یک پژوهش با بررسی سه دوره زمانی نشان مي دهد:

شوک منفی نفت در 3 سکانس

قیمت هر بشکه نفت از ژوئن سال 2014 (تیر 93) روندی کاهنده را آغاز کرد که این روند تا پیش از ژانویه 2015 (دی 93) ادامه داشت. کاهش 57 درصدی قیمت نفت در این فاصله 6 ماهه، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است.

کد خبر: ۷۶۷۲۹

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۸:۴۵

ایران اکونومیست- یک پژوهش با بررسی سه دوره زمانی کاهش قیمت نفت در سال‌های 1365، 1376 و 1388 تبعات کاهش قیمت نفت در شاخص‌های کلان را بررسی کرده است. بر این اساس در هنگام نزول قیمت نفت سه پیامد متوجه اقتصاد ایران شده است؛ نخستین اثر این پدیده رشد «پایه پولی (برای جبران کسری بودجه)» و به تبع آن رشد تورم بوده است. دومین اثر در کاهش هزینه‌های عمرانی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی نمود داشته است. کاهش واردات واسطه‌ای و اثر آن بر افت تولید سومین اثر کاهش قیمت نفت بوده است.

دنیای اقتصاد: قیمت هر بشکه نفت از ژوئن سال 2014 (تیر 93) روندی کاهنده را آغاز کرد که این روند تا پیش از ژانویه 2015 (دی 93) ادامه داشت. کاهش 57 درصدی قیمت نفت در این فاصله 6 ماهه، بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت، از جمله ایران را با مشکل تامین مالی مواجه کرده است.

در اغلب کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، هم درآمد دولت و هم‌ تراز پرداخت‌ها به فروش نفت وابستگی دارد؛ بنابراین کاهش درآمد نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این دسته از کشورها تاثیرگذار است. در نیمه اول بهمن 1393، قیمت نفت در شرایطی به 40 دلار برای هر بشکه نزدیک شد که دولت بودجه سال 1394 را با پیش‌بینی قیمت نفت 72 دلار برای هر بشکه به مجلس داده بود. به این ترتیب، درآمدهای دولت در سال 94 با کاهش قابل‌توجهی نسبت به میزانی که پیش‌بینی می‌شد، مواجه خواهد شد؛ در صورتی که میانگین قیمت نفت در سال 1394 را 50 دلار برای هر بشکه در نظر بگیریم، درآمد نفتی دولت ‌5/ 30 درصد و درآمد عمومی دولت 11 درصد نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه، کاهش خواهند یافت (کاهش درآمد عمومی با این فرض محاسبه ‌شده که دیگر درآمدهای دولت برابر با مقداری باشد که در بودجه 94 پیش‌بینی و به مجلس تقدیم شده است). کاهش درآمدهای نفتی تبعاتی را در اقتصاد کلان به‌دنبال خواهد داشت. کاهش درآمدهای نفتی از یک‌سو باعث افزایش پایه پولی (برای جبران کسری بودجه) و درنتیجه، نقدینگی شده و به افزایش تورم منجر می‌شود و از سوی دیگر، به کاهش هزینه‌های عمرانی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی ختم خواهد شد. همچنین، با کاهش ارزش صادرات نفتی، واردات نیز با کاهش مواجه خواهد شد که در اثر کاهش واردات واسطه‌ای نیز، تولید کاهش خواهد یافت. برای اینکه درک بهتری نسبت به دینامیک اثر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران داشته باشیم از تجارب تاریخی کاهش قیمت نفت در سه دهه گذشته و آثار آن بر اقتصاد ایران بهره بگیریم.

پیشینه کاهش قیمت نفت
بنابر تحقیقی که مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي انجام داده، بررسی روند تغییرات قیمت نفت نشان می‌دهد که تا پیش از این، قیمت نفت سه دوره با کاهش قابل‌توجه مواجه بوده است؛ یعنی سال‌های 1986، 1998-1997 و 2009.
دوره اول کاهش قیمت در سال 1365 رخ داد که قیمت نفت طی یک سال 48 درصد کاهش یافت. در سال‌های 1376 تا 1377 نیز قیمت نفت طی دو سال حدود 39 درصد افت داشت. دوره سوم کاهش قیمت نفت مربوط به سال 1388 بود که طی 6 ماه قیمت نفت 37 درصد کاهش پیدا کرد. اگر به فرض، قیمت 45 دلار برای هر بشکه نفت را پایان کاهش قیمت‌هایی که طی چند ماه گذشته اتفاق افتاده است در نظر گرفته شود، در این صورت قیمت نفت از ابتدای تابستان تا ابتدای زمستان سال جاری، طی 6 ماه، حدود 60 درصد کاهش یافته است. به این ترتیب افت قیمت نفت در سال 1393 با شدت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته همراه بوده است. برای درک بهتر اثرات ناشی از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران، به بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی طی سه دوره پیشین کاهش قیمت نفت می‌پردازیم.

