گرانی به مصوبه دولت پشت پا زد

در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور هشت روز پیش در بخشنامه‌ای هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز دولت را اکیدا ممنوع کرده است، برخی اصناف بدون توجه به این بخشنامه، اقدام به گران کردن محصولات خود کرده‌اند.

کد خبر: ۷۶۳۱۸

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۰

ایران اکونومیست-اسحاق جهانگیری در بخشنامه ای که در بیست و دوم فروردین ماه جاری به تمامی دستگاه های دولتی ابلاغ کرد، خواستار توقف هرگونه افزایش قیمت شد و افزایش قیمت ها را منوط به کسب مجوز از دولت کرد.

به دنبال صدور این بخشنامه، رئیس اتاق اصناف ایران نیز از همراهی با دولت در اجرای آن خبر داد و تضمین کرد اصناف دولت را در این باره همراهی خواهند کرد.

با این حال هنوز جوهر امضای این بخشنامه خشک نشده که برخی اصناف زیر قول خود زده اند و بدون کسب هرگونه مجوز از دولت، اقدام به گران کردن محصولات خود کرده اند.

این در حالی است که حتی اگر استدلال های اقتصادی آنها برای افزایش قیمت محصولاتشان صحیح باشد، باز هم این موضوع چیزی از مسئولیت آنها در برابر قانون و عمل به بخشنامه های دولتی کم نمی کند و آنها باید به هر ترتیب مجوزهای لازم را از مراجع ذی صلاح برای افزایش قیمت اخذ کنند.

در عین حال پاسخ روسای برخی اصناف که قیمت کالاهای خود را گران کرده اند، به پرسش های خبرنگار جام جم در نوع خود جالب و خواندنی است.

آغاز گرانی ها

این گزارش می افزاید: نخستین گرانی های سال 94 در بخش کالاهای مصرفی عمومی در دو بخش نان فانتزی و لبنیات رقم خورده است. این در حالی است که پیش از این قیمت تمام خودروهای داخلی به علت افزایش مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث افزایش یافت. اصناف از هم اکنون زمزمه حذف یارانه نان از تیر ماه سال جاری را نیز آغاز کرده اند.

تحقیقات خبرنگار ما نشان می دهد قیمت نان فانتزی در بازار بیش از 500 تومان افزایش یافته است. به عبارت بهتر قیمت نان های فانتزی در هر برند و به تناسب نوع نان و وزن بسته بندی آن بین 400 تا 600 تومان افزایش یافته است.

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم (فانتزی) درخصوص این گرانی به خبرنگار جام جم گفت: از ابتدای اسفند سال گذشته برخلاف مصوبه دولت، سهم آرد یارانه ای نان فانتزی ها قطع شد.وی افزود: در حالی که قرار بود ابتدا 20 درصد نانوایی های کشور آن هم براساس موقعیت تبدیل به آزادپزی شود، اما به یکباره همه آرد نان فانتزی ها به صورت آزاد تامین و همین موضوع باعث شد تا افزایش قیمت داشته باشیم.

وی با اشاره به رانتی بودن وضع آرد تصریح کرد: این که به برخی واحدها آرد یارانه ای می دهند و به برخی دیگر آرد آزاد، بسیار مشکل آفرین شده است، به این دلیل که رانتی در این بین ایجاد شده است، به طوری که آرد یارانه ای به واحد های آزادپز قاچاق می شود که این کار برخلاف قانون است.

کرمی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که چرا با وجود بخشنامه صریح دولت درباره دریافت مجوز برای گرانی محصولات، قیمت تولیدات خود را افزایش داده اید، گفت: دولت خود براساس مصوبه ای در بهمن ماه 93 مجوز آزاد کردن قیمت ها را به واحدهای آزادپز داده و مقرر کرده است هیچ دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد.این مقام صنفی در عین حال درباره این که مصوبه جدید دولت مربوط به بیست و دوم فروردین 94 است و ممکن است مصوبات قبلی را نقض کند، پاسخی نداد.

