نقض حقوق شهروندی در فضای مجازی عادی شده است

بررسی آسیب‌های انحصار و عدم رقابت در بازار دیجیتال

یک استاد دانشگاه گفت: بسیاری از کشورهای دنیا، علی رغم داشتن قوانین سنتی در حوزه‌های مختلف، در رابطه با فضای مجازی، قوانین جدیدی را تنظیم کرده‌اند و این در حالی است که همچنان کشور ما از فقدان قانون رقابت متناسب با اقتصاد دیجیتال رنج می‌برد.

کد خبر: ۷۶۹۱۲۱

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۰۶

محمد صادق فراهانی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با بیان این که سکوهای فضای مجازی به شدت با زندگی روزمره مردم ارتباط پیدا کرده است، گفت: امروزه یک شهروند ایرانی با صدای هشدار گوشی همراه از خواب بر می‌خیزد و همان طور که در بستر غلت می‌خورد، اخبار روزانه را از سکوهای خبررسان بررسی می‌کند. صبحانه خود را از سکوی تهیه غذا سفارش می‌دهد و همزمان با صرف صبحانه، مراودات اجتماعی خود را در سکوهای پیام‌رسان صورت می‌دهد. برای رفتن به محل کار، خودرویی را از سکوی حمل و نقل برخط سفارش می‌دهد و در محل کار برای انجام فعالیت‌های خود از سکوهای جست و جوگر استفاده می‌کند. لذا بسیاری از روزمرگی ما با این سکوها و فضای دیجیتال درگیر است.

بازار دیجیتال یک فضای نوظهور میان کشورها

وی در این خصوص که بازار دیجیتال یک مسئله جدید در میان کشورهاست، بیان کرد: شما فضای دیجیتال را یک بستر برای تبادل داده‌ها در نظر بگیرید. تبادل داده‌ها وقتی جنبه اقتصادی پیدا می‌کند و افراد در این فضا به دنبال کسب منفعت و رفع نیازهای خودشان هستند، مفهوم بازارهای دیجیتال شکل می‌گیرد. در سال‌های اخیر ارزش بازار شرکت‌های دیجیتال نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر شده است. به عنوان مثال، امروزه ارزش بازار شرکت‌های فعال‌ در بازارهای دیجیتال مانند اپل، گوگل و مایکروسافت، بسیار بیشتر از ارزش بازار شرکت‌هایی چون بنز و تویوتا است که در بازارهای غیردیجیتال متمرکزند. بی‌تردید درآینده‌ای نزدیک، وضعیت ارزش بازاری شرکت‌ها در ایران نیز به همین صورت و به سوی شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال پیش خواهد رفت.

او در ادامه افزود: اولین قانونی که در حوزه تنظیم رقابت بازارهای دیجیتال در اتحادیه اروپا تصویب شد، از سال ۲۰۲۳ لازم الاجرا گردید. چرا که آنها هم دریافتند فقدان یک نظام تنظیم‌گر ناظر به سکوها باعث پایمال شدن حقوق اقتصادی و حقوق شهروندی آحاد ملت خواهد شد. بسیاری از کشورهای دنیا، علارغم داشتن قوانین سنتی در حوزه‌های مختلف، در رابطه با فضای مجازی، قوانین جدیدی را تنظیم کرده‌اند. این در حالی است که همچنان کشور ما از فقدان قانون رقابت متناسب با اقتصاد دیجیتال رنج می‌برد.

