برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح شنبه

یارانه‌ها،از عدالت کاریکاتوری تا ظلم بین نسلی

«مشترکات رژیم های متجاوز در خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم دکتر مراد عنادی است که در آن می خوانید؛تاریخ سه دهه گذشته خاورمیانه سه رژیم متجاوز به خود دیده است که علاوه بر اشتراک در راهبرد تجاوزگری، دارای تاکتیک های مشابه در حین اجرای سیاست تجاوزکارانه هستند.

کد خبر: ۷۶۲۲۲

تاریخ: ۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۷

ایران اکونومیست-  روزنامه‌های صبح امروز ایران در سرمقاله‌های خود به مهمترین مسائل روز کشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «انقلاب مردمی یمن و قطعنامه شورای امنیت»،«یارانه ها،از عدالت کاریکاتوری تا ظلم بین نسلی»،«صداقت متقابل دولت و مردم»،«فرآیند یکصدایی اصولگرایان»،«ژنرال‌های آمریکایی امروز را به یاد داشته باشند»،«یمن، عینیت جنگ فقر و غنا»،«چرا تعامل سازنده؟»،«تفاهم هسته‌ای و الزامات رشد اقتصادی»و... که برخی ز آنها در زیر می‌آید.

جام جم:مشترکات رژیم های متجاوز در خاورمیانه

این سه رژیم شامل رژیم اسرائیل، صدام و سعودی هستند.

1 ـ رژیم صهیونیستی از 1948 بارها با سیاست تجاوزگری به مناطق فلسطینی، لبنان، اردن، سوریه و مصر تجاوز و مناطق گسترده ای را نیز اشغال کرده است.

2 ـ رژیم صدام درسال 1980 و 1990 به ایران و کویت حمله نظامی کرد.

3 ـ رژیم سعودی که در سال های اخیر بارها به یمن تهاجم و در بحرین مداخله نظامی کرده است.

اما وجوه اشتراک و مشابهت های این مثلث تجاوزگری در خاورمیانه عبارتند از:

1ـ قتل عام غیرنظامیان؛ بویژه کودک کشی بدون توجه به کنوانسیون های چهارگانه ژنو و مقررات بشردوستانه. برای مثال بیشتر قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در جنگ های 22، 8 و 50 روزه غزه را کودکان تشکیل می دادند؛ تراژدی تلخی که در روزهای اخیر و در میان سکوت مجامع بین المللی در یمن و به دست رژیم سعودی در حال تکرار است.

2 ـ استفاده از تاکتیک جنگ برق آسا (به استثنای حمله صدام به کویت و اسرائیل در جنگ 6 روزه) که به علت پایداری رزمندگان مقاومت به جنگ فرسایشی تبدیل شده است.

3 ـ برخورداری از حمایت بدون چون و چرای شورای امنیت سازمان ملل که جدیدترین آن قطعنامه ناعادلانه 2216 شورا در حمایت از عربستان است.

شورای امنیت در قبال این رژیم ها رفتار مشابهی داشته، طوری که با وجود تهدید صلح؛ نقض صلح و عمل تجاوز طبق ماده 39فصل هفتم منشور ملل متحد، شورا قطعنامه ای در محکومیت متجاوز صادر نکرده بلکه به نفع رژیم های متجاوز واکنش نشان داده است.

4ـ برخورداری از حمایت تمام عیار آمریکا و اروپا؛ در مورد حمله صدام به ایران. شوروی سابق هم با صدام بود.

5 ـ هر سه رژیم دارای ماهیت میلیتاریستی بوده؛ بیشترین خریدار سلاح در منطقه بوده و هستند.

6 ـ به کارگیری سلاح های ممنوعه نظیر بمب های فسفری، خوشه ای و شیمیایی.

7 ـ هدف قراردادن زیرساخت ها و تاسیسات غیرنظامی.

8 ـ برخورداری از حمایت رسانه ای و بایکوت ناله های قربانیان بی گناه.

این شاخص ها تنها بخشی از شگردها و سیاست های سه رژیم متجاوز خاورمیانه است که نه فقط نتوانسته آنها را به پیروزی برساند که در عمل این رژیم های متجاوز بوده اند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب بینی شان به خاک مالیده شده و اینک نوبت عربستان است؛ خصوصا این که رژیم ریاض به استثنای قدرت مالی، به لحاظ شاخص های کمی و کیفی نظامی از اسرائیل و صدام ضعیف تر است.

شاید همین ضعف و ناکامی عربستان در متوقف کردن پیشروی های ارتش یمن و انصارالله است که به تعبیر فرید زکریا رژیم روان پریش سعودی را تا تلاش برای کنار زدن جمال بن عمر نماینده ویژه سازمان ملل در بحران یمن به اتهام حمایت از حوثی ها واداشته که نهایتا این دیپلمات ورزیده سازمان ملل استعفا کرد البته در این موارد هم رفتار عربستان مسبوق به سابقه است، چنان که به رغم انتخاب به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت از آنجا که شورا به توصیه های ریاض برای صدور مجوز اقدام نظامی بر ضدسوریه جامه عمل نپوشانده بود، در اقدامی نامتعارف وارد شورا نشد.

در مجموع گذشته چراغ راه آینده است، اگر صدام و رژیم صهیونیستی ناکام ماندند تردیدی نیست که در پایان تونلی که سعودی ها وارد آن شده اند نیز روشنایی وجود ندارد، اما آیا مقامات ریاض آن قدر باهوش هستند که در سیاست های خود بازنگری کرده مسیر دیگری را بجز تنش آفرینی و اقدام نظامی در پیش گیرند؟

کیهان:انقلاب مردمی یمن و قطعنامه شورای امنیت

«انقلاب مردمی یمن و قطعنامه شورای امنیت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهالن به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛درگیری ها در یمن حدود سه هفته پس از آغاز به ایستگاه قطعنامه عربی 2216 شورای امنیت سازمان ملل رسید. در چندین جنگ گذشته منطقه، قطعنامه های شورای امنیت نقطه پایان جنگ تلقی شده و عمدتاً پس از آن صادر شده که آغاز کننده جنگ نتوانسته اهداف نظامی و سیاسی خود را محقق گرداند و جنگ به ورطه ای بی نتیجه افتاده است. جنگ های 33 روزه علیه لبنان، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه علیه غزه از این قبیل هستند. با این وصف تحلیلگران معتقدند صدور قطعنامه 2216 خود اعتراف به بی نتیجه بودن حملات نظامی هوایی عربستان سعودی است که تحت یک پوشش محقق نشده منطقه ای از روز ششم فروردین ماه علیه یمن به راه افتاد.

