در همه کشورها این‌ها جرم است

آزادی بیان مانند همه مواهب بشری، آفاتی دارد که از جمله آن سوءاستفاده از آن است. در زمانه ما که عصر اطلاعات نام گرفته است، با گسترش فضای مجازی و امکان تبادل پیام، در کنار همه فواید آن، سوءاستفاده از آن نیز شدت گرفته است. دروغگویی، فریبکاری و شایعه‌پراکنی در طول تاریخ وجود داشته است، اما فضای مجازی این امکان را فراهم ساخته که افراد و شبکه‌هایی با نیات مختلف بتوانند هرآنچه می‌خواهند را در این فضا منتشر کنند و در مقابل، افرادی که به ضعف سواد رسانه و فضای مجازی مبتلا هستند، به‌سادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

کد خبر: ۷۶۶۶۲۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۴

به گزارش ایران اکونومیست، محمدجواد اخوان در یادداشتی نوشت: آزادی بیان مانند همه مواهب بشری، آفاتی دارد که از جمله آن سوءاستفاده از آن است. در زمانه ما که عصر اطلاعات نام گرفته است، با گسترش فضای مجازی و امکان تبادل پیام، در کنار همه فواید آن، سوءاستفاده از آن نیز شدت گرفته است. دروغگویی، فریبکاری و شایعه‌پراکنی در طول تاریخ وجود داشته است، اما فضای مجازی این امکان را فراهم ساخته که افراد و شبکه‌هایی با نیات مختلف بتوانند هرآنچه می‌خواهند را در این فضا منتشر کنند و در مقابل، افرادی که به ضعف سواد رسانه و فضای مجازی مبتلا هستند، به‌سادگی تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

ازاین‌رو در کشورهای مختلف، حتی آنها که به‌شدت مدعی حمایت از آزادی بیان هستند در مقابل انتشار اطلاعات نادرست یا شبه‌اطلاعات مسموم ایستادگی کرده و تلاش می‌کنند با قوانین مختلف حکمرانی خود را در این فضا توسعه دهند. در سال ۲۰۱۷، قانون بهبود عملکرد در شبکه‌های اجتماعی در آلمان تصویب شد که طبق آن هنگامی‌که محتوایی غیرقانونی، که در قانون، مصادیق آن شناسایی شده است، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شود، به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی ۲۴ ساعت فرصت داده می‌شود که محتوای موردنظر را حذف کنند، در غیر این صورت، به جریمه‌های مالی تا سقف ۵۰میلیون یورو محکوم می‌شوند. با این قانون، شهروندان آلمان، در مورد محتوای غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی، برابر مراجع انتظامی، مسئول هستند و هر شهروند آلمانی، به‌هنگام مواجهه با محتوای غیرقانونی، ملزم است که آن را به اطلاع مراجع ذی‌صلاح برساند.

در روسیه نیز در ۲۰۱۹ قانون مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست و بی‌اساس تصویب شد که اشخاصی را که به انتشار اطلاعات کذب و بی‌اساس در فضای مجازی مبادرت می‌ورزند، به حذف آن اخبار و اطلاعات، ملزم می‌کند و اعلام می‌دارد که اگر طی ۲۴ساعت، اخبار و اطلاعات مذکور، حذف نشود، مرتکب، به جزای نقدی ۱.۵ میلیون روبل، مجازات و سامانه و پایگاه اطلاع‌رسانی، به‌طورکلی بسته می‌شود. مطابق این قانون اگر عاملین، اطلاعات و اخباری را به اشتراک بگذارند که به‌صورت آشکار، مصداق بی‌احترامی به جامعه، دولت، قانون اساسی روسیه یا نهادهای دولتی باشد، به ۱۵ روز حبس، مجازات می‌شوند.

در سال ۲۰۱۹، قانون جلوگیری از اشتراک‌گذاری اطلاعات نادرست در سنگاپور تصویب شد که بر اساس آن انتشار هر نوع اطلاعات نادرست و بی‌اساس که به امنیت، نظم عمومی جامعه و روابط کشور سنگاپور با سایر کشورها آسیب وارد سازد، جرم است. در کره جنوبی که قانون اساسی آزادی بیان را تضمین می‌کند، رفتار یا سخنرانی به نفع دولت کره شمالی، به‌موجب قانون امنیت ملی مجازات دارد.

در سال ۲۰۱۸، دو قانون راجع به مبارزه با دستکاری اطلاعات و جلوگیری از انتشار اطلاعات و اخبار جعلی در فرانسه تصویب شد. به‌موجب این قوانین، در صورت دستکاری در اطلاعات سه ماه قبل از انتخابات، قضات منصوب از جانب شورای عالی قضایی، ظرف ۴۸ ساعت، در خصوص آن تصمیم‌گیری می‌کنند. در ۲۰۲۱، قوانین فناوری اطلاعات جدید هند با هدف قانونمند کردن محتوای شبکه‌های اجتماعی و وادار کردن پلتفرم‌ها به پاسخگویی سریع‌تر نسبت به درخواست‌های قانونی حذف پست‌ها و ... اجرایی شد.

اتحادیه اروپا نیز دارای یک قانون فراگیر برای حفظ حریم خصوصی و داده‌های افراد است که بر اساس آن، شبکه‌های اجتماعی نباید اجازه دهند سخنان نفرت‌انگیز در آنها باقی بماند. وبگاه‌ها باید هنگام اصلاح پست‌ها یا نمایه کاربران، دلیلی منطقی به آنها ارائه دهند. باید روشی ارائه شود تا کاربران بتوانند کالاها و خدمات غیرقانونی موجود در هر سکو را گزارش کنند. شرکت‌هایی که این قانون را رعایت نکنند معادل حداکثر ۶درصد از گردش مالی سالانه خود جریمه می‌شوند و اگر قانون‌شکنی ادامه یابد، سکوی خاطی در اروپا فیلتر می‌شود.

اینها تن‌ها گوشه‌ای از مصادیق قوانینی است که در دنیا به‌ویژه در سال‌های اخیر برای حفظ امنیت روانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آزادی بیان در فضای مجازی تصویب شده است. در کشور ما نیز قوانینی از گذشته بوده و در سال‌های اخیر نیز تصویب شده، اما هم کافی نیست و هم به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. باید خلأ‌های قانونی شناسایی و برای رفع آنها قوانین مناسبی وضع شود. درعین‌حال با همین قوانین موجود نیز می‌توان کارهایی کرد و دستگاه قضایی و مراجع امنیتی نیز باید خود را در این موضوع مسئول بدانند. تحقق امنیت روانی، نیازمند بازدارندگی قانونی و قضایی است. امنیت ملی کشور امروز مستلزم اقدام فوری قوای سه‌گانه برای تنگ کردن عرصه بر کسانی است که برهم زدن امنیت روانی جامعه را پیشه کرده‌اند و تعلل در آن به‌هیچ‌روی قابل‌اغماض نیست.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایران اکونومیست به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.