جایگاه حقوقی خانواده در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

موضوع تبیین روابط نظام حکمرانی و خانواده در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست تخصصی اندیشکده خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۷۶۲۸۸۷

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۰

به گزارش ایران اکونومیست، د کتر محمود حکمت‌نیا، عضو اندیشکده خانواده و استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست تخصصی اندیشکده خانواده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در تبیین روابط نظام حکمرانی و خانواده در سند الگو، اظهار کرد: مباحث حقوقی خانواده از دو منظر "نظری" و "تمدنی" قابل طرح است و منظور از مباحث نظری مجموعه دانش، اخبار و اطلاعاتی است که مبنای تصمیمات نظام حکمرانی قرار می‌گیرد.

وی در تبیین موضوع، با اشاره به تعریف حقوق سخت، حقوق نرم و اخلاق، اظهار کرد: حقوق سخت  شامل قواعد الزام‌آور، بر رفتار شهروندان و حقوق نرم ماهیت تشویقی، ترغیبی و ترویجی دارد.

وی اضافه کرد: دولت می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌های اقناعی،  شرایط را برای پذیرش مخاطبین هموار کند. به عنوان مثال دولت برای فرزندآوری پاداش‌هایی در نظر گرفته است. این نوع رفتار از سنخ حقوق نرم است.

به نقل از مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حکمت‌نیا در ادامه به تعریف مطالعات تاریخی- تمدنی در گذر زمان پرداخت و اظهار کرد: دولت‌ها بر اساس تجربه و شرایط جغرافیایی و باورهای فرهنگی و مذهبی مبادرت به تصمیماتی در راستای تحکیم و تعالی خانواده می‌گیرند که این گونه مطالعات می‌تواند منبع مناسبی برای تدوین و تصویب قوانین باشد.

عضو اندیشکده خانواده در ادامه به موضوع احترام به خانواده از منظر سند الگو اشاره و اظهار کرد: حفظ کیان خانواده نیازمند برخورداری از خدمات حمایتی و حفاظتی نظام حکمرانی است. منظور از خدمات حمایتی این است که دولت اجازه ندهد آرامش و امنیت خانواده مورد تعرض قرار گیرد. آرامش و امنیت از حقوق ذاتی خانواده است و دولت مکلف به فراهم کردن زمینه‌های لازم است. منظور از خدمات حفاظتی، ارائه مشاوره‌های تخصصی به خانواده‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری الگوهای موازی نظیر همباشی (cohabitation) است. اصلاح نگرش‌ها به خانواده نیازمند فرهنگ‌سازی است.