«قطعنامه عربی» شورای امنیت اگرچه با نگرشی ضد انصارالله تدوین گردیده اما در عین حال با احتیاط زیادی در این زمینه توأم می باشد. در این قطعنامه به هر حال روی مشارکت انصار در حکومت و حق آن در داشتن سلاح و داشتن گروه نظامی خط کشیده نشده و به نوعی به رسمیت هم شناخته شده است. این خود نشان می دهد که اعضای شورای امنیت و کشورهای عرب پیشنهاد دهنده این قطعنامه واقعیتی بنام انصارالله را غیرقابل تردید می دانند بنابراین قرار داده شدن نام رهبر انصارالله در لیست تحریم ها و ممنوع السفر خواندن ایشان و در عین حال دعوت از وی برای شرکت در گفتگوهای ملی و ساختار سیاسی به نوعی اقدامی به منظور مهار نسبی و قرار گرفتن آن در یک کادر مشخص دنبال شده است. این قطعنامه بطور ضمنی به انصارالله می گوید ما قبول داریم که شما بر بخش اعظم یمن سیطره دارید ولی شرط به رسمیت شناخته شدن این سیطره آن است که در چارچوب قاعده «شورای همکاری خلیج فارس» عمل کنی نه در چارچوب جبهه مقاومت و ایران.

این قطعنامه علیرغم تبلیغات فراوان ضد ایرانی مقامات و شبکه های تلویزیونی کشورهای عربی، بطور آشکار یا ضمنی اشاره ای به ایران ندارد. این موضوع بیانگر آن است که این قطعنامه به دنبال حل مشکل شورای همکاری است نه تشدید این مشکل. به عبارت دیگر کشورهای پیشنهاد دهنده و رأی دهنده به قطعنامه اگرچه می دانند که انقلاب اسلامی و رهبری آن مهمترین منبع الهام بخشی به مردم شریف یمن است اما طرح چالش با منبع الهام بخشی انقلاب یمن را مانع شکستن شاخه های برآمده از انقلاب اسلامی در یمن دانسته و نه تنها با احتیاط زیاد از کنار نقش ایران عبور کرده اند بلکه بدون نام بردن، از ایران خواسته اند که در فرایند «حل مسئله» به کشورهای عضو شورای همکاری کمک کند. کما اینکه یک روز پیش از صدور این قطعنامه، پادشاه اردن که کشورش مدیریت این صحنه را بعهده داشته است، بطور رسمی اعلام کرد، نمی توان از نقش و نفوذ برجسته ایران در یمن چشم پوشی کرد و لذا گفتگو با ایران شرط ضروری حل پرونده یمن است.

نکته دیگر این است که در این قطعنامه اگرچه بطور کلی از تلاش اعضای شورای همکاری خلیج فارس در کمک به گذار سیاسی در یمن قدردانی شده اما بطور خاص اشاره ای به جنگ علیه یمن نکرده است. در عین حال در بخشی از قطعنامه توقف درگیری ها در یمن را خواستار شده است. شورای امنیت در این میان اگرچه به دلیل سکوت سه هفته ای و سپس نادیده گرفتن جنگ علیه مردم یمن در جنایات سعودی علیه یک عضو سازمان ملل شریک شده و این شراکت فلسفه وجودی آن را زیر سؤال می برد، در عین حال مهمترین مشکل اصلی عربستان که وجاهت بخشی به عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه یک کشور مستقل است را حل نکرده است و از این رو این قطعنامه نمی تواند به اقدامات سعودی علیه یمن اعتبار حقوقی بدهد.

در این قطعنامه بخش های زیادی از خواسته هایی که انصارالله و گروه های مؤتلف آن طی ماههای گذشته پیگیری می کردند، مورد اشاره قرار گرفته است و از جمله آنچه در بندهای 5 و 6 روی پایبندی به نتایج گفتگوهای جامع ملی، انجام مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل برای مشخص شدن چارچوب حکومت و مصونیت شهروندان از در معرض آسیب قرار گرفتن، آمده در این راستا است.

قطعنامه 2216 در عین حال که روی توافق درونی یمن تأکید کرده و از همه طرف های یمنی برای ایفای نقش فعال در این زمینه دعوت نموده است اما در بندهای مختلف روی محور بودن طرح ابتکار خلیجی، پذیرش ریاض بعنوان سکان گفت وگوها و مشروعیت منصور هادی تأکید کرده است این در حالی است که انقلاب دوم یمن با تأکید بر ناکارآمدی طرح مبادره خلیجی و عدم صلاحیت عربستان برای مدیریت گفتگوهای داخلی یمن به وجود آمده و پس از استعفا و سپس فرار هادی به عدن، او را دارای مقامی قانونی نمی داند و علاوه بر آن به دلیل دعوت از آل سعود برای حمله به یمن، وی را شریک جرم دربار جنایتکار آل سعود در کشتار نزدیک به سه هزار یمنی می شناسد. در واقع قطعنامه 2216 در این خصوص نه تنها راهی را برای حل بحران باز نکرده بلکه؛ تلاش برای باز گرداندن زمان در یمن به پیش از انقلاب سپتامبر 2014 به انکار واقعیات و تحولات میدانی روی آورده و این خود غیرعملی بودن قطعنامه را یادآور می شود. در واقع در این بخش ها قطعنامه به مثابه پشتوانه حقوقی مبادره خلیجی درآمده است.

