۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی برای واردات ‌دارو و مواد اولیه آن اختصاص یافت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز کردند که ۱۱ میلیارد یورو برای واردات صرفاً ‌دارو و مواد اولیه آن و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ترجیحی واحد، در سال آینده اختصاص دهد.

کد خبر: ۷۶۵۰۳۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۵۴

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، عصر امروز شنبه - ۱۷ آذرماه - ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش هزینه ای جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴، در دستور کار نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و بندهای (چ) و(خ) تبصره (۲) این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

طبق بند (خ) که به تصویب نمایندگان رسید، دولت و دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ ۱۱ میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً ‌دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون(۳۰.۰۰۰.۰۰۰)یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار(ویلچر) و ارتز و پروتز مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.

در ادامه با رای نمایندگان عبارت معادل ریالی سی درصد(۳۰%) ارز ترجیحی اختصاص یافته به برنج وارداتی در سال ۱۴۰۳، صرف تقویت و توسعه کشت برنج در کشور می‌شود و به همین میزان از سهمیه ارز ترجیحی این کالا کاهش می‌یابد از این بند حذف شد.

همچنین پیشنهاد شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن در این بند به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:

در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس کارگروه، رئیس کل بانک مرکزی دبیر کار گروه، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر اموراقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب بانرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برساند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه های یاد شده، به صورت ماهانه گزارش اجرایی این بند از جمله تسریع در موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و صنایع و معادن مجلس جمهوری اسلامی، ارائه کند و برای اطلاع عموم، درتارنمای خود منتشر نماید.

بند (چ) تبصره (۲) نیز به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون و اعتبارات پیش‌بینی‌شده سال‌های بعد نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه تبادل یافته با سازمان مذکور اقدام کنند.