سهم ۱۹ درصدی حمل‌ونقل و ساختمان

تشریح نحوه پیشبرد برنامه هفتم در وزارت راه و شهرسازی

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تکلیف دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد برای کل اقتصاد در برنامه هفتم پیشرفت، خاطرنشان کرد: این ارقام برای بخش حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد و برای بخش ساختمان ۹ درصد است.

کد خبر: ۷۶۷۱۵۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۳

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، برنامه هفتم پیشرفت یکی از مهمترین اسناد بالادستی برای برنامه ریزی‌های اقتصادی و زیربنایی کشور در پنج سال آتی است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از بزرگترین دستگاه‌های عمرانی کشور سهم بسزایی در موفقیت برنامه هفتم دارد. حال که بعد از بیش از 2 سال تلاش دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برنامه هفتم پیشرفت از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، نحوه پیشبرد برنامه در طول پنج سال آتی از اهمیت خاصی برخوردار است.

با توجه به ابلاغ تشکیل شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت توسط وزیر راه و شهرسازی، «سیدعبدالله ارجایی» سرپرست معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع به عنوان متولی اصلی برنامه ریزی در سطح وزارتخانه در گفت وگویی به سازو کار و نحوه عملیاتی و اجرایی شدن این مهم پرداخته است که در ادامه می خوانید.

برنامه هفتم پیشرفت چه جایگاهی دارد و روند تدوین آن چگونه بوده است؟

برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، یکی از اسناد بالادستی پیشرفت کشور است که براساس سیاست‌های کلی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) با رویکرد پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با مبنا قرار دادن متوسط رشد اقتصادی هشت درصد در طول برنامه و با تاکید بر ارتقای بهره وری، با همکاری و تعامل سازنده دولت و مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین، تصویب و در تاریخ چهارم تیرماه سال جاری از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. این برنامه تا پایان دوره پنج‌ساله آتی مبنای عمل در همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، زیربنایی و اجتماعی کشور، به‌ویژه در تنظیم لوایح بودجه سنواتی خواهد بود. نافذ بودن احکام برنامه تا پنج سال آتی بیانگر اهمیت این قانون است.

وزارت راه و شهرسازی چه نقشی در این برنامه دارد؟

بر اساس برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی وظایف متعددی در حوزه‌های مسکن، شهرسازی و حمل‌ونقل دارد. این وظایف نشان‌دهنده توجه ویژه قانون‌گذار به این حوزه‌ها و نقش کلیدی وزارتخانه در توسعه زیرساختی و رفاهی کشور است. مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و بر اساس ماده ۲ قانون برنامه، رشد اقتصادی هشت درصد برای کل اقتصاد در نظر گرفته شده است، اما این ارقام برای بخش حمل‌ونقل و انبارداری ۱۰ درصد و برای بخش ساختمان ۹ درصد است که هدفگذاری و همه برنامه ها و تلاش ما در این وزارتخانه بر تحقق اهداف در نظر گرفته شده متمرکز شده است.

تأکید وزیر راه و شهرسازی بر اجرای دقیق تکالیف برنامه هفتم، بر اهمیت مأموریت معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع به عنوان متولی برنامه ریزی در وزارتخانه افزوده است. به جهت اهمیت موضوع و پیگیری روند اجرای برنامه، مترادف و متناسب با ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم، با ابلاغ وزیر راه و شهرسازی، شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت در سطح وزارتخانه تشکیل شد.

شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت با چه سازو کار، وظایف و اهدافی تشکیل شده است؟

شورای راهبری برنامه هفتم پیشرفت جهت نظارت و رصد دقیق اجرای احکام برنامه، هماهنگی بین معاونت‌ها و بخش‌های تابعه وزارتخانه و شناسایی موانع اجرایی تأسیس شده است. این شورا همچنین وظیفه تصویب گزارش‌های عملکردی و برش برنامه‌های سالانه و اطمینان از تحقق سنجه‌های عملکردی مندرج در برنامه را بر عهده دارد. با توجه به اینکه گزارش های این شورا در جلسات شورایعالی راهبری قانون برنامه هفتم، به ریاست معاون اول رییس جمهور، ارایه می شود، صحت و دقت گزارشات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وزیر به عنوان رئیس شورا است، دبیری شورا بر عهده معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع بوده و معاونین و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارتخانه که تکالیفی در برنامه هفتم دارند، توسط وزیربه عنوان اعضای شورا منصوب شده‌اند. جلسات آن به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است. علاوه بر این، جهت پایش و غنا بخشی به موضوعات مطرح شده در شورای راهبری کمیته‌ای به نام «کمیته پایش» ذیل شورای راهبری تشکیل شده و هر ۱۵ روز یک بار تشکیل جلسه داده و موضوعات قابل بحث در شورای راهبری را تهیه و تنظیم می نماید. اعضای این کمیته معاونین و مدیران مرتبط با برنامه ریزی معاونت ها شرکت ها و سازمانها می باشند. متولی اداره کمیته پایش نیز معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع است.

چگونه از پیشرفت اجرای برنامه اطمینان حاصل می‌شود؟

اجرای هر برنامه ای نیاز به توان و الزامات اجرایی خاصی دارد، در شورای راهبری برنامه هفتم، سعی بر آن است که با بهره گیری از امکانات موجود بیشترین درصد تحقق برنامه انجام شود و البته اگر اجرای برنامه ای نیاز به امکانات، اعتبارات و یا اختیارات بیشتری داشته باشد حتما مورد پیگیری از مراجع درون سازمانی و یا برون سازمانی قرار خواهد گرفت. سازمان برنامه و بودجه نیز برای پایش دقیق، روند اجرای برنامه به‌صورت مستمر سامانه نظارت برنامه را معرفی کرده است که همکاران معاونت در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور و زیربخش های تابعه در حال تکمیل اطلاعات مورد درخواست و تدوین گزارش های اولیه هستند. اعضای شورا مسئول تهیه و ارائه گزارش‌های ماهانه و 6 ماهه به شورای عالی راهبری برنامه هفتم هستند. صحت و دقت این گزارش‌ها نیز بر عهده اعضای شورا است.

آیا مصوبات شورا ضمانت اجرایی دارند؟

بله قطعا، مصوبات شورای راهبری برنامه هفتم در سطح وزارتخانه لازم‌الاجرا هستند و همه بخش‌های وزارتخانه نهایت تلاش خود را بر اجرای مصوبات و تحقق اهداف برنامه به کار خواهند بست. اجرای برنامه هفتم پیشرفت وظیفه‌ای ملی و راهبردی است که نیازمند همکاری و تعامل درون بخشی و بین بخشی است.

امیدوارم با پرهیز از تشتت آرا و ارتقای همگرایی سازمانی و بهره گیری امکانات در دسترس و خرد جمعی گام‌های بلندی را در جهت سرآمدی بیش از پیش ایران اسلامی عزیز برداریم.

بیشتر بخوانید

طرح ملی «پایش وضعیت روسازی راه‌های کشور»؛ ابزاری کارا برای مدیریت بهینه منابع

مشارکت حداقلی حاکمیت و محوریت بخش خصوصی برای توسعه بازار بین‌الملل

ضرورت تقویت بنیه مالی بانک مسکن برای اجرای تکالیف ساختمان سازی

رقابت در منطقه برای ایجاد کریدورهای ترانزیتی/پرداخت وام برای تقویت حمل‌ونقل