آشنایی با مقررات مالیاتی تانزانیا برای سرمایه‌گذاران ایرانی

کشور تانزانیا در شرق آفریقا از قطب‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و برخی مشوق‌های مالیاتی در این کشور می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی از جمله شرکت‌های دولتی و خصوصی ایرانی جذاب باشد.

کد خبر: ۷۶۸۷۹۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۸

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، کشور تانزانیا واقع در کرانه‌های اقیانوس هند و در مجاورت چند کشور محصور در خشکی در شرق آفریقا، فرصت‌های فراوانی برای رشد و توسعه کسب‌وکارها، پیشِ روی فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. تانزانیا مزایای نسبی فراوانی نسبت به همسایگان خود دارد و از مواهب طبیعی ارزشمندی برخوردار است.

اما سیاست دولت این کشور، عدم ورود به فعالیت اقتصادی، عدم بنگاه‌داری و عدم مالکیت شرکت ها است. برخلاف دهه‌های پیشین، سیاست فعلی این دولت، آزادی اقتصاد و همراه شدن با اصول اقتصاد آزاد در تمامی عرصه‌ها است. در این وضعیت، یکی از مهمترین و بلکه بزرگترین بخش درآمدی دولت، از محل مالیات‌های جمع‌آوری شده از شهروندان و نیز صاحبان کسب‌وکارهاست.

دستیابی به این درآمد مالیاتی، تامین هزینه‌های بوروکراسی دولتی و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای را مقدور می‌سازد. علیرغم نرخ نسبتاً بالای نظام مالیاتی تانزانیا، برخی مشوق‌های مالیاتی این کشور از جمله مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند معدن، کشاورزی، انرژی و زیرساخت و همچنین، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد تجاری و پردازش صادرات با تسهیلات ویژه می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

مالیات شرکت‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، نقشی بنیادین در شکل‌دهی به محیط کسب‌وکار و ایجاد بسترهای توسعه پایدار ایفا می‌کند. در تانزانیا، این نقش دوچندان پررنگ است چرا که این کشور با برخورداری از منابع طبیعی غنی، رشد اقتصادی قابل‌توجه و موقعیت جغرافیایی راهبردی در شرق آفریقا، به یکی از کانون‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل شده است. با این حال، موفقیت در این بازار نوظهور، مستلزم آگاهی عمیق و جامع از قوانین و مقررات حاکم، به‌ویژه سیستم مالیاتی کشور تانزانیا است که ساختار و رویکرد آن مستقیماً بر تصمیمات شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد.

سیستم مالیاتی تانزانیا نه تنها به‌عنوان ابزاری برای تأمین منابع مالی دولت عمل می‌کند بلکه با ارائه مشوق‌های متنوع و تخفیف‌های هدفمند، سرمایه‌گذاری را به بخش‌های راهبردی مانند کشاورزی، زیرساخت‌ها، انرژی و صنعت هدایت می‌کند. در این میان، تغییرات اخیر در قوانین مالیاتی و اصلاحات سال ۲۰۲۴ اهمیت آگاهی از جزئیات این نظام را برای سرمایه‌گذاران خارجی بیش از پیش نمایان کرده است.

این گزارش به تحلیل ساختار مالیاتی شرکت‌ها در تانزانیا می‌پردازد و با ارائه اطلاعات دقیق درباره نرخ‌ها، مشوق‌ها و الزامات قانونی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ضمن رعایت قوانین، از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند. همچنین، این راهنما تلاش دارد تا تصویری شفاف از چالش‌ها و فرصت‌های موجود برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران ایرانی، ارائه دهد و آن‌ها را در مسیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری خود یاری نماید. در فضای پیچیده و به‌شدت رقابتی تجارت بین‌الملل، درک و به‌کارگیری اصول مالیاتی تنها ابزاری برای انطباق با قوانین نیست، بلکه می‌تواند به یک مزیت رقابتی برای کسب‌وکارها تبدیل شود. این گزارش تلاش دارد با ارائه تصویری شفاف از نظام مالیاتی کشور تانزانیا، ابزار موفقیت در یکی از پرظرفیت‌ترین بازارهای آفریقا و بهره‌برداری از فرصت‌های بی‌شمار موجود در این کشور را نمایش دهد.

ساختار کلی نظام مالیاتی در تانزانیا

سیستم مالیاتی تانزانیا بر اساس قانون مالیات بر درآمد سال ۲۰۰۴ (Income Tax Act, ۲۰۰۴) بنا شده است. نظارت بر اجرای این قوانین بر عهده سازمان موسوم به اداره درآمدهای تانزانیا (TRA) است. این نظام مالیاتی شامل مالیات بر درآمد شرکت‌های مقیم و غیرمقیم می‌شود که بر اساس سود خالص شرکتها، محاسبه و دریافت می‌شود.