دوره اول: سال 1365
در دوره اول، کاهش 48 درصدی در قیمت هر بشکه نفت به کاهش درآمد نفتی دولت تا 71 درصد و کاهش درآمد بودجه‌ای تا 48 درصد منجر شد. کاهش درآمد بودجه‌ای به‌طور مستقیم سبب شد از میزان هزینه‌های جاری به اندازه 23 درصد و از هزینه‌های عمرانی به اندازه 21‌درصد کاسته شود. کاهش درآمدهای ارزی کشور در پی کاهش صادرات نفتی، به کاهش حجم واردات (معادل منفی 8/ 13 درصد) منجر شد؛ بنابراین کاهش واردات، کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری به‌طور همزمان، نرخ رشد اقتصادی را کاهش داد. آمار نشان می‌دهد از حجم تولید ناخالص داخلی در سال 1365 به میزان 8/ 9 درصد کاسته شد. در دوره اول هزینه‌های بودجه با شدت کمتری نسبت به درآمدها کاهش یافته که به‌طور طبیعی به افزایش کسری بودجه انجامیده است. به این ترتیب در سال 65 نسبت کسری بودجه به کل بودجه 46 درصد بود که نسبت به سال 64 افزایش یافته است. در سال 1365، دولت در پی کاهش درآمد خود به استقراض از بانک مرکزی روی آورد و در نتیجه، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش مواجه شد. سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از 20 درصد در سال 64 به 32 درصد در سال 65 رسید. افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از منابع پایه پولی، موجب افزایش پایه پولی تا 5/ 23 درصد شد. افزایش پایه پولی نیز به نوبه خود به افزایش نرخ تورم منجر شد که در اثر آن، نرخ تورم در این سال به 4/ 23 درصد رسید.
کاهش قیمت نفت در سال 1365 دولت را وادار به کاهش هزینه‌های عمرانی و جاری و استقراض از بانک مرکزی به‌منظور جبران کاهش درآمد نفت کرد. از یکسو کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش واردات منجر به کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی شد و از سوی دیگر، استقراض از بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش نرخ تورم انجامید.

دوره دوم: سال‌های 1377-1376
در دوره دوم درآمد نفتی دولت در بودجه 33 درصد و درآمد کل در بودجه 17 درصد سالانه کاهش یافتند. در مقایسه با شدت کاهش درآمد بودجه، هزینه‌های بودجه به‌صورت سالانه تنها 1/ 5 درصد کاهش یافت. این اتفاق به افزایش کسری بودجه دولت منجر شد؛ به‌‌طوری‌که نسبت کسری بودجه به کل بودجه در سال 1377 به 2/ 24 درصد رسید. این در حالی بود که در سال 1375، دولت با مازاد بودجه مواجه بود. در سال‌های 1376 و 1377 هزینه‌های عمرانی بودجه به‌طور متوسط سالانه 5/ 18 درصد کاهش یافت، در حالی که واردات در این دوره، طی دو سال کاهش چندانی نداشت. ثبات نسبی واردات (1/ 0 درصد افزایش واردات طی هر سال) طی سال‌های 1376 تا 1377 ناشی از مثبت بودن موازنه کل تراز پرداخت‌ها طی چند سال قبل از سال 1376 است که با واردات سال‌های 1376 تا 1377 جبران شده است. با کاهش هزینه‌های عمرانی در این دوره و با وجود ثبات نسبی در واردات، بازهم شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال‌های پیش از آغاز کاهش قیمت نفت هستیم. در واقع، نرخ رشد اقتصادی در سال 1376 معادل 8/ 0 درصد و در سال 1377 معادل 2/ 2 درصد است. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در سال 1375 برابر 4/ 5 درصد بود. همچنین با کاهش درآمدهای بودجه‌ای در این دوره، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن پایه پولی با افزایش مواجه شدند (سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از 3/ 11 درصد در سال 1375 به 2/ 17 درصد در سال 1377 رسید). با افزایش پایه پولی معادل 5/ 14 درصد سالانه، نرخ تورم نیز افزایش یافت و در طول سال‌های 1376 و 1377 به‌طور متوسط به 7/ 17 درصد رسید.

