندگان به صادرات بیشتر ،افزایش عرضه عرض و رونق تولید و صادرات و در نهایت حفظ و توسعه اشغال خواهد بود.

سامانه ارز تجاری با هدف تسریع در فرآیند و تنوع بخشی در شیوه های عرضه و تقاضای ارز راه‌اندازی شده است. کشف قیمت در این بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا است به گونه ای که عرضه توسط صادرکنندگان و تقاضا توسط واردکنندگان صورت می گیرد و جورسازی (مچینگ ) بین عرضه و تقاضا بر اساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد بر اساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق می‌افتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام می شود.

این سامانه  بر اساس استانداردهای بین‌الملی طراحی شده است و نرم افزارهای معاملاتی این بازار کاملاً بومی و توسط متخصصان فناوری اطلاعات مرکز مبادله ارز و طلای ایران و با همکاری بانک مرکزی، کدنویسی، طراحی و اجرا شده است. استانداردهای بکار رفته دراین سامانه منطبق با اخرین استانداردهای موجود در حوزه سفارش‌گذاری نحوه عرضه و تقاضا، جلسات معاملاتی، الگوهای کشف قیمت و سیستم حراج ، عرضه و تقاضا ، سیستم پایاپای و تسویه تماماً از استانداردهای بین‌المللی طراحی شده است.

فرایند کار در این سامانه به این صورت است که در مرحله نخست، بانک ها و شعب ارزی آنها به عنوان کارگزاران معاملاتی قرار داده شده‌اند و تمام شعب ارزی بانک‌ها به این سامانه متصل شده اند و عرضه و تقاضا در این سامانه وارد می‌شود. در نتیجه زمانی که گفته می‌شود بانک‌ها عرضه و تقاضا را در سامانه قرار دهند، شرایط ارز را نیز تعیین می‌کنند. ارز می‌تواند روپیه هند، دلار و یا یورو باشد. اما طبیعتاً امکان انتقال یک ارز از یک منبع یا کشور به کشور دیگر وجود ندارد و به همین دلیل امکان تعیین شرایط ارز در سامانه فراهم شده است.همچنین در این سامانه هر ارزی بر اساس کارگزار یا محل آن، نماد مشخصی دارد، به عنوان نمونه، یورو در چین می‌تواند یک نماد باشد و در اروپا یک نماد دیگر داشته باشد و عرضه و تقاضاها متناسب با آن شکل می‌گیرد.

بر این اساس، یک تخصیص معتبر به همراه ریال از جانب بانک تقاضاکننده و یک کوتاژ صادراتی به همراه ارز دریافتی یا مورد تایید بانک به عنوان بانک فروشنده وارد سامانه می شود. بعد از انجام جورسازی یا مچینگ و انجام معامله، عملیات تسویه و غیره صورت می‌گیرد. البته فعلاً تسویه ریالی بر اساس تی به علاوه یک و تسویه ارزی حداکثر بین ۷ تا ۱۴ روز انجام خواهد شد.

در حال حاضر، عرضه‌کنندگان در بازار ارز تجاری شامل گروه‌های کشتیرانی، روانکارها، کربن، سیمان، کاشی، لبنیات و... هستند و طرف تقاضا نیز ماشین‌آلات، موبایل، تبلت، خودرو، کِشنده، موز، قطعات موتورسیکلت، تجهیزات و... هم به عنوان تقاضاکننده در این مرکز در نظر گرفته شده‌اند.

لازم به ذکر است؛ در فرایند طراحی شده در بازار ارز تجاری صرافی‌ها و تراستی‌ها طرف بانک قرار می‌گیرند و عامل بانک هستند و در نتیجه هیچ تغییری در شرایط تراستی‌ها رخ نمی‌دهد، بانک براساس شرایط ارز، آن را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. در حقیقت فرآیند جورسازی یا مچینگ توسط بانک بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود.

در حوزه واردات در برابر صادرات نیز فرآیند مانند گذشته است اما در خصوص انتقال به اشخاص دیگر ؛اگر گروهی برای انتقال ارز بین خودشان توافق کنند اما امکان خرید با قیمت بهتر وجود داشت، منطقی است که با قیمت بهتر ارز را خریداری کنند. برعکس آن در خصوص صادرکننده نیز برای فروش ارز وجود دارد. البته ممکن است از جهت ویژگی‌های ارز شرایط متفاوت باشد که امکان تفکیک ارزها وجود دارد.

تاکید می شود در این بازار در صورت عدم ایفاد تعهدات توسط صادرکننده، قطعاً معامله به سمت باطل شدن می‌رود اما تعهدات در سامانه مربوط به بانک است در نتیجه زمانی بانک باید بپذیرد که ارز یک فروشنده را در سامانه ثبت کند که از وصول آن مطمئن باشد و در غیر این صورت باید بانک وثایق صادرکننده را به اجرا بگذارد.
تمامی معاملات در سامانه به ثبت می‌رسد در نتیجه اگر  فردی در یک بانک تخلفی انجام دهد مانند تاثیری که چک برگشتی بر فرآیند بانکی دارد؛ امکان عرضه در بانک دیگری را نخواهد داشت در عین حال مشتریان خوش حساب نیز می‌توانند از طریق بانک خط اعتباری  دریافت کنند و منابع ارزی خود را تامین کنند. در حال حاضر تنها افرادی که مشمول ارز اشخاص هستند می‌توانند در سامانه حضور پیدا کنند.

ذکر این نکته ضروری است که در سامانه معاملاتی ارز تجاری مرکز مبادله و در عرضه و تقاضا امکان تبانی نخواهد بود. ضمن اینکه امکان انتقال عرضه یا تقاضای بخش نیما به سامانه مرکز مبادله وجود دارد.همچنین  هیچ بانکی حق تقاضای کارمزد ارزی از مشتریان را ندارد و در صورت این طرح چنین تقاضایی مرتکب تخلف شده است. یک در هزار کارمزد خریدار و یک در هزار کارمزد فروشنده است که باید به صورت ریالی دریافت شود. اگر بخواهید ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید کارمزد مشخصی دارد که از گذشته جدول آن اعلام شده است.

تسهیل نقل و انتقال ارز، امکان تامین مالی و بیمه ارزش منابع واردکننده و صادرکننده از جمله مزیت های ایجاد این بازار است بنابراین اگر کسی قصد سرمایه‌گذاری دارد باید از طریق بازار سرمایه اقدام کند با این حال امکان تضمین ارز پول به اندازه رقم کوتاژ تخصیص پیدا کرده برای واردکننده و صادرکننده وجود دارد. همچنین چنانچه در این بازار عرضه‌ای شکل بگیرد و به هر دلیلی عرضه یا تقاضا برای آن وجود نداشته باشد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر وارد خواهد شد.

قیمت می‌تواند در دامنه سه درصد حرکت رو به بالا داشته باشد و یا رو به پایین و محدودیتی برای آن وجود ندارد و این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد. هدف این است که دامنه نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. ضمن اینکه اگر قیمت به صورت غیرمنصفانه تعیین شده بود باید بپذیرید که تقاضا برای آن وجود نداشته باشد.