عزم قاطع ایران برای مشارکت فعال در سازوکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: جمهوری اسلامی ایران عزم قاطع خود را برای مشارکت فعال در ساز و کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد از طریق عضویت در شبکه GLOBE و کارگروه مبارزه با فساد بریکس نشان داده است.

کد خبر: ۷۶۲۳۷۹

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۷

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت دادگستری، سید علی کاظمی در دومین اجلاس وزرای مراجع ملی مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی که در دوحه برگزار شد، اظهار داشت: کشف، رسیدگی و تعقیب فساد ناشی از آن به جهت پیچیدگی روابط مرتکبان، بهره‌گیری آنان از فناوری‌های پیشرفته، ماهیت فراملی فساد و انتقال عواید حاصل از آن به خارج از مرزها، همکاری دولت‌ها در یافتن راهکارها و ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای مبارزه با فساد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر برای جوامع تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: کنوانسیون مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در زمینه همکاری نهادهای مجری قانون مبارزه با فساد ابتکاری ارزشمند و نماد همکاری معنادار و برادرانه کشورهای عضو در جهت تحقق آرمان همبستگی ملل اسلامی در موضوع ترویج پاکدستی و درستکاری و مبارزه با فساد است.

کاظمی افزود: کنوانسیون مکه مکرمه چارچوبی تخصصی و حقوقی برای بهره‌‍مندی از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و گسترش همکاری‌های دو یا چندجانبه بین کشورهای عضو در زمینه مقابله مؤثر با فساد بر مبنای اصول نورانی شریعت اسلامی و تعهدات درج شده کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد فراهم می‌آورد. ما از پیوستن کشورها به این سند و لازم الاجرا شدن آن استقبال می‌کنیم و آن را مبارک می‌دانیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: جمهوری اسلامی ایران نقش فعال در فرایند تدوین کنوانسیون مکه ایفا کرده است. این کنوانسیون تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات بین مقامات مجری قانون را به صورت کارآمد و به موقع ارتقا می‌دهد و بر این اساس پیشگیری و کشف و انجام تحقیقات و تعقیب جرایم را تسهیل می‌کند که این امر به استرداد و اعاده اموال مسروقه کمک می‌کند.

وی اظهار داشت:‌ جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته چرخه دوم خود در مرور اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد را به پایان رساند همچنین اعلامیه ذیل بند ۶ ماده ۴۴ کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را صادر کرد که بر اساس آن، کنوانسیون را به عنوان مبنای حقوقی برای استرداد مجرمان با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون پذیرفته است و در این راستا آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای اسلامی اعلام می‌کند.

کاظمی افزود: جمهوری اسلامی ایران عزم قاطع خود را برای مشارکت فعال در ساز و کارهای منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد از طریق عضویت در شبکه GLOBE و کارگروه مبارزه با فساد بریکس نشان داده است همچنین جمهوری اسلامی ایران ریاست شبکه ARIN در منطقه آسیای مرکزی و غربی را بر عهده داشته و در همین راستا نشست‌های مشترک و کارگاه‌های آموزشی را با کشورهای عضو این شبکه برگزار کرده است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد افزود: در سطح داخلی نیز «قانون حمایت از گزارشگران فساد» و آیین‌نامه اجرایی آن، «آیین نامه اجرایی ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری» و «آیین نامه اجرایی شرایط قضات دادسرا و دادگاه در رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی و دوره‌های آموزشی تخصصی» را به تصویب رسانده است و سایر لوایح، اسناد و مقررات اجرایی مربوطه نیز در حال حاضر در دست بررسی است.

کاظمی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران همدردی عمیق خود را با ملت‌های قهرمان فلسطین و لبنان اعلام و تجاوز و جرایم فجیع ارتکابی توسط رژیم صهیونیستی شامل نسل زدایی،جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم می‌کند و بر این اساس، ضرورت دارد که در پاسخگو کردن رژیم متجاوز به خاطر ارتکابات جنایت وحشیانه علیه مردم بیگانه متحد باشیم و بدینوسیله به رنج مردم بی گناه فلسطین و لبنان پایان دهیم.

بیشتر بخوانید

همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و مرکز اطلاعات مالی

امکان استرداد مجرمان مطابق «کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد» فراهم شد

ارسال لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی به مجلس پس از ۱۰ سال وقفه

سند ملی مبارزه با فساد پس از ۱۵ سال تدوین می‌شود

براساس این گزارش، دومین اجلاس وزرای مراجع ملی مبارزه با فساد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی، ششم و هفتم آذر ۱۴۰۳ به میزبانی کشور قطر در دوحه برگزار شد.

در این رویداد، ۲۱ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، کنوانسیون مکه مکرمه را امضا کردند که از یک سو رویدادی تاریخی و تسریع کننده روند تصویب کنوانسیون و اجرای آن خواهد بود و از سوی دیگر نشان دهنده همبستگی و آگاهی کشورهای اسلامی از خطرات فساد و عواقب آن می‌باشد.

هیات جمهوری اسلامی ایران به ریاست سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در این نشست شرکت کرد و ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران، نظرات پیشنهادی کشور را در قالب قطعنامه‌های پیشنهادی این رویداد با اجماع همه دولت‌های شرکت کننده به تصویب رساند.

کاظمی در حاشیه این نشست با تعدادی از نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این رویداد از جمله «اعظم ناظر ترار» وزیر حقوق و عدالت دولت پاکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.