مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی:

اساسنامه ایران ایر برای تغییر ساختارها و واگذاری اصلاح شد

مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اصلاح اساسنامه این شرکت خبر داد و گفت: با توجه به فعالیت بیش از 5 دهه هواپیمایی هما در عرصه بین المللی، مقرر شد ساختار شرکت با توجه به زیرساخت قدیمی بازسازی و بعد از نوسازی و تجهیز ناوگان شرایط برای واگذاری براساس الزامات مصوبه هیأت وزیران فراهم شود.

کد خبر: ۷۶۲۷۶

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۵:۳۱

ایران اکونومیست - به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرهاد پرورش با اشاره به لایحه دولتی ماندن شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی(هما) افزود: با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مصوبه ای در آخرین جلسه هیات وزیران در سال گذشته و در تاریخ 28 اسفند 93 در مورد شرکت هواپیمایی هما به تصویب رسید و در این مصوبه قید شده ایران ایر به دلیل بازسازی ساختاری فعلا از لیست واگذاری ها خارج شود.

وی یادآور شد: براساس این مصوبه علاوه بر اینکه اساسنامه شرکت هواپیمایی هما باید اصلاح شود، شخصیت حقوقی شرکت نیز به سهامی عام تبدیل و برای موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان این شرکت که هزینه زیادی را برای هواپیمایی هما تحمیل می کند، ساماندهی و تعیین تکلیف شود و در نهایت بعد از سوددهی و فراهم شدن شرایط واگذاری، در جهت خصوصی سازی شرکت اقدام شود.

پرورش اظهار داشت: شرکت هواپیمابی جمهوری اسلامی با مصوبه جدید هیات وزیران همچنان مشمول اصل 44 قانون اساسی است و در این خصوص لایحه ای تهیه تا پس از طی مراحل در دولت، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی و سازمان خصوصی سازی مکلفند گزارش نحوه بازسازی ساختاری را ظرف یکسال به هیأت عالی واگذاری ارایه کنند، درباره تعیین این زمانبندی، گفت: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از سال 1386 مشمول واگذاری بود که از آن زمان همواره حالت دوگانه داشته به طوری که هم مشمول واگذاری به بخش خصوصی بود و از طرفی شرایط واگذاری برای آن فراهم نمی شد و دولتی مانده بود و این حالت دوگانه شرایط شرکت را دشوار کرده و شرکت نمی توانست از امکانات دولتی و همچنین امکانات بخش خصوصی استفاده کند.

مدیرعامل ایران ایر گفت: بنابراین هر زمانی که قرار بود هما به عنوان یک شرکت دولتی از امکانات دولت استفاده کند به دلیل اینکه شرکت مشمول واگذاری به بخش خصوصی بود قانون اجازه استفاده از امکانات دولتی را نمی داد و در مقابل هر گاه قرار بود شرکت از امکانات قانون تجارت و بخش خصوصی استفاده کند مکرر اعلام می کردند شرکت هنوز واگذار نشده است.