وجود برخی مقاومتها در تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

یک کارشناس حوزه کار با انتقاد از وجود برخی مقاومتها در تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: اگر نیروی کار مستقیم جذب خود کارگاه یا مجموعه شود و واسطه نداشته باشد، به کارفرما و محیط کارش تعلق خاطر پیدا می کند و بهره وری اش بالا می رود، کارفرما هم از این مزیت بهره مند می شود.

کد خبر: ۷۶۴۶۳۱

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۴

ولی الله صالحی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به توقف تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: به طور حتم اگر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست چون یک واسطه جمع می‌شود.
وی افزود:در حال حاضر بیشتر کارگرانی که حالت قراردادی هستند، چه برای مدت معین و چه پیمانکاری یک واسطه تلقی می‌شوند در صورتی که اگر نیروی کار مستقیم جذب خود کارگاه یا مجموعه شود و واسطه نداشته باشد، تعلق خاطر پیدا می کند، بهره وری اش بالا می رود و رضایتمندی دارد و کارفرما هم از این مزیت بهره مند می شود.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به برخی مقاومتها برای تصویب قانون گفت:متاسفانه مقاومت‌هایی برای تصویب این طرح وجود دارد و این مقاومتها بعضا ممکن است از سوی شرکت‌هایی باشد که به نوعی ذینفع هستند یا وابستگی به دولت داشته باشند و فشار بیاورند اما معتقدم وجود پیمانکار به ضرر کارفرماست و این اصرار که پیمانکار حتما باید نیروی مورد نیاز کارفرما را تامین کند، منطقی نیست.
صالحی ادامه داد: در اصلاح ماده ۷ قانون کار که به تصویب رسید مقرر شد در کارهایی که ماهیتشان مستمر است نیروی کار پس از یک دوره کوتاه آموزشی جذب شود و کارهایی که پروژه ای هستند و تاریخ انقضا دارند با نیروی کار بعد از طی مدتی قرارداد دائم بسته شود اما متاسفانه برخی کارفرمایان به این مسأله اعتراضاتی داشتند.
وی تاکید کرد:کارفرما سرمایه خود را برای آنکه کاری را راه اندازی کند به کار می گیرد ولی این کار را باید کارگر و نیروی انسانی انجام بدهد.مواد اولیه و قطعاتی که خصوصا در بخش های تولیدی با هزینه های بالا فراهم می شود را کارگر باید تبدیل به کالا کند اما نگاه منابع انسانی به عنوان سرمایه کمرنگ است.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد:یکی از اعتراضات در خصوص نیروهای شرکتی این است که نیروی شرکتی در یک مجموعه در کنار یک نیروی رسمی کار می کند که استخدام است با این تفاوت که حقوق او را کارفرما می پردازد و حقوق نیروی شرکتی را پیمانکار می دهد و از همان حقوق مبلغی را بر می دارد، به همین دلیل جامعه کارگری از دولت شهید رئیسی ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی را خواستار شد و ایشان قول مساعد داد که کار را پیگیری می‌کند اما متاسفانه می بینیم که مقاومتها برای تصویب این قانون همچنان ادامه دارد و اجازه عملیاتی شدن نمی دهد.
صالحی در پایان گفت: کارگری که در جایی مشغول به کار است ابتدا برای استخدام او باید مراحل جذب، مصاحبه‌های مقدماتی و گزینش از نظر فنی و چارچوب‌های مورد نظر طی شود و وقتی نیرو وارد کارخانه یا کارگاه شد بعد از گذراندن یک دوره آموزشی استخدام شود؛ بعد از استخدام هم کمیته انظباطی وجود دارد و در صورتی که مرتکب قصوری شد در کمیته بررسی می شود.