فراهانی با بیان این که یکی از تفاوت‌های بازارهای مجازی و دیجیتال با بازارهای سنتی، که مؤیدی بر ضرورت قانونگذاری ویژه و مجزا در این حوزه و «ماهیت دوگانه» بسیاری از سکوها است، گفت: در بازارهای ستنی، کسب و کارها، رقبایی بودند که به صورت همعرض باهم رقابت می‌کردند. در حالی که در بازارهای مجازی این چنین نیست و سکو می‌تواند رابطه‌ای طولی و تفوقی با سایر کسب‌وکارها داشته باشد. در واقع، سکو علاوه بر این که می‌تواند در این فضا به رقابت همعرض با سایر رقبا بپردازد، به دلیل نقش واسطه‌ای خود و از آنجا که در قالب یک بستر فعالیت عمل می‌کند، از اختیار قاعده گذاری برای رقبای خود نیز برخوردار است. مسأله‌ای که موقعیت «تعارض منافع» را برای سکو پدید می‌آورد. به عنوان مثال شاید برای شما تا حالا اتفاق افتاده باشد که وقتی به یک سکوی بازارگاه یا «مارکت‌پلیس» مراجعه می‌کنید، در رتبه بندی‌ کالاهایی که برای فروش گذاشته شده است، کالاهایی که توسط خود سکو به فروش می‌رسند، در موقعیت نمایشی بهتری نسبت به کالاهای سایر فروشندگان فعال در سکو  قرار دارند. این نمونه‌ها تنها خاص کشور ایران نیست. سال ۲۰۱۸ نیز پرونده‌ای در همین خصوص علیه شرکت آمازون اتفاق افتاد.

او تصریح کرد: یکی از چالش‌ها در این خصوص کاهش رقابت است که در نتیجه آن، رفاه مصرف کننده هم کاهش پیدا می‌کند. نکته دیگری که وجود دارد، این شرکت‌ها به بازار خود محدود نمی‌مانند و بازارهای دیگر را نیز تسخیر می‌کنند و قدرت انحصاری خود و در نتیجه، کاهش رفاه مصرف کننده را هم به آن جا منتقل می‌کنند. این انحصار باعث حذف دیگر سکوها و رقبا خواهد شد.

تحت تاثیر قرار گرفتن حقوق شهروندان توسط سکوها

این عضو مرکز مطالعات توسعه و رقابت، درباره حریم خصوصی شهروندان، اظهار کرد: در ایران وقتی شما در یک سکو کالایی را دنبال می‌کنید، آن سکو کلیک‌هایی که شما به روی محصولات ثبت می‌کنید، کامنت‌های که می‌خوانید یا می‌گذارید و در کل فعالیت شما را در آن سکو رصد می‌کند و می‌تواند از این داده‌ها به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی خود سود ببرد. بدون این که در این زمینه اجازه‌ای از شما اخذ کند. به عنوان مثال شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که پس از مدتی جست‌وجو در سکو، به هر دلیلی منصرف بشوید از خرید آن کالا، مدتی بعد برای شما پیامک‌های تبلیعاتی از طرف سکو در خصوص آن محصول یا تخفیفی ارسال می‌شود. این پیامک نتیجه رصد فعالیتتان بدون کسب اجازه از شما است. این عمل نقض اصل «۲۵» قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه امروزه نمونه‌های نقض حقوق اساسی ملت در سکوهای فضای مجازی ایران کم نیست، گفت: برخی از سکوها، با یک سری از فعالیت‌های خود، حق بر اقتصاد صحیح و عادلانه شهروندان (بند ۱۲ اصل ۳  قانون اساسی) و همچنین حق بر منع انحصار  (اصل ۴۳ قانون اساسی) را نقض می‌کنند. به طور مثال، یکی از سکوهای معروف، در قرارداد همکاری خود که در فضای مجازی هم قابل دسترس است «شرط عدم رقابت» درج کرده است. بدین معنی که کسانی که تمایل به همکاری با آن دارند یا نباید با سکوی رقیبش همکاری کنند یا این‌که باید جریمه سنگینی را پرداخت نمایند. در این جا در واقع شخص حق اشتغال آزادانه را از دست می‌دهد. حقی که اصل «۲۸» قانون اساسی آن را برای شهروند به رسمیت شناخته است.

وی در پاسخ به سوالی که چه چیزی باعث می‌شود که مردم علی‌رغم چنین رفتارهای ناقض حقوق شهروندی مجددا به سراغ چنین سکوهایی بروند، بیان کرد: وقتی رقیبی وجود نداشته باشد، مردم ناچار به استفاده از یک سکو انحصاری هستند. رقیبی وجود ندارد که با یک سطح کیفیت مطلوب به مردم خدمات بدهد و مردم آن ریسک را می‌پذیرند که همچنان تجربه استفاده از آن سکو را ادامه دهند. انحصار و عدم رقابت دارد، می‌تواند حتی به امنیت ملی یک کشور هم ضربه بزند.

