دکتر پویا جبل عاملی

سیاست پولی وارونه

نباید از یاد برد که چون تورم انتظاری جامعه بالاتر از پیش‌بینی تورم نهادهای رسمی است، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری به‌خصوص تا سطح 18 درصد موردنظر وزارت اقتصاد، خطر بی‌ثباتی و تقاضا برای دارایی‌های امن را به حداکثر خود می‌رساند.

کد خبر: ۷۶۸۸۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۹

ایران اکونومیست- در تاریخ هفتم آبان‌ماه 1393، «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای به قلم نگارنده، با عنوان «دستاورد تورمی متوقف می‌شود» بر این امر تاکید کرد که از پایان فصل تابستان، نشانه‌هایی پررنگ برای توقف روند نزولی تورم وجود داشته است و دستاورد تورمی دولت در حال کمرنگ شدن است. مساله‌ای که اکنون کاملا با بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه نمود یافته است و بنا بر آمار بانک مرکزی این شاخص از سطح 4/ 14 درصد در شهریورماه به سطح 5/ 16 درصد در فروردین‌ماه رسیده است. در این شرایط که لازم است برای بازگشت به روند نزولی تورم، سیاست‌های پولی منقبض‌تر شود، فشاری بی‌امان برای کاهش نرخ سود ایجاد شده است؛ امری که می‌تواند روند صعودی تورم را قوت بخشد و احتمالا موجب بی‌ثباتی در بازارهای دارایی شود که از زمان تشکیل دولت آرام بوده‌اند.
البته نباید آن‌قدر ساده باشیم که باور کنیم تنها با نرخ سود در ایران می‌توان به سطوح مطلوب تورم دست یافت. امروز آنچه بیشتر از گذشته در ایجاد تورم خودنمایی می‌کند اضافه‌برداشت‌هایی است که سیستم بانکی به آن دامن می‌زند. بی‌گمان سیستم بانکی ما مشکلات بسیاری دارد و خروج از استانداردهای بانکداری تجاری از آن جمله است. به همین علت باید ابزار نظارتی به جای تمرکز بر مصارف تسهیلات که آیا با فلان بند و فلان قانون و فلان لایحه همخوانی دارد یا نه، به این امر توجه کند که فلان بانک آیا واقعا بانک است؟ وضعیت کفایت سرمایه آن چگونه است؟ ترازنامه آن چطور؟ اگر این‌گونه شود و بانک‌ها مجبور به اصلاح خویش و دارایی‌های خود شوند، نه تنها می‌توان انتظار آن را داشت که نرخ بین‌بانکی تقلیل یابد و زمینه برای کاهش نرخ سود فراهم شود، بلکه یکی از علت‌های مقاومت نقدینگی در مقابل کاهش بیشتر رفع شده و زمینه برای تداوم کاهش تورم فراهم می‌آید.
به‌عبارت دیگر اگر ابزار کارآمد نظارتی به کار گرفته شود و بانک مرکزی نشانه‌هایی قوی به سیستم بانکی بفرستد که در صورت اصلاحات لازم، به بانک‌ها کمک نمی‌کند و اجازه اضافه‌برداشت نمی‌دهد، راه هم برای کاهش تورم و هم نرخ سود هموار می‌شود؛ بنابراین تصمیم‌گیرندگانی که به دنبال کاهش نرخ سود هستند اول باید به این نکته توجه کنند که در حال حاضر با توجه به روند صعودی تورم (نقطه‌به‌نقطه) کاهش نرخ سود تنها به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن می‌زند و دوم با دادن قدرت بیشتر به بانک مرکزی، ابزار نظارتی و مقاومت این نهاد را در مقابل بانک‌های خارج از استاندارد بیشتر کنند تا هم زمینه برای تداوم روند نزولی تورم فراهم شود و هم نرخ سود به سمت سطوح پایین‌تر سوق یابد و سوم تکالیف بانک‌ها را تقلیل دهند تا آنان بتوانند خود را به طور مطلوب اصلاح کنند و چهارم در نظر بگیرند که با رشد اقتصادی بیشتر و روند مطلوب متغیرهای واقعی، مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمتر شده و این بانک‌ها با دست بازتر و بدون نیاز به قرض گرفتن از هم با نرخ‌های بالا می‌توانند تسهیلات با نرخ پایین را عرضه کنند.
از این رو، باید کمی بیشتر برای کاهش نرخ سود صبور بود تا دستاورد تورمی باز نمود یابد و با ابزار نظارتی و استحکام بیشتر مشکلاتی را که از سوی سیستم بانکی ایجاد شده، برطرف کرد.