تحریم تسلیحاتی یکی از بحث های مهم این قطعنامه است که در بندهای 14، 15، 16 و 17 آمده است و بطور خلاصه در آن هرگونه انتقال سلاح برای ائتلاف انصار، ارتش، حزب مؤتمر و کمیته های مردمی را ممنوع کرده و به کشورهای همسایه یمن حق می دهد که هواپیماها و شناورهای مشکوک را در بنادر و فرودگاههای خود مورد بازرسی قرار داده و به توقیف این محموله ها مبادرت ورزند. اما واقعیت این است که در این جنگ مشکل آل سعود در مدیریت جنگ و یا مهار انصارالله، تسلیحات و پشتوانه های تسلیحاتی آن نیست. مشکل اصلی جنایتکاران سعودی، اعتبار ملی و مشروعیت اقدامات انصارالله و عدم مشروعیت اقدامات نظامی سعودی علیه مردم یمن است. این قطعنامه در این بخش تلاش می کند تا از یک سو مشروعیت داخلی انصار را با مشروعیت بین المللی آن در تضاد معرفی کند به این معنا که بگوید انصار از یکی از دو وجه مهم مشروعیت بهره مند نیست و این سبب می شود که انصارالله در شکل دادن به یک دولت در صنعا با فقدان مشروعیت کافی و در نتیجه با بحران مواجه شود از سوی دیگر این قطعنامه بطور ضمنی تلاش می کند تا تجاوز حاکمان حجاز به یک کشور همسایه عضو سازمان ملل را از جنبه «مشروعیت بین المللی» موجه گرداند.

تحریم تسلیحاتی انصارالله و امنیتی معرفی کردن ارتباطات خارجی این جنبش می تواند یک تهدید بالقوه امنیتی و هویتی علیه انصارالله نیز تلقی شود، به این معنا که شورای امنیت در این قطعنامه عربی، هویت سیاسی انصارالله را پذیرفته و هویت معنوی و اقتدار آن را نفی کرده است و می خواهد به انصار بگوید اگر به مقتضای این قطعنامه تن ندهی در لیست هایی قرار خواهی گرفت که به انکار هویت سیاسی و سلب شدن حقوق طبیعی ات می انجامد. در این رابطه باید گفت مردم یمن اساساً مشکلات خود را از ناحیه همین کشورهایی می دانند که داعیه دار مشروعیت بین المللی هستند به این معنا که از منظر مردم یمن سیاست های آمریکا در منطقه همواره بر انکار حقوق و اعتلای یمن استوار بوده و سیاست های شورای همکاری خلیج فارس و نیز سیاست های عربستان از زمان تغییر نظام در یمن در سال 1341 مبتنی بر دور کردن دست مردم یمن از حقوق زمینی، دریایی و هوایی خود و بخصوص حقوق سیاسی که مهمترین آن حق تعیین نظام می باشد، بوده است. بنابراین از نظر مردم این کشور، یمن در چشم آمریکا و عربستان هیچگاه مشروعیت بین المللی نداشته است تااینک برای به خطر افتادن آن نگران شود. مردم یمن می دانند که مشکل بین المللی و منطقه ای آنان با مهمترین مشکل داخلی که نداشتن دولتی مردمی و مقتدر است، گره خورده و با آن حل می شود. از این رو اولویت آنان کسب مشروعیت بین المللی نیست بلکه شکل دادن به حکومتی توانمند بر مبنای مشروعیت داخلی است.

در قطعنامه 2216 عربی شورای امنیت به لزوم رعایت مفاد پنج قطعنامه دیگر که در فاصله سالهای 2011 تا 2015 درباره یمن صادر شده اشاره کرده و بطور ضمنی اعتراف شده که به این قطعنامه ها بی توجهی شده و در نتیجه نتوانسته تأثیری بر شرایط یمن بگذارد.

این موضوع به خوبی پرده از سرنوشت قطعنامه هایی که بدون در نظر گرفتن واقعیات صحنه و بدون رعایت اصول مربوط به حقوق کشورها و ملت ها در منشور ملل متحد صادر می شوند، برداشته است. در مقدمه همین قطعنامه، شورای امنیت به نامه ای که 24 مارس 2015/4 فروردین 93 - از سوی منصور هادی خطاب به رئیس این شورا صادر شده، استناد کرده و بر مبنای آن گفته است که دخالت نظامی بر مبنای یک درخواست قانونی بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که از یک سو دعوت به سرکوب نظامی خارجی علیه یک ملت که از طریق مسالمت آمیز خواسته هایی را دنبال می کند، وجاهت ندارد ضمن آن که فرد درخواست کننده یعنی منصور هادی در زمان درخواست هیچ جایگاه قانونی نداشته است. منصور هادی در تاریخ 22 ژانویه 2015 یعنی دوم بهمن ماه 93 و بیش از دو ماه پیش از درخواست، از سمت خود، بطور رسمی کناره گیری کرده است و لذا استناد شورای امنیت به نامه او موجه نیست.

در مجموع باید گفت روند تحولات یمن با قطعنامه شورای امنیت متوقف و یا منحرف نمی شود کما اینکه حمله هوایی و زمینی هم نمی تواند ذهن یمنی ها را نسبت به جنایات غرب و رژیم های وابسته به آن تغییر دهد و اراده آنان را در شکل دهی به یک نظام سیاسی مردم سالار تضعیف نماید.