دوره سوم: سال 1388
قیمت نفت در سال 1388 به اندازه 37 درصد کاهش یافت که نسبت به ادوار قبل، افت نسبی کمتری را نشان می‌داد (در مقایسه با افت
48 درصدی سال 1365 و افت 39 درصدی دوره 77-76). در دوره سوم درآمد بودجه، کمترین کاهش را در مقایسه با دو دوره‌ گذشته داشت. مقایسه ترکیب بودجه بین سال‌های 1387 و 1388 نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در سال 1388 نسبت به سال قبل 10 درصد و سایر درآمدها نیز 7/7 درصد رشد داشتند بنابراین کاهش 34 درصدی درآمد نفتی در سال 1388 با افزایش درآمد مالیاتی و سایر درآمدها جبران شد. نکته قابل‌توجه دیگر در دوره سوم این است که برخلاف دو دوره اول، هزینه‌های بودجه با شدت بیشتری نسبت به درآمدها کاهش پیدا کرد (در حالی که درآمدهای بودجه تنها 1/5 درصد در سال کاهش یافت، هزینه‌های بودجه معادل 3/11 درصد سالانه کاهش پیدا کرد). این سبب شد تا از میزان کسری بودجه کاسته شود. نسبت کسری بودجه به کل بودجه در سال 1387، 26 درصد و در سال 1388، 22 درصد بوده است. کاهش کسری بودجه در سال 1388 به‌رغم کاهش درآمد نفتی، نکته دیگری است که این دوره را از دو دوره دیگر متمایز می‌کند. به‌عبارت دیگر، کاهش بیشتر هزینه‌های بودجه در مقایسه با درآمدها، موجب کاهش کسری بودجه نسبت به سال قبل شد. با کاهش درآمد نفتی دولت در سال 1388، بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت (سهم رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در رشد پایه پولی از منفی 17 درصد در سال 1387 به 4/11 درصد در سال 1388 رسید). با وجود افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال 1388 صرفا 12 درصد بود (در حالی که پایه پولی در سال 1387 معادل 47 درصد افزایش یافته بود). در واقع، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش خالص سایر دارایی‌ها در مقابل افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، منجر به کاهش نرخ رشد پایه پولی در سال 1388 شد. در پی کاهش نرخ رشد پایه پولی، نرخ تورم نیز در این سال کاهش یافت (نرخ تورم در سال 1388 معادل 8/10 درصد و در سال 1387 معادل 25 درصد بود). در دوره سوم برخلاف دو دوره اول، امکان استقراض از بانک مرکزی به‌منظور تامین کسری بودجه توسط دولت محدود شده بود (محدودیت در استقراض از بانک مرکزی توسط دولت در این دوره به‌صورت قانون درآمده بود)؛ بنابراین دولت کسری بودجه خود را از منابع دیگری تامین می‌کرد. در بررسی منابع تامین‌کننده درآمدهای دولت در سال‌های 1387 و 1388 مشاهده می‌شود که سهم واگذاری شرکت‌های دولتی از کل هزینه‌های دولت در سال 1387، 4/1 درصد بود که در سال 1388 به 8 درصد رسید. همچنین برداشت‌های بودجه‌ای و خارج از بودجه از حساب ذخیره ارزی از سال 1385 با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای همراه بوده‌اند. در واقع، به‌رغم آنکه درآمد نفتی در سال 1388 به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت اما به چند دلیل، این کاهش برخلاف انتظار به افزایش تورم منجر نشد. مهم‌ترین دلیل، آن بود که در پی افزایش شدید تورم در سال 1387، سیاست بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم بود که این خود را در کنترل نرخ رشد پایه پولی نشان داد. در واقع، به دلیل این سیاست، امکان تامین کسری بودجه دولت از محل پایه پولی وجود نداشت و تامین مالی دولت از طریق منابعی به غیر از استقراض از بانک مرکزی صورت گرفت. البته دولت هم تلاش کرد همراستا با این سیاست، بودجه سال 1388 را انقباضی تدوین و اجرا کند. دیگر اینکه، رکود اقتصادی ناشی از شوک منفی تقاضا که در اثر سیاست کنترل تورمی بانک مرکزی ایجاد شده بود و نرخ رشد اقتصادی سال 1387 را به حدود صفر رسانده بود، اثر منفی بر تورم داشت و شرایطی را ایجاد کرد که تورم سال 1388 به‌طور قابل‌توجهی پایین بماند. واردات نیز در دوره سوم تنها معادل 3/1 درصد کاهش یافت. کاهش نه‌چندان زیاد واردات به‌رغم کاهش صادرات نفت، ناشی از مثبت بودن تراز پرداخت‌ها در سال‌های پیش از 1388 و وجود ذخایر ارزی فراوان بود که امکان واردات را در سال 1388 و همزمان با کاهش قیمت نفت فراهم کرد. مشاهده