ویژگی‌های فضای مجازی و بازار اقتصاد دیجیتال

فراهانی گفت: ویژگی‌های این بازار از جمله اثر شبکه‌ای، کاهش هزینه‌های مبادله و اثر قفل شدگی در بازارهای سنتی به صورت همزمان و تا این حد هیچ‌گاه وجود نداشته است. به طور مثال، شما وقتی می‌خواهید یک تاکسی آنلاین درخواست کنید، سکویی را انتخاب می‌کنید که رانندگان بیشتری داشته باشد. همچنین رانندگان برای کار کردن، سکویی را انتخاب می‌کنند که مسافران بیشتری داشته باشد. به این می‌گویند اثر شبکه‌ای. یعنی تاثیر گذاری مطلوبیت استفاده یک طیف از کاربران از سکو بر مطلوبیت استفاده یک طیف دیگر از کاربران بر همان سکو. طبیعتا این عمل باعث می‌شود که بازارهای دیجیتال، بر خلاف بازارهای سنتی که ماهیت خنثی دارند، ذاتا به سمت انحصار پیش بروند. خود بازار کمک می‌کند که این رقابت‌ها کم شود.

وی به مسئله کاهش هزینه‌های مبادله و اثر قفل شدگی پرداخت و ادامه داد: در بازار دیجیتال شما می‌توانید با چند فیلتر کالای مورد نظر خود را سفارش بدهید. در بازار ستنی برای خرید یک کالا باید وقت و مقایسه‌های چندانی را در خصوص یک کالا انجام می‌دادید. در بازار دیجیتال هزینه مبادله بسیار پایین می‌آید. اثر قفل شدگی را می‌توان این گونه بیان کرد. به طور مثال، سال‌ها در برنامه تلگرام هستید که تمام آشنایان و دوستان شما در این سکو حضور دارند. برای شما سخت است که برنامه دیگری را نصب کنید که کسی از آشنایان شما در آن نیست. در همین سکوی فعلی خود می‌مانید حتی اگر بخواهید از فیلترشکن استفاده کنید. این اتفاق باعث می‌شود که کاربران قفل بشوند. این ویژگی خاص زیست بوم سکویی باعث کاهش مراجعه کاربران به سایر سکوها و کاهش رقابت می‌شود.

او تاکید کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های زیست‌بوم سکویی «قابلیت دروازه‌داری» است. یک سری سکوها هستند که نقش دروازه‌دار بازار را بازی می‌کنند. در واقع شما تنها با مجوز آن‌ها می‌توانید وارد بازار بشوید، فعالیت کنید یا از بازار خارج شوید. اگر نخواهید با آن‌ها همکاری کنید از بخش زیادی از کاربران در بازار محروم می‌شوید. اینها ویژگی‌های خاص زیست‌بوم سکویی در اقتصاد دیجیتال هستند که در بازارهای سنتی هیچ‌گاه این‌چنین و در این سطح وجود نداشته‌اند.

فضای دیجیتال و رفتارهای ضد رقابتی

این پژوهشگر حوزه حقوق فناوری اطلاعات در خصوص رفتارهای ضد رقابتی، خاطرنشان کرد: ما یک سری اصول بنیادین در حقوق داریم. این اصول در قانون اساسی کشورها از جمله ایران درج شده است. در اصل «۴۳» قانون اساسی، «بند ۵» صراحتا انحصار، تمرکز و تداول ثروت در دست یک عده خاص را ممنوع اعلام کرده‌ایم. ممکن است در یک کشور با نظریه اقتصاد لیبرال، تمرکز ثروت در نظام حقوقی پذیرفته شده باشد و یک شرکت کل بازارهای کشور را در اختیار بگیرد و یک عده در پایین خرد شوند. اما قانونگذار اساسی کشور ما این نگاه را نداشته است. در واقع، اصل ۴۳ سیاست رقابتی و حاکم بر رقابت در ایران است. به طور مثال، سیاست رقابتی در اروپا و ایالات متحده، کاملا در دو دهه گذشته متفاوت بوده است. در ایالات متحده آمریکا، سیاست به سمت آزادی اقتصادی است. شرکتی اگر بتواند سهم قابل توجه‌ای از بازار را بدست آورد تشویق می‌شود تا این که ۸۰ درصد بازار را به دست بگیرد. بعد از گرفتن این سهام ۸۰ درصدی بازار، یک سری نظارت‌ها و الزامات حقوقی بر این شرکت‌ها اعمال می‌شود. آن زمان نهاد تنظیم‌گر رقابت، قواعد سختگیرانه‌ای را بر این شرکت‌ها لحاظ می‌کند. در اتحادیه اروپا این شاخص ۵۰ درصد است. اگر شرکتی به ۵۰ درصد سهام بازار برسد، آن زمان نهاد تنظیم‌گر رقابت اروپا نظارت‌های خود را تشدید می‌کند.