نرخ‌های مالیاتی شرکت‌های ثبت شده نزد مراجع قانونی تانزانیا

۱) نرخ استاندارد مالیات: نرخ استاندارد مالیات بر درآمد شرکت‌ها در تانزانیا ۳۰ درصد است. این نرخ برای شرکت‌های مقیم و شعب دائمی‌شرکت‌های غیرمقیم یکسان اعمال می‌شود.

۲) نرخ‌های کاهش‌یافته و مشوق‌های مالیاتی: به منظور توسعه صنایع خاص و جذب سرمایه‌گذاری، تانزانیا مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی زیر را ارائه می‌دهد:

مشوق‌های اعمال شونده از سوی مرکز سرمایه‌گذاری تانزانیا (TIC)

کاهش نرخ مالیات شرکت‌های فعال در صنایع داروسازی، تولید منسوجات و محصولات چرمی در پنج سال اول فعالیتشان به میزان ۲۰ درصد؛

کاهش نرخ مالیات شرکت‌های فعال در صنایعی مانند مونتاژ خودرو و قایق‌های ماهیگیری در پنج سال اول فعالیتشان به میزان ۱۰ درصد؛

۲-۲) مناطق پردازش صادرات (EPZA)

معافیت کامل مالیاتی به مدت ۱۰ سال از ابتدای فعالیت شرکت‌ها در این مناطق؛

معافیت از مالیات بر درآمد اجاره، سود سهام و بهره‌بردای یک دهه؛

واردات تجهیزات و مواد اولیه بدون پرداخت حقوق گمرکی؛

۲-۳) شرکت‌های ثبت‌شده در بورس دارالسلام (DSE)

کاهش ۲۵ درصدی نرخ مالیات شرکت‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند برای مدت سه سال (مشروط به عرضه حداقل سی درصد سهام شرکت به عموم)؛

۳) مالیات حداقل جایگزین (AMT)

شرکت‌هایی که طی سه سال متوالی، زیان‌ده باشند، ملزم به پرداخت ۰.۵ درصد از گردش مالی سال سوم به عنوان مالیات هستند؛

۴) معافیت‌های مالیاتی

شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی؛

کسب‌وکارهای حوزه آموزش و بهداشت؛

شرکت‌های فرآوری‌ چای (این معافیت تا سال مالی ۲۰۲۷ وضع شده است)؛

قواعد مالیاتی شرکت‌های خارجی فعال در خاک تانزانیا

این نوع شرکتها، نزد دولت‌های دیگر ثبت شده‌اند اما به دلایلی مانند مواد خام فراوان، نیروی کار ارزان و... در خاک تانزانیا دارای شعبه بوده یا فعالیت می‌کنند. امور مالیاتی پرداختی ایشان به دولت تانزانیا به شرح ذیل می‌باشد:

۱) مالیات بر درآمد

شرکت‌های واقع در خاک تانزانیا (تولید با هدف صادرات): مشمول مالیات بر درآمد صادراتی خود هستند؛

شرکت‌های واقع در خاک تانزانیا (تولید با هدف عرضه به بازار داخلی تانزانیا): تنها بر بخش درآمدی حاصل از فروش تولیدات خود در بازار تانزانیا مالیات می‌پردازند؛

۲) مالیات‌ تکلیفی

شامل سود سهام، بهره و حق امتیاز واگذارشده از سوی دولت تانزانیا به شرکت‌های غیرمقیم می‌شود. نرخ مالیات تکلیفی به‌طور معمول ۱۰ تا ۱۵ درصد است، اما ممکن است بسته به توافق‌نامه‌های مالیاتی کاهش یابد؛

۳) مقررات قیمت‌گذاری انتقالی

در این رابطه و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قیمت‌گذاری در معاملات بین شرکت‌های وابسته، قوانین هماهنگ با اصول OECD در تانزانیا اجرا می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست ، تانزانیا در کنار کنیا از قدرت‌های اقتصادی شرق آفریقا به شمار می‌رود که هر دو کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله از طرف کشور چین تا حدی موفق عمل کرده‌اند. تانزانیا به تازگی ساخت بندر «باگامویو» را با همکاری چین و عمان شروع کرده که پس از تکمیل بزرگترین بندر شرق آفریقا خواهد بود. این بندر با ظرفیت پردازش حدود ۲۰ میلیون محموله کانتینری در سال به همراه یک منطقه اقتصادی ویژه قرار است یکی از قطب‌های جذب سرمایه‌گذاری در شرق آفریقا باشد. این بندر در حدود ۷۵ کیلومتری «دار السلام» و ۱۰ کیلومتری شهر باگامویو قرار دارد.