لبنیات هم گران شد

بررسی های خبرنگار جام جم نشان می دهد که قیمت لبنیات هم در روزهای اخیر افزایش داشته است. بر این اساس قیمت انواع شیر، ماست و خامه افزایش یافته، اما قیمت پنیر تغییری نکرده است. به عنوان مثال قیمت شیر کم چرب از 2200 به 2400 تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت شیر پرچرب از 2500 به 2600 تومان رسیده است. بهای ماست دبه ای نیز از 8400 تومان به 8600 تومان رسیده است.اما رضا باکری، دبیر انجمن لبنیات از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرد و به جام جم گفت: افزایش قیمت در انجمن مطرح نبوده و احتمالا همان یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در قیمت ها لحاظ شده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر این که چرا با توجه به بخشنامه جدید دولت درخصوص کنترل و افزایش ندادن قیمت ها، کارخانجات لبنیات از این موضوع تخطی کرده و قیمت ها را افزایش داده اند، اظهار کرد: دولت از زاویه خودش که کاهش نرخ تورم است، همه چیز را نگاه می کند و باید نگاه خود را تغییر دهد.وی افزود: اگر دولت یک بار از نگاه بنگاه ها به موضوع بنگرد، قضیه متفاوت می شود.باکری اضافه کرد: هزینه هایی مانند دستمزد، ارزش افزوده و دیگر هزینه های جانبی افزایش پیدا کرده و به همین ترتیب قیمت نهایی هم افزایش خواهد داشت. این گونه نمی شود که هزینه ها رشد داشته باشد، اما قیمت تغییر نکند. کارخانجات به دنبال سود هستند و اگر محصولات خود را گران نکنند، ورشکسته می شوند.وی تصریح کرد: از سال 84 که بنده در انجمن صنایع لبنی هستم، از این دست بخشنامه ها زیاد به دستگاه ها اعلام می شود و این چیز جدیدی نیست، اما صحبت این است که کارخانجات تولیدی خیریه نیست و آنها براساس درآمد ـ هزینه سودشان محقق می شود، به همین دلیل باید همه این موضوعات مورد بررسی قرار بگیرد.

کنترل قیمت ها سیاست اصولی دولت است

در همین حال مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص اعلام بخشنامه افزایش نیافتن قیمت ها به واحدهای دولتی و اصناف، به جام جم گفت: امروز برای دولت کنترل قیمت ها به عنوان یکی از سیاست های اصولی مطرح است و دولت این موضوع را پیگیری می کند.

وی افزود: معمولا در ابتدای هر سال بعضا واحدها چه به دلیل افزایش دستمزد و چه به دلیل افزایش هزینه هایی مانند مواد اولیه که مورد نیازشان است، ممکن است افزایش قیمت داشته باشند، اما این افزایش قیمت ها باید با یک نظم و نسق و کنترل انجام شود.وی اظهار کرد: کالاها براساس اولویت تعریف می شود، به طوری که برخی کالاها ممکن است در اولویت ها دارای درجه بالایی باشد و برخی کالای دیگر درجه پایین. به همین دلیل برای این که موضوع گرانی کنترل و با یک برنامه مدون دنبال شود، این بخشنامه تهیه و ارسال شده است.

وی اضافه کرد: قطعا برای تنظیم بازار ابعاد مختلف کالاهای حساس، کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مورد بررسی قرار می گیرد. سال گذشته در ابتدای سال بحث تنظیم بازار مطرح شد، یکسری از کالاها به عنوان کالاهای گروه یک اهمیت پیدا کرد و کالاهای گروه یک از لحاظ قیمت، صادرات و واردات و ذخیره سازی در آن کارگروه مطرح می شد. یکسری از کالاها نیز مانند کالاهای صنعتی در گروه دوم قرار داشت که وظیفه کمیته فقط این بود که بازار را رصد کند، بدون این که دخالتی در قیمت گذاری داشته باشد. به عنوان مثال بررسی کنند که موجودی آن کالا به اندازه کافی است، ساز و کار تولید مشکلی ندارد، تولیدکننده راحت می تواند تولید کند، موجودی انبار کارخانجات چقدر است و امثالهم، بدون این که بخواهد دخالتی بکند.

این مقام ارشد دولتی گفت: بنابراین این یک سیاست کلان در دولت است که بخش های مختلف، بنگاه ها و واحدهای تولیدی بدانند که دولت سیاست ضدتورمی را دنبال می کند. بنابراین باید دقت کنند و مراقب باشند که اگر توسط ستاد تنظیم بازار بخشنامه یا مصوبه ای صادر می شود، خودشان با دبیرخانه در ارتباط باشند و حواسشان باشد که بی حساب و کتاب و یکدفعه قیمت ها را افزایش ندهند.