می‌شود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1388 معادل 3/1 درصد بوده و تغییر چندانی نسبت به سال 1387 (که معادل 6/0 درصد بود) ندارد. به ‌رغم اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال 1388 در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی سال‌های نیمه اول دهه 80 عدد قابل‌توجهی نیست، اما نکته جالب توجه آن است که با وجود کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش (هرچند اندک) واردات در سال 1388، نرخ رشد اقتصادی کاهش قابل‌توجهی نسبت به سال 1387 نداشت. بررسی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های پیشین نشان می‌دهد در سال 1387 و پیش از کاهش قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش یافته است (در سال 1386 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 7/7 درصد بود در حالی که در سال 1387 به 6/0 درصد رسید). طبیعی است که عوامل دیگری به‌جز شوک کاهش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 شده باشد. یکی از عوامل محتمل در کاهش نرخ رشد اقتصادی سال 1387، سیاست انقباضی بانک مرکزی در اعطای تسهیلات بانکی است. نگاهی به تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها در سال‌های 1385 تا 1389 نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال 1387 سیاست‌های انقباضی در خصوص تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در پیش گرفت و نرخ رشد حقیقی مانده تسهیلات بانکی در سال 1387 نسبت به سال قبل برابر منفی 5/12 درصد بود. احتمالا سیاست‌های اعتباری انقباضی بانک مرکزی در جهت کنترل تورم در سال 1387 نقش مهمی در کاهش نرخ رشد اقتصادی آن سال داشته است. با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و تغییر در سیاست پولی، تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به تولید در سال 1388 بار دیگر افزایش یافت و در سال 1389 نرخ رشد حقیقی مانده تسهیلات به عدد بی‌سابقه 2/59 درصد رسید. تغییر سیاست اعتباری بانک مرکزی و اتخاذ سیاست انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات بانک‌ها به تولید در سال 1388 موجب ایجاد تحرک در اقتصاد شد؛ بنابراین اگرچه کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش (هرچند اندک) واردات به دلیل کاهش قیمت نفت در سال 1388 در جهت کاهش نرخ رشد اقتصادی عمل می‌کردند، اما سیاست‌های انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی تا حدودی آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت را خنثی کرد. برآیند این دو رویداد از کاهش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی در پی کاهش درآمد نفتی در سال 1388 جلوگیری کرد. در مجموع، تجربیات مربوط به سه دوره کاهش شدید قیمت نفت نشان می‌دهد با کاهش قیمت نفت در هر سه دوره، درآمدهای بودجه و در پی آن هزینه‌های بودجه با کاهش مواجه شده‌اند. کاهش هزینه‌های بودجه منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی در هر سه دوره شده است؛ در حالی که نرخ رشد پایه پولی و در پی آن نرخ تورم، تنها در دو دوره اول نسبت به سال پیش از آن افزایش یافته‌اند. کاهش نرخ رشد پایه پولی و نرخ تورم در دوره سوم ناشی از کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است که به کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم در سال 1388 نسبت به سال 1387 منجر شده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی در دوره‌های اول و دوم، با کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش واردات در دوره اول و کاهش هزینه‌های عمرانی در دوره دوم، کاهش یافته است؛ اما در دوره سوم، با وجود کاهش هزینه‌های عمرانی و کاهش نسبی واردات، نرخ رشد اقتصادی به ‌رغم اینکه عدد قابل‌توجهی نبوده؛ اما با کاهش چشمگیری نسبت به سال قبل همراه نشده است. در واقع، به‌نظر می‌رسد تغییر سیاست اعتباری، از سیاست انقباضی شدید به سیاست انبساطی در زمینه اعطای تسهیلات، در سال 1388 تاثیر کاهش درآمد نفتی روی کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 1388 را تا حدودی خنثی کرده است.