خراسان:یارانه ها، از عدالت کاریکاتوری تا ظلم بین نسلی

«یارانه ها، از عدالت کاریکاتوری تا ظلم بین نسلی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛ماجرای ادامه دار یارانه ها و تراز ناتراز پرداخت یارانه نقدی، همچنان یکی از مباحث پر حرف و حدیث اقتصاد ایران است. پس از تعلل دولت در حذف یارانه پردرآمدها و ادامه پرداخت ماهانه 455 میلیارد تومان و سالانه 5 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه به 10 میلیون ثروتمند (آمار 10 میلیون نفر ثروتمند، براساس گفته های مسئولان ذکر شده است)، اکنون وزارت نفت که بار اصلی پرداخت این یارانه به دوشش افتاده است، به صراحت علیه پرداخت یارانه موضع گیری کرده است، به گونه ای که بیژن زنگنه، وزیر نفت هفته گذشته اعلام کرد: "داریم زیر فشار پرداخت یارانه له می شویم.” او به صراحت اعلام کرد که در سال گذشته روزانه 125 میلیارد تومان بابت یارانه پرداخت کردیم و این یارانه تمامی ندارد. به گفته زنگنه طرح های توسعه ای وزارت نفت به دلیل پرداخت این حجم از یارانه متوقف شده است.

اگر نگاهی به وضعیت تراز یارانه ها در سال های اخیر بیندازیم مشخص می شود که در زمان دولت گذشته کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نصیب یارانه نقدی شد و چیزی برای بخش های تولید و سلامت باقی نماند و حتی برای تامین بخشی از یارانه نقدی دولت گذشته دست در جیب سایر بخش ها کرد. در دولت فعلی نیز تراز پرداخت یارانه ها تغییر چندانی نکرده است. افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی، اگرچه منابع بیشتری از محل هدفمندی نصیب دولت کرد اما در ادامه جدا شدن درآمد قبوض برق از یارانه پرداختی در فاز دوم هدفمندی از یک سو موجب شد بخشی از افزایش منابع یارانه ای جبران شود و از سوی دیگر افزایش هزینه های یارانه ای به ویژه با اجرای طرح تحول سلامت موجب شد که در عمل تراز نامساوی درآمد و هزینه یارانه ها همچنان نامساوی باقی بماند. در چنین شرایطی اتفاقی که در دولت گذشته به وقوع پیوست در دولت اخیر نیز ادامه یافت و نه فقط سهم یارانه ها از درآمد فروش حامل های انرژی بلکه سهم شرکت های تامین کننده انرژی از جمله شرکت های اصلی وزارت نفت از فروش حامل های انرژی نیز قربانی یارانه شد.

در این میان مهمترین سیاست دولت برای تراز کردن یارانه ها، حذف یارانه افراد ثروتمند بود چنان که دولت حذف یارانه 10 میلیون نفر را پیش بینی کرد که می توانست سالانه 5.5 هزار میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند، اما با وجود برخی خبرهای ضد و نقیض از حذف یارانه برخی اقشار نظیر ایرانیان مقیم خارج، در عمل هیچ اتفاق چشمگیری رخ نداد. همه استدلال دولتی ها هم برای حذف نکردن یارانه ثروتمندان به موضوع خطاهای شناسایی ثروتمندان باز می گردد. چنان که به گفته دولتی ها این دغدغه وجود دارد که برخی ثروتمندان شناسایی شوند و برخی دیگر ناشناس باقی بمانند و در این شرایط افرادی که یارانه شان حذف می شود، مشاهده کنند که افرادی هم سطح و حتی بالاتر از آن ها هنوز یارانه دریافت می کنند، این موضوع می تواند احساس بی عدالتی و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

با این حال اگرچه دغدغه مذکور قابل تامل است اما باید توجه داشت که این نارضایتی صرفا شامل چند میلیون ثروتمند می شود و یک نارضایتی فراگیر نیست. ضمن این که عمق این نارضایتی چندان زیاد نیست و نباید تصور کرد این نارضایتی اتفاق عملی خاصی در بر خواهد داشت. اما از سوی دیگر تداوم تراز نامساوی یارانه ها و عقب گرد سهم تولید و بودجه نفت به نفع یارانه ثروتمندان موجب ظلم بین نسلی خواهد شد و منابع زاینده ای که می تواند موجب توسعه میادین نفتی و گازی مشترک و توسعه پالایشگاه های کشور شود به جیب ثروتمندان واریز می شود و تیم اقتصادی عالم و اندیشمند دولت به خوبی می تواند هزینه و فایده این دو گزینه را با یکدیگر مقایسه کند و ببیند بی عدالتی در بین ثروتمندان بدتر است یا ظلم بین نسلی نسبت به آحاد جامعه و نسل های آتی که خواهند فهمید چگونه ثروت ملی شان بابت یارانه ثروتمندان به باد رفت.

جمهوری اسلامی:روسیه و سازمان ملل دشمنان ملت های فقیر و مظلوم

«روسیه و سازمان ملل دشمنان ملت های فقیر و مظلوم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛عملکرد سازمان ملل، از آغاز تاسیس تاکنون به نفع قدرت های سلطه گر بود و اکنون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن نشان داد این سازمان علاوه بر حمایت از زورگویان و زیاده خواهان، دشمن ملت های فقیر هم هست.

قطعنامه ای که اواخر هفته گذشته به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، پیشنهادی بود که اردن به شورای امنیت داده بود تا ضمن محروم ساختن انقلابیون یمن از تهیه سلاح جهت مقابله با تهاجم ارتجاع عرب، اولاً حمله نظامی عربستان سعودی و همدستان آن به یمن مشروع شناخته شود و ثانیاً زمینه برای بازگشت رئیس جمهور فراری یمن به قدرت فراهم گردد. درست به دلیل وجود همین سه هدف در پشت پرده تصویب این قطعنامه است که می توان دشمنی شورای امنیت و خود سازمان ملل با ملت فقیر یمن را فهمید.

