الزام دانشجویان به فراگیری آموزش ایمنی و بهداشت شغلی

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی فراگیری آموزش ایمنی و بهداشت شغلی توسط دانشجویان تمام رشته‌ها در مقاوله‌نامه  ۱۵۵ سازمان بین المللی کار خبر داد.

کد خبر: ۷۶۲۳۸۵

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۴

به گزارش ایران اکونومیست، بهمن ماه سال گذشته آیین‌نامه اجرایی مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی سازمان جهانی کار در کشور اجرایی شد. به موجب این مقاوله‌نامه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به ارائه گزارش سالانه در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به وزارت کار اقدام کنند. کلیه کارکنان در تمامی مشاغل کشور و در تمامی دستگاه‌های دولتی، خصوصی و عمومی، مشمول مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت شغلی می‌شوند.

در ماده ۵ مقاوله‌نامه اجرای آموزش ایمنی و بهداشت شغلی برای دانشجویان وزارت بهداشت و وزارت علوم پیش‌بینی شده آموزش‌های ایمنی و بهداشت شغلی را فرا گیرند تا در هنگام اشتغال، انجام کار برای آنها با ایمنی و رعایت بهداشت شغلی همراه باشد. مقوله بهداشت همواره به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تأمین رفاه اجتماعی مطرح بوده و توجه به سلامت نیروهای کار در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.

در قانون کار ایران نیز اهمیت رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار مورد تاکید قرار گرفته است؛ به نحوی که بر اساس تبصره یک ماده ۹۶ قانون کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد. مطابق ماده ۱۴۷ قانون کار دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.

طی روزهای اخیر چهارمین نشست کمیته ملی راهبردی مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی با هدف ارائه گزارش دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌مدار در زمینه تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزش ایمنی و بهداشت شغلی برگزار شد و اقدامات وزارتخانه‌ها در خصوص تهیه محتوا و مطالب آموزشی، سرفصل‌های آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی برای دانشجویان رشته‌های مختلف در وزارت بهداشت و وزارت علوم و تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین درخصوص آموزش ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان بحث وتبادل نظر شد.

در همین راستا، احمدرضا پرنده - مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - با اشاره به پیوستن ایران به مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، گفت: برحسب ماده ۵ آیین‌نامه مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به تدوین محتوا و کتاب درسی و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی برای تمامی مقاطع تحصیلی و آموزشی موظف هستند.

وی گفت: در این ماده از مقاوله‌نامه اجرای آموزش ایمنی و بهداشت شغلی برای دانشجویان وزارت بهداشت و وزارت علوم و تحقیقات وفناوری پیش، بینی شده تا دانشجویان همه رشته‌ها، آموزش‌های ایمنی و بهداشت شغلی را فرا گیرند تا در هنگام اشتغال، انجام کار برای آنها با ایمنی و رعایت بهداشت شغلی همراه باشد.

مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی فرصتی برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور برای ارتقای ایمنی همه شاغلین در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است.

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار معتقد است: مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان جهانی کار در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی فرصتی برای استفاده از تمامی ظرفیت‌های کشور برای ارتقای ایمنی همه شاغلین در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور است.

به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مقام صلاحیت‌دار اجرای مقاوله نامه ۱۵۵ باید گزارش اقدامات را از همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و تشکلات کارگری و کارفرمایی اخذ و پس از بررسی و جمع‌بندی به دولت ارائه کند.

طبق قانون مقاوله‌نامه ۱۵۵ ایمنی و بهداشت کار هر کشور عضو با توجه به شرایط و رویه‌های ملی و با مشورت با تشکل‌های کارفرمایی و کارگری منتخب، باید سیاست ملی منسجمی را در خصوص ایمنی و بهداشت شغلی و محیط کار تدوین و اجرا کند و به طور دوره‌ای مورد بازنگری قرار دهد.

مطابق آمار سازمان جهانی کار در سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است. ۲۰۳ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ فوت کرده‌ و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیرفوتی شغلی هستند. با اجرای مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی، فضای سالمی در محیط کار برای نیروهای کار فراهم شده و در مسیر کاهش بیماری‌های شغلی گام برداشته می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان داشتن محیط کار سالم و ایمن را یکی از حقوق بنیادین نیروی کار عنوان کرده و بر لزوم سالم‌سازی محیط کار تاکید دارند، بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های اخیر در مسیر ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کار توانسته نرخ آسیب‌های شغلی در کارگاه‌های مشمول قانون کار را کاهش دهد.