وی تاکید کرد: هر چقدر رقابت بیشتر شود، رفاه‌ مصرف کننده هم بیشتر می‌شود. همچنین منفعت و رفاه عمومی هم افزایش پیدا می‌کند. هر چقدر رقابت کمتر بشود، رفاه مصرف کننده نیز کمتر خواهد شد. چرا که قدرت انتخاب مصرف کننده کم می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه گویی در ایران نقض حقوق شهروندی در فضای مجازی برای مردم عادی شده است، گفت: البته طبیعی است؛ چرا که از ابتدا به همین صورت بوده است. وقتی فلان شرکت ۹۰ درصد سهم بازار را در دست گرفته است، برای بستن قرارداد همکاری شرط می‌گذارد که نباید با رقیب من همکاری داشته باشد و اگر چنین نشود، باعث قطع همکاری با این شرکت خواهد شد. این موضوع صراحتا در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ منع شده است. شرط عدم رقابت، یک رفتار ضدرقابتی است. متاسفانه به دلیل این که گفتمان رقابت در ایران وجود ندارد، مردم روی این مسئله حساس نیستند و باید توجه داشت که این یک مسئله جدی در کشور است. بخش قابل توجهی از حقوق ملت در این فضا در حال پایمال شدن است.

وی با بیان این که دو طیف رفتار ضدرقابتی در بازارهای دیجیتال اتفاق می‌افتد، افزود: یک سری از رفتارهای ضدرقابتی، خاص فضای دیجیتال است. طیف دیگر رفتارهایی هستند که هم در فضای دیجیتال و هم فضای سنتی ممکن است واقع شوند. در خصوص طیف دوم (رفتارهای مشترک) در حال حاضر مشکلی نداریم و دغدغه ما نیستند. ظرفیت‌ها و ضمانت اجراهای مواجهه با طیف دوم در قوانین حاضر وجود دارد. اما در خصوص مواجهه با رفتارهای ضدرقابتی خاص فضای دیجیتال هیچ قانونی نداریم. این موارد جدید است و ما آن‌ها را در قانون به رسمیت نشناخته‌ایم. مواردی در این سکوها در حال اتفاق است که قانون اجرای سیاست‌های اصل «۴۴» این موارد را به رسمیت نشناخته است. با نبود قواعد حقوقی نمی‌توان در خصوص این موارد که به رسمیت شناخته نشده است، برای رفتارهای مخل رقابتی که صورت می‌گیرد، ضمانت‌اجرایی را اعمال کرد. همچنین در کشور ایران قانونی هم در مورد امنیت داده‌ها و حریم خصوصی مربوط به داده‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه تاکید کرد: نوع مواجه ما با رفتارهای ضد رقابتی در بازارهای سنتی، مدل درمانی بوده است. در واقع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است، مدل درمانی را برای مواجهه با رفتارهای مخل رقابت برگزیده است. بدین معنی که صبر می‌کنیم تا رفتاری مخل رقابت واقع شود و پس از آن از ابزارهای حقوقی جهت مقابله با آن استفاده می‌کنیم. این درحالی است که در بازارهای دیجیتال نیاز است که به صورت پیشگیرانه اقدام شود. به دلیل ویژگی‌های خاص این بازارها و نیز ترمیم‌ناپذیری آنها باید کاری کنیم که چنین رفتارهایی اساساً از ابتدا صورت نگیرد. در بازار دیجیتال یک رفتار ضد رقابتی می‌تواند منجر به حذف یک سکو و ورشکسته شدن آن کسب و کار بشود و مدل مواجهه درمانی به تنهایی پاسخگوی چنین فضایی نیست.