ملت یمن، یک ملت فقیر و مظلوم است که در طول تاریخ حاکمیت آل سعود همواره مورد تهاجم و طمع دولت عربستان بوده و زخم های زیادی بر تن این ملت از ظلم های زیادی که از رهگذر همین تهاجم متحمل شده وجود دارد. با این حال، سابقه تاریخی مردم یمن نشان می دهد که فقر و محرومیت هرگز نتوانسته آنها را در برابر زورگویان و سلطه طلبان، تسلیم نماید. اگر این پایداری و عزت نفس مردم یمن نبود، اکنون کشورشان نه تنها زیر سلطه آل سعود قرار داشت، بلکه حتی قسمت هائی از خاک آن نیز ضمیمه عربستان شده بود. آنچه تاکنون یمن را از تبدیل شدن به لقمه ای لذیذ برای آل سعود حفظ کرده و آن را لقمه ای گلوگیر برای تمام سلطه طلبان تبدیل نموده، اراده قوی و عزت نفس مردم این کشور در عین فقر و تنگدستی است. همین اراده قوی و عزت نفس مردم یمن، اینبار نیز آنها را از صحنه نبرد نابرابر و ظالمانه ای که توسط آل سعود بر آنها تحمیل شده سربلند و پیروز خارج خواهد کرد و دماغ آل سعود به خاک مالیده خواهد شد.

نکته قابل تامل اینست که شورای امنیت سازمان ملل نیز مانند آل سعود، ناشی گری کرده و فریب دولت آمریکا را خورده و قطعنامه پیشنهادی ارتجاع عرب که توسط اردن ارائه شده بود را به تصویب رسانده و ضدیت خود با ملت ها را در بوق و کرنا دمیده و باقی مانده آبروی این نهاد بین المللی را نیز به باد داده است. فلسفه تاسیس و تشکیل سازمان ملل، حمایت از ملت ها در برابر زورگوئی قدرت های بین المللی است. متاسفانه این سازمان همواره در جهت خلاف فلسفه وجودی خود عمل کرده و با حمایت از زورگویان، حقوق قانونی ملت ها را پایمال نموده است.

در همین خاورمیانه، حمایت دائمی از رژیم صهیونیستی که یک رژیم جنایتکار است و طبق گزارش های رسمی سازمان های بین المللی بارها مرتکب جنایات جنگی شده، موجب بی آبروئی و رسوائی شدید سازمان ملل شده است. این بی عدالتی ها و انحراف از مسیر حق، ناشی از سلطه ایست که قدرت های سلطه گری همچون آمریکا بر سازمان ملل دارند. در ماجرای یمن نیز این دولت آمریکاست که از حمله نظامی عربستان به یمن حمایت می کند و در شورای امنیت سازمان ملل نیز فراهم کننده زمینه تصویب قطعنامه ضد یمنی بود. برای سازمان ملل این یک ننگ است که دولت عربستان را که در سه هفته گذشته هزاران کودک و زن و مرد بی گناه را در یمن به خاک و خون کشیده محکوم نکرده و به جای آن، انقلابیون یمن را که در برابر زورگویان ایستاده اند تحت فشار قرار می دهد!

آنچه در این ماجرا موجب تعجب و تاسف است، موضع خنثی و البته مشکوک دولت روسیه در مورد قطعنامه پیشنهادی اردن و در واقع ارتجاع عرب بر ضد یمن است. روسیه به این قطعنامه رأی ممتنع داد درحالی که می توانست با رأی مخالف خود مانع تصویب آن شود. این رای ممتنع روسیه نشان می دهد روس ها فقط به منافع خود فکر می کنند و در عرصه های مردمی به ویژه برای حمایت از ملت های مظلوم نمی توان به آنها اعتماد کرد.

قطعاً روس ها با عوارض منفی این اشتباه خود مواجه خواهند شد و ضربه های آن را دریافت خواهند کرد. جنگی که اکنون به سفارش آمریکا توسط ارتجاع عرب بر یمن تحمیل شده، تلاش آشکاری برای جلوگیری از سقوط دیکتاتورهای خاورمیانه و کشورهای عربی و فروپاشی نظام حاکمیتی غرب و آمریکا در این منطقه است. از هنگامی که بیداری اسلامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اوج گرفت و دیکتاتورهای این منطقه یکی پس از دیگری سقوط کردند، آمریکا و ارتجاع عرب با هزینه کردن دلارهای نفتی و بکارگیری طرح های خائنانه ای که تحمیل جنگ، کودتا، شورش و تروریسم از جمله آنها هستند برای متوقف ساختن روند سقوط دیکتاتورها برنامه ریزی و اقدام کردند. سوریه، عراق، لیبی و مصر نمونه هائی از این برنامه ریزی و اقدام هستند. متاسفانه آمریکا و همدستانش در این برنامه ریزی و اقدام ضد مردمی تاکنون به موفقیت هائی دست یافته اند هر چند ملت ها همچنان درحال مقاومت در برابر این توطئه هستند و انقلاب آنها همچون آتش زیر خاکستر در نوبت شعله ور شدن است. این توطئه از یکطرف، انقلاب های مردمی منطقه را به تاخیر انداخت و از طرف دیگر به ملت ها خسارت های جانی و مالی زیادی وارد ساخته است، خسارت هائی که دولتمردان آمریکائی و سران ارتجاع عرب برای حفاظت از منافع خود، آنها را بر ملت های منطقه تحمیل کرده اند.

روسیه در این عرصه تا حدودی مواضع منطقی داشت و برای خنثی کردن توطئه آمریکا و ارتجاع عرب با تدبیر عمل کرد ولی در ماجرای یمن بی تفاوتی نشان داد. آیا این بی تفاوتی روس ها به دلیل اینست که یمن یک کشور فقیر است و حمایت از آن صرفه مادی ندارد؟ اگر چنین است، پس چرا آمریکا با انگیزه وارد این عرصه شده است و از آل سعود و مرتجعین عرب حمایت می کند؟ از رفت و آمدهای پیاپی قارون های عرب به مسکو می توان حدس زد که آنها سبیل سران کرملین را با دلارهای نفتی چرب کرده اند تا با ملت فقیر و مظلوم یمن دشمنی کنند.

