زنگ هشدار منابع آب زیرزمینی به صدا درآمد

طبق آخرین آمار اعلام‌شده، مصرف سالانه آب شرب در کشور به بیش از ۹ میلیارد متر مکعب رسیده است. از این مقدار، حدود ۵.۷ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. این آمار حاکی از وابستگی بالای کشور به منابع زیرزمینی برای تأمین نیازهای شرب است.

کد خبر: ۷۶۲۷۹۸

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۳

به‌گزارش ایران اکونومیست، طبق آخرین آمار موجود از وضعیت منابع آبی ایران تا آبان ۱۴۰۳، میزان ذخایر آبی کشور همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که ورودی آب به سدهای کشور به‌طور کلی کاهش یافته است و میزان پرشدگی سدها به‌ویژه در حوضه‌های مرکزی و شرقی همچنان پایین‌تر از میانگین بلندمدت است.

در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، میزان بارندگی در بسیاری از مناطق کمتر از حد نرمال بوده که تأثیر مستقیم بر منابع آبی سطحی و زیرزمینی گذاشته است. بیش از ۶۰ درصد از آب شرب کشور از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و برداشت بی‌رویه از این منابع باعث افت شدید آبخوان‌ها شده است.

در این بین آب شرب در ۱۸ استان کشور بیش از ۶۰ درصد و در ۹ استان بیش از ۸۰ درصد به منابع آب زیرزمینی متکی است. این آمار نشان‌دهنده فشار قابل توجه بر این منابع و ضرورت مدیریت پایدار آنهاست.

علی پوراحمد - رئیس حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت مدیریت منابع آب ایران بر اجرای کامل طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب تأکید کرده و از معاونین برنامه‌ریزی به‌عنوان نقش‌آفرینان کلیدی در مدیریت منابع آب یاد کرده است.

وی خواستار تدوین و تصویب طرح‌های جامع تأمین آب شرب شهرها و روستاها شد و افزود که برنامه‌ریزی به معنای تفکر پیشگیرانه و حرکت به سمت شرایط مطلوب است.

وی همچنین به اهمیت استفاده از قوانین موجود، از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، اشاره کرد و پیشنهاد داد که کارگروه‌های استانی سازگاری با کم‌آبی با ریاست استانداران فعال‌تر شوند. این اقدام می‌تواند به کاهش ناترازی منابع و مصارف آب کمک کند.

اقدامات مدیریتی مانند پر کردن چاه‌های غیرمجاز و تشکیل کارگروه‌های سازگاری با کم‌آبی در برخی استان‌ها آغاز شده، اما نیاز به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای مقابله با این چالش ضروری است.

افزایش مصرف آب شرب و وابستگی شدید به منابع زیرزمینی، نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منابع آب است. اجرای طرح‌های احیا و تعادل‌بخشی، همراه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، می‌تواند مسیر مدیریت پایدار آب در کشور را هموار کند. همچنین، توجه ویژه به چالش‌های خاص استان‌ها مانند یزد، برای ارائه راهکارهای محلی ضروری است.