راهکار و پیشنهادها در این حوزه

این پژوهشگر گفت: ما به جای این که بایستیم تا یک سری رفتارهای ضدرقابتی صورت بگیرد و بعد متخلف را مجازات کنیم که آیا جبران ضرر طرف مقابل بشود یا نه، باید از ابزاراهای پیشگیرانه استفاده کنیم. به عنوان مثال می‌توانیم استانداردهای رفتاری برای سکوها بگذاریم. به طور مثال، برای سکویی که به داده‌های اشخاص دسترسی دارد و این که اطمینان پیدا کنیم که حقوق ملت را خدشه‌دار نمی‌کند، حریم خصوصی افراد را نقض نمی‌کند، تبعیض بین افراد مختلف در فروش محصول قائل نمی‌شود و دیگر موارد، آن را مکلف کنیم که در تنظیم الگوریتم‌های خود، فلان استانداردهای محافظ حقوق شهروندی را رعایت کند. یا اینکه الگوریتم‌های خود را به صورت شفاف به نهاد تنظیم‌گر رقابت اطلاع بدهد. با این گونه مدل پیشگیرانه اساساً رفتار مخل رقابتی شکل نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: نظام حقوقی ما این ظرفیت‌ را دارد که در برخی دعاوی سکوهای فضای مجازی بار اثباتی را عوض کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد پرونده‌های رقابت فضای مجازی در شورای رقابت نهایتاً با شکست سکوی ضعیف خاتمه یافته است. با بررسی علت‌ها به این نتیجه رسیدم که در پرونده‌های شورای رقابت طرف ضعیف نمی‌تواند رفتار مخل رقابت شرکت قوی را اثبات کند. ادله و مدارک ندارد. پیشنهاد ما این است که می‌توانیم در چنین مواردی بار اثباتی را عوض کنیم. اتفاقی که در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هم افتاد. به این معنا که « شما که شرکت قوی تر از لحاظ کاربر و ثروت هستی» اثبات کن که رفتار مخل رقابت انجام نداده‌ای. راهکار دیگر عوض کردن ماهیت ساختاری این سکوها است. درست است که این سکوها شرکت خصوصی هستند و فعالیت اقتصادی خصوصی انجام می‌دهد اما با برطرف کردن نیازهای عمومی، روی منفعت عمومی تاثیر می‌گذارند. اینجا دیگر نباید با آنها به عنوان یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی صرف رفتار کرد. این شرکت‌ها، نهادهای خصوصی هستند که خدمت عمومی ارائه می‌دهند. لذا ضروری است الزاماتی که بر ارائه خدمات نهادهای عمومی وارد می‌شود مثل شفافیت، گزارش‌دهی، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و غیره، بر سکوهای خصوصی قدرتمند که با فعالیت خود بر منافع عمومی اثرگذار هستند نیز وارد شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما از اول انقلاب مسئله رقابت را در اصل «۴۳» قانون اساسی وارد کردیم. انحصار، تمرکز و تداول ثروت در دست یک عده افراد خاص را ممنوع اعلام کردیم. این امر مهم را جزء اصول و راهبردی‌های جمهوری اسلامی معرفی کردیم. سال ۱۳۸۷ اولین قانون جدی رقابت در ایران به تصویب رسید. قانونگذار، نهاد تنظیم‌گر شورای رقابت را برای این موضوع در نظر گرفت. اکنون فضای اقتصاد دیجیتال پررنگ‌تر شده است. کشور با چالشی مهم مواجه شده که قبلا در بازارهای سنتی وجود نداشت. برای برون‌رفت از این چالش‌ها لازم است هم قانونگذار، قواعد جدیدی متناسب با رقابت در بازارهای دیجیتال وضع کند، هم بالتبع، شورای رقابت مدل مواجهه خود با این چالش‌ها را تغییر دهد و در نهایت خود مردم هم با توسعه گفتمان رقابت در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

اتنهای پیام