واقعیت اینست که یمن به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیائی از امتیازات سوق الجیشی فوق العاده ای برخوردار است و آل سعود نیز به همین دلیل است که همواره می خواهد این کشور را به حیاط خلوت خود تبدیل کند کما اینکه حمایت آمریکا از عربستان در جنگ یمن و وادار ساختن شورای امنیت سازمان ملل به تصویب کردن قطعنامه ضد یمن، مردم این کشور و منطقه را به خود بی اعتماد ساخته و چه بخواهد و چه نخواهد به آمریکا امتیاز داده است.

مردم یمن البته در برابر چماق شورای امنیت تسلیم نمی شوند و قطعاً در مصاف با ارتجاع عرب پیروز خواهند شد. در این میان، روسیاهی برای سازمان ملل و روسیه باقی می ماند که با یک ملت مظلوم چنین رفتار ظالمانه ای کردند.

قدس:صداقت متقابل دولت و مردم

«صداقت متقابل دولت و مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم مجید منصوری بیدکانی است که در آن می خوانید؛مقام معظم رهبری سال 94 را به نام همدلی و همزبانی نامگذاری کرده اند و مبنای این همدلی و همزبانی را بین دولت و ملت قرار داده اند .

در واقع همدلی و همزبانی جزو فرامین دین اسلام است و مسلمانان موظفند، از نفاق و دو رویی بپرهیزند، اما بحث بر سر این است که چگونه باید فضای صداقت و سلامت را بین دولت و ملت ایجاد کنیم؟

به نظر می رسد ایجاد این فضا به فرهنگ سازی نیاز دارد، زیرا مشکل اصلی در این است که دولت و ملت درک درستی از وضعیت همدیگر ندارند و همین باعث بروز برخی مشکلات شده ا ست.

وقتی دولت و ملت فضای موجود را درک کنند، آنگاه خود به خود می توانند همدیگر را تحمل کنند. متأسفانه امروزه بحث تحمل انتقاد نیز کم شده است. وقتی به درک درستی از وضعیت موجود نمی رسیم و در باورها و یا رؤیاها غرق می شویم، کار به جایی می رسد که انتقاد معنا و مفهوم خودش را از دست می دهد. به جای نقد، تخریب می شود و حتی نقد در فضاهای خصوصی اتفاق می افتد، زیرا به نقدی که می کنیم، ایمان نداریم. اگر به نقدی که می کنیم، ایمان داشته باشیم، دیگر در مسیر تخریب و مچ گیری نیست، بلکه برای تحکیم و قوت مدیریت کشور است.

بنابراین اگر دولت در جایی مشکلی دارد، به جای حاشیه رفتن، با صداقت به مردم بگوید. یا اگر در یک مورد توان لازم را به هر دلیل ندارد، به این ناتوانی اعتراف کند و دلایل این ناتوانی را نیز به مردم بگوید. نتایج بهتری به دست می آید و مشکلات بهتر تحمل می شود. البته منظور من این نیست که مردم را از وضعیت موجود ناامید کنیم، اما بایدواقعیتها را بگوییم. اگر مردم بدانند که وضعیت اقتصادی کشور چگونه است، و چه تدابیری برای حل آن اندیشیده شده، تحمل بیشتری خواهند داشت و مثل همشه همکاری و همراهی می کنند. انتظار مردم این است که دولت و مسؤولان صادق باشند، نه آنکه خبرهای چندگانه بشنوند. وقتی مردم گرانی را حس می کنند، نباید میزان تورم را از چندین کانال مختلف با آمار و ارقام گوناگون بشنوند. وقتی مردم بیکاری را به عینه می بینند، انتظار ندارند که دولتمردان از کاهش میزان بیکاری و رشد اشتغالزایی بگویند. مردم انتظار دارند صداقت را کارهای دولت ببینند و از زبان دولت بشوند. بنا بر این دولت نباید پشت پرده داشته باشد. همان طور که دولت انتظار ندارد پشت پرده مردم گروه های فشار باشد یا مردم حرفهای بیگانه را بیشتر از حرفهای داخلی باور کنند. دولت انتظار ندارد درک مردم آن چیزی باشد که از ماهواره ها می شنوند.

هرچند این مسایل نیز به این دلیل است که زبانها با هم تفاوت دارد. آنچه می گوییم، با آنچه می نویسیم، باید یکی باشد. قرار نیست حرفهایی را بگوییم و هنگامی که نوشته شد، آن را تکذیب کنیم. قرار نیست در جایی حرفی بزنیم که حتی خودمان توان شنیدن آن را نداشته باشیم، بنا بر این دولت و ملت تنها باید به درک متقابل بر مبنای صداقت برسند و برای تحقق این مهم از هر راهی که می توانیم باید استفاده کنیم.

رسالت:فرآیند یکصدایی اصولگرایان

«فرآیند یکصدایی اصولگرایان»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید؛امروزه اصولگرایان مباحث مهمی را زیرسقف گفتگو مرور می کنند مرور این مباحث فراتر از همگرایی و وحدت در انتخابات آینده است. بخشی از این مباحث به شرح زیر است. 1-تحلیل شرایط شرایط کنونی در ایران امروز یکی از امیدوارکننده ترین روزهای انقلاب است. نظام جمهوری اسلامی مستقرترین نظام منطقه و جهان است با حکومتی متفاوت که قبله گاه انقلابیون جهان می باشد. خطراتی که امروز انقلاب را از درون و بیرون تهدید می کند اگر بیشتر از گذشته نباشد کمتر نیست. امروز گرگهای جهانی در اطراف ایران خیمه زده اند و چنگال خونین خود را هر از چندی در عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و ... نشان می دهند.

