تصمیمات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بهبود نظام سنجش و ارزشیابی آموزش

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بررسی موضوع سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفت: ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی، باید با سازوکارهایی دقیق و نهادینه انجام شود. برای دستیابی به این هدف، دو مأموریت مهم از نظر نهادی مد نظر قرار دارد تا تمرکز بیشتری بر هر یک از آن‌ها ایجاد شود.

کد خبر: ۷۶۲۶۲۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۲

به گزارش گروه علمی ایران اکونومیست از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه کارگروه تخصصی بررسی مجدد تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با حضور برخی اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور و نماینده وزارت آموزش و پرورش به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا تشکیل شد.

غلامرضا بصیرنیا در این زمینه اظهار داشت: شورا با هدف ارتقای کیفیت و کارآمدی نظام آموزشی کشور، بررسی جامعی را در خصوص مأموریت‌های مرتبط با سنجش، ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی انجام داده است. در این راستا، یک کارگروه تخصصی با حضور اعضای حقیقی و حقوقی شورا و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده تا ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادهای لازم را ارائه کند.

وی اشاره کرد که در طول دو دهه گذشته، کار مطالعاتی گسترده‌ای برای بررسی امکان تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور انجام شد. این مطالعات شامل بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه سنجش، ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی و همچنین برگزاری جلسات متعدد با نهادهای ذی‌ربط بود. علاوه بر این، موضوعاتی همچون تداخل مأموریت‌های این سازمان با وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و چالش‌های مربوط به تعدد نهادهای فعال در حوزه ارزشیابی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، گزارش‌هایی در خصوص ساماندهی نظام جامع رصد و ارزشیابی در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلی آموزش و پرورش، سند تحول آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور تهیه شد.

دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: بر اساس این مطالعات، دو دیدگاه عمده در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده بود. یک دیدگاه بر این باور بود که سازمان جدید تشکیل نشود و سازمان سنجش موجود با گسترش فعالیت‌های خود، مأموریت‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش را نیز به عهده گیرد. دیدگاه دیگر با تشکیل سازمان جدید موافقت نداشت و ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش، معتقد به تشکیل ساختار جدیدی نبود و به واگذاری این ماموریت به همان سازمان سنجش ذیل وزارت علوم معتقد بود که البته شمار موافقان و مخالفان این دو دیدگاه به یکدیگر بسیار نزدیک بود.

بیشتر بخوانید

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش بر اساس مطالعات ۲۰ ساله شکل گرفته است

سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زیرنظر رییس جمهور تشکیل می‌شود

سازمان ملی سنجش، وظیفه ارزیابی داوطلبان و کیفیت‌سنجی آموزش را برعهده دارد

بصیرنیا تاکید کرد: بر اساس جمع‌بندی‌های صورت‌گرفته، تأکید شده است که ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی به عنوان یکی از ضرورت‌های کلیدی در کنار فرآیندهای سنجش و پذیرش دانشجو، باید با سازوکارهایی دقیق و نهادینه انجام شود. برای دستیابی به این هدف، دو مأموریت مهم از نظر نهادی مد نظر قرار دارند تا تمرکز بیشتری بر هر یک از آن‌ها ایجاد شود.

وی گفت: این تصمیمات در راستای سیاست‌های کلان آموزشی و با هدف ارتقای کیفیت نظام آموزش عالی کشور اتخاذ شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر این طرح‌ها و نحوه اجرای آن‌ها پس از تصویب نهایی در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، شورای معین، شورایی براســاس ماده ۲۰ آیین‌نامه داخلی شــورای عالی انقــلاب فرهنگی است که به‌ منظور بهینه سازی و بهره‌مندی بیشتر از جلسات شورای عالی انقالب فرهنگی و تمرکز زمان جلسات این شورا به مسائل اساسی و سیاستگذاری کلان، در اهم مسائل و موضوعات فرهنگی و علمی، متشکل از تمام اعضای شورای عالی و رئیس کمیسیون مشورتی، به استثنای رؤسای قوای سه‌گانه و آن دسته از اعضای شورا رسما اجازه عدم حضور دارند، تشکیل می‌شود. وظیفه شورای مزبور، بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعاتی است که از طرف شورای عالی به این شورا محول می شود.

بر اساس مفاد این آیین‌نامه، مصوبات شورای معین، ظرف مدت دو هفته بعد از اعالم وصول در شورای عالی و در صورت عدم اعتراض از طرف حداقل ۳ نفر از اعضای شورای عالی، مصوب تلقی خواهد شد. آن دسته از مصوبات شورای معین که تصویب نهایی آن از سوی شورای عالی به این شورا تفویض شده باشد، بدون نیاز به گذشت مدت دو هفته، مصوب تلقی می شود.