ضرورت تجدیدنظر در سود بانکی

سود بانکی به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند البته در شرایط تورمی، آنچه اهمیت پیدا می‌کند، سود حقیقی بانکی است که در واقع سود اسمی منهای نرخ تورم است.

کد خبر: ۷۶۲۴۰

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۲

ایران اکونومیست-در بانکداری متعارف که در جهان مرسوم است، در واقع نرخ بهره متعادل سازنده عرضه و تقاضای پول در بازار پول است و در صورت کاهش یا افزایش تقاضای پول، نرخ بهره کاهش یا افزایش می یابد.
در بانکداری اسلامی آنچه سود بانکی را دیکته می کند همانا بازدهی بخش واقعی اقتصاد است و در صورت افزایش بازدهی آن، موجب افزایش بازدهی تسهیلات مشارکتی بانک ها شده و لذا می تواند سود بانکی را افزایش داده و در نتیجه به علت وکالت بانک ها، بازده بیشتری عاید سپرده گذار می گردد.

بررسی ها نشان می دهد بازدهی واقعی در اقتصاد ما در رسته های مختلف بین 3 تا 6 درصد می باشد. مفهوم این جمله این است که سپرده گذار قاعدتا 3 و حداکثر 6 درصد بازدهی واقعی دریافت کند.

اگر ما 4 درصد را مبنا قرار دهیم، سپرده گذاری که سپرده یک ساله در بانک گذاشته است، انتظار سودی معادل تورم به اضافه 4 درصد را دارد. یعنی با توجه به میانگین 16 درصد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، با اطلاعات امروز سود یک ساله باید حداکثر 20 درصد بشود اما واقعیت نظام بانکی ما طور دیگری رقم خورده است.

اولا به علت دخالت های متعدد در سال های گذشته، در بازار پول و سیستم بانکی بخش قابل توجهی از منابع سپرده گذاران که باید از طرح های سودآور به کار گرفته شود، در طرح ها و پروژه های عمدتا کم بازده و بعضا بی بازده به کار رفته است.

حجم زیادی از منابع بانکی در حدود بیش از 80 هزار میلیارد تومان، به علت تکلیف سال های گذشته به عنوان بدهی دولت از چرخه گردش مالی بانک ها خارج شده است.

بیش از 90 هزار میلیارد تومان تحت عنوان مطالبات معوق و مشکوک الوصول قفل شده است. بخش مهمی از منابع بانک ها نیز به علت تخطی از مقررات بانک مرکزی یا رد دیون دولت در پروژه ها و بنگاه های مختلف از نظر بازدهی درگیر و عملا قفل شده اند.

از طرف دیگر، در بعد عرضه، به علت محدودیت سرمایه گذاری خارجی ناشی از تحریم های ظالمانه و نیز محدودیت های بازار سرمایه عملا 90 درصد تامین مالی کشور به عهده سیستم بانکی قرار گرفته است.

در چنین شرایطی، به علت قفل شدن منابع بانک ها از یک طرف و نیاز جامعه به تامین مالی از جانب بانک ها از طرف دیگر، عملا فشار تقاضا بر عرضه پول پیشی گرفته و بازار پول بر اساس قانون عرضه و تقاضا موجب بالا رفتن نرخ سود یا همان نرخ بهره شده است.

وجود موسسات پولی غیرمتشکل و غیرمجاز که براساس آمارها حداقل 20 درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند، هر گونه اقدام بارز متشکل پولی را در پایین آوردن نرخ سود سپرده ها و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات را عقیم می سازد. اما به رغم وجود این واقعیت ها، چه باید کرد؟

نرخ بیش از 6 درصد سود حقیقی سپرده ها یا نرخ بیش از 10 درصد سود حقیقی تسهیلات انصافا موجب کاهش انگیزه ها برای تولید شده و کشوری را که قصد دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی را دارد با مانع روبه رو می کند.

نظام بانکی کشور تاکیدات رئیس جمهور محترم در مورد کاهش سود بانکی را برای خود حجت می داند. برای افکار عمومی هم قابل قبول نیست که سود بانکی در شرایط تورم بالای 40 درصد و تورم پایین 16 درصد یکسان باشد و وظیفه ما رفع موانع کاهش نرخ سود بانکی است.

به نظر می رسد در تفاهم مشترک نظام بانکی شامل بانک های دولتی و خصوصی از یک طرف و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از طرف دیگر، بایستی این معضل حل شود.

اعمال نظارت بر موسسات پولی خارج از کنترل بانک مرکزی باید با حمایت قوای سه گانه کشور یک بار برای همیشه عملیاتی شود. در غیر این صورت این موسسات با عدم رعایت نرخ، موجب پمپاژ منابع از سیستم متشکل و تحت نظارت پولی به سمت خود می شوند.

نرخ اضافه برداشت های موجه و مورد تائید بانک مرکزی که اکنون 34 درصد است، در صورت صلاحدید مورد تجدید نظر و تعدیل قرار گیرد.

نرخ سپرده قانونی برای کمک به هزینه های عملیاتی بانک ها در حداقل قانونی آن تعیین شود.

بانک ها در وصول مطالبات خود جدیت بیشتری به خرج داده و دولت محترم نیز پرداخت بدهی خود به سیستم بانکی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

به نظر حقیر، سیستم بانکی برای نشان دادن حسن نیت خود باید به تاکیدات ریاست محترم جمهور لبیک گفته و در کاهش نرخ سود سپرده ها و متعاقب آن نرخ سود تسهیلات پیشگام باشد.

امید است الزامات پیش گفته که پیش شرط تداوم ثبات نرخ سود بانکی و کاهش بیشتر آن در آینده نزدیک می باشد، هرچه سریع تر فراهم شود.

دکتر عبدالناصر همتی - رئیس شورای هماهنگی بانک ها