در درون،استکبار جهانی از بازتولید فتنه نا امید نیست و امیدوار است در پروسه 10 ساله جدید انقلاب را به سمت و سوی استحاله و سرانجام براندازی هدایت کند. اینکه امروز در مذاکرات 1+5 لبخند می زنند و التماس می کنند دست از پیشرفت بردارید یا حداقل سرعت آن را کم کنید، ترس آنها از اقتدار و امنیت و استقرار ملی ماست. بیداری اسلامی در منطقه و جهان چون پتکی بر گرده مستبدین منطقه و استبداد جهانی فرود آمده است.

آنها امیدوارند از طریق رخنه و سرکوب خونین آن را مهار کنند اما ره به جایی نبرده اند. قدرتهای جهانی اصرار داشتند که صف خود را در برابر اسلام و انقلاب اسلامی متحد نشان دهند اما الان شکاف در میان آنها غیرقابل مدیریت شده و گاهی خود را در بحرانهایی چون اوکراین نشان می دهد. آمریکاییها ضربه از بیرون را از کله خود بیرون کرده اند چون می دانند میلیونها انگشت روی ماشه موشکها و تفنگها و توپهای ما منتظر یک فرمان هستند آنها بیشتر به تغییر از درون فکر می کنند و حتی در لابه لای گفتگوهای هسته ای و در سطرسطر توافقات لحظه ای از این راهبرد غفلت نمی کنند. آنها از اینکه رمقی در اپوزیسیون داخلی نمانده سخت افسرده و غمگین هستند لذا بازی خود را به درون رقابت های درون گفتمانی انقلاب برده اند. این گزاره ها نشان می دهد اصولگرایان بیش از پیش باید به همگرایی و وحدت در درون خود و حتی یکصدایی در کل کشور به منظور مقابله با ترفندها و نقشه های شوم دشمنان انقلاب بیندیشند حکمت نام گذاری امسال هم بدین مناسبت همین است. دولت و ملت باید به سمت یکدلی و همزبانی بروند تا بتوانند از مصالح و منافع ملی صیانت کنند.

2-دلایل همزبانی و یکدلی با دولت

دولت به معنای حاکمیت اصلی ترین لایه رویین نظام جمهوری اسلامی است که سینه خود را در برابردشمنان اسلام و ایران سپر کرده است.

فارغ از اینکه چه کسی رئیس دولت است و یا چه کسانی مسئولیت سنگین اجرا رادر قوه مجریه به عهده دارند، آنها باید مورد حمایت قرار گیرند. اعتماد مردم روز به روز باید به دولت بیشتر شود تا دولت بتواند به مسئولیت های ملی و بین المللی خود درست عمل کند.

فتنه سال 88 ضربه ای از درون به اعتماد ملی بود. فتنه، همگرایی ملت حول اسلام و ولایت فقیه را هدف قرار داده بود و فرسایش نیروهای انقلاب را در «گیس کشی» خیابانی دنبال می کرد. ملت با هوشیاری در قیام 9 دی از آن عبور کرد. انتخابات 92 با انضباط ترین انتخابات پس از انقلاب بود. چرا که رئیس دولت قبل با پذیرش رای ملت قدرت را بدون کمترین تنش واگذار کرد. رقبا نیز با اشتیاق و اعتقاد به رای ملت به منتخب ملت تبریک گفتند و آهنگ همگرایی و کمک به دولت را در دستور کار خود قرار دادند. این آرامش پس از توفان فتنه 88 نشان داد که انقلاب قدرت هضم لقمه های گلوگیر را در هاضمه خود دارد کارآمدی نظام دینی در سایه اقتدار ملت و هوشمندی ولایت فقیه و هوشیاری نخبگان، امری پنهان از نگاه ناظران جهانی نیست. ما به حکم قرآن توصیه به وحدت و انسجام در برابر کفار و مشرکین جهان هستیم و هیچ چیز نمی تواند این توصیه را در رفتار اجتماعی و سیاسی ما کم رنگ کند.

دست دستگاه قضائی با اقتدار گلوی مفسدان و متجاوزان به حقوق ملت را می فشارد و هر خاطی را در هر رده قدرت با چوب عدالت تأدیب می کند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان تکیه گاه اصلی قدرت مردم بر امور نظارت دارد و نقش خود را در تحکیم اقتدار ملی و امنیت ملی خوب ایفا کرده است. دشمن امروز حاکمیت را یکصدا علیه کفرجهانی می بیند. به همین دلیل گفتگو را به شرارت نظامی ترجیح می دهد.

3-هدف چیست و راه کدام است؟

هدف روشن است: مردم ما در حال پدیداری جامعه مهدوی (عج) و زمینه سازی برای ظهور یگانه منجی بشریت حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه هستند. گفتمان مهدوی امروز در ایران و جهان به عنوان مطرح ترین گفتمان از نگاه نخبگان پنهان نیست. صراط مستقیم رهبری ما را قدم به قدم در این گفتمان هدایت می کند. همه ظرفیت های انقلاب در خدمت چنین گفتمانی است.

هیچ ظرفیتی در انقلاب جای را برای دیگران تنگ نمی کند، حتی کسانی که در جبهه رقابت با اصولگرایان قرار دارند. امروز جبهه اصولگرایی ظرفیت های عظیمی برای بسط و توسعه گفتمان مهدوی (عج) در جامعه پدید آورده است. چینش این ظرفیت ها در کنار هم با حفظ خرده گفتمان های خود هیچ آسیبی به گفتمان اصلی وارد نمی کند. همگرایی و وحدت بین اضلاع اصولگرایی شرط اصلی صیانت از گفتمان مهدوی (عج) در جامعه است. این موضوع به خوبی در زیر سقف گفتگوی اصولگرایان تبیین شده است. امروز اصولگرایان با بصیرت انقلابی به دنبال تعمیق وحدت و همگرایی، هم میان خود و هم در میان همه جریانات مؤمن به انقلاب هستند اصولگرایان برای حفظ جریان اصولگرایی جریاناتی را که فساد فکری ، سیاسی ، اقتصادی و اخلاقی دارند شناسایی و از آنها فاصله می گیرند و سعی می کنند در صحنه سیاست ورزی نسبت خود با آنها را تعریف کرده و مبارزه بی امان خود را با آنان لحظه ای قطع نکنند. آنها به چالش های پیش رو کاملاً وقوف دارند.

4-ملاقات حضرات آیات محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و حضرات آیت الله مصباح یزدی عضو برجسته و فعال جامعه مدرسین برای ارزیابی فرآیند همگرایی اصولگرایان در هفته گذشته و نیز نشست های کارشناسی حزب مؤتلفه اسلامی، جمیعت ایثارگران و جبهه پایداری در همین خصوص پیرامون مسائل پیش گفته نشان می دهد جریان اصولگرایی در شرایط کنونی از یک بلوغ عقلی و عملی در نگاه به شرایط کنونی و نیز از باب آینده پژوهی به آینده برخوردار است. آثار وجودی این نشست اکنون در سراسر کشور در بدنه اصولگرایی نمایان شده است. صبر و شکیبایی در نقد درون گفتمانی در زیر سقف گفتگو میوه های خود را یکی پس از دیگری می دهد.

سهم خواهی، خود محوری، تبارگرایی، خودشیفتگی وخودبرتربینی حزبی، دیگر مانع همگرایی اصولگرایان نیست. اصولگرایان از آن عبور کرده اند و قرار گذاشته اند یکصدایی در جبهه خودی را تقویت کنند.

آنها فهمیده اند چند صدایی در اصولگرایان از بیرون مدیریت می شود.

در انتخابات 92 با غفلت از این مدیریت از کار جمعی و خردجمعی فاصله گرفتند. امروز هیچ تکلیفی بالاتر از همگرایی و وحدت و رصد هوشمندانه حرکات دشمن نیست. اصولگرایان هیچ
گزینه ای جز یکصدایی در میان خود ندارند. این توافق هم شده که آن صدا باید صدای انقلاب، اسلام، امام و رهبری باشد.

سند منشور جامع وحدت اصولگرایی بزودی منتشر می شود و نتیجه گفتگوها در اضلاع اصولگرایی ان شاءالله اعلام می گردد.

آنچه امروز از لابه لای اخبار نشست های اصولگرایان فهمیده می شود آن است که فرآیند یکصدایی اصولگرایان شکل گرفته و آثار خود را روی تحولات سال 94 حتماً خواهد گذاشت.

سیاست روز:ژنرال های آمریکایی امروز را به یاد داشته باشند

«ژنرال های آمریکایی امروز را به یاد داشته باشند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛همواره تهدیدات لفظی آمریکایی ها علیه ایران اسلامی وجود داشته است، آمریکایی ها گزینه نظامی خود را روی میز نگه داشته اند، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، باز هم و برای چندمین بار گفته است، گزینه نظامی در خصوص ایران هنوز باقی است. هر چند این گزینه هنوز عملیاتی نشده است و تنها به یک رجزخوانی پوشالی شبیه است تا به یک تهدید واقعی، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به خاطر این تهدیدات همیشگی، در آمادگی کامل و صد درصدی قرار دارند.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تجربه بزرگ ۸ سال دفاع مقدس و با پیشرفت های چشمگیر در حوزه دفاعی و نظامی در شرایط تحریمی سخت، توانسته اند قابلیت های عملیاتی و واکنش سریع خود را به هرگونه تهدید، افزایش دهند.

اگر به دور و اطراف کشورمان نگاهی بیندازیم، به خوبی می توان، ناامنی و جنگ های داخلی در برخی از کشورها از جمله عراق، افغانستان، پاکستان و... را دید. اصلی ترین دلیل چنین وضعیتی در این گونه کشورها نبود یک رهبری و همچنین مردمی نبودن نیروهای مسلح این کشورها است. یک نیروی مسلح مکتبی و ارزشی که وجود خود را مدیون مردم و حمایت های گسترده آن ها می داند، هنگامی که کشورش با تهدید جدی روبرو شود، از جان و دل برای وطن و مردم پا به میدان می گذارد و از کیان این ملت و آیین او جانانه دفاع می کند و دشمن را پشیمان. امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به وجود نیروهای مسلح پرتوان از جمله ارتش و سپاه بستگی دارد.

اگر نبود، اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران و توانمندی سپاه پاسداران، دشمنان ایران اسلامی، خواب های پلیدی برای کشورمان دیده بودند، اما وجود این دو بازوی قدرتمند و مقتدر نظامی، خواب های آ ن ها را پریشان کرده است. اکنون هم که گفت و گوهای هسته ای جریان دارد و می رود تا شاید به توافق برسد، دشمن اصلی ایران اسلامی باز هم زبان تهدید را به کار گرفته است، این سیاست که در این سال ها از سوی امریکا بارها علیه مردم و کشورمان به کار گرفته شده است، علیرغم هدف امریکایی ها، هیچ ترس و وحشتی در دل مردم ایران راه نیافته و با گذشت زمان، این ادعای تهدید نظامی هر چه بیشتر در دل مردم کمرنگ تر و بی اهمیت تر هم شده است.

اتفاقاً چنین واکنشی از سوی مردم نسبت به تهدیدات نظامی امریکا علیه ایران، مقامات امریکایی را در سطح دنیا بی اعتبارتر از گذشته می کند. اگر پیش از این سربازان امریکایی به کشوری ضعیف حمله می کردند و در آن دست به قتل و جنایت می زدند، اکنون شرایط برای آن ها تغییر کرده، ایران اسلامی همانند کشورهای ضعیف دنیا نیست که اجازه دهد، پای سربازان جنایتکار امریکایی خاک مقدس کشورمان را ناپاک کنند.

مقامات و فرماندهان ارشد ارتش امریکا به خوبی از ویژگی ها و توانمندی های ارتش و سپاه ایران آگاهی دارند و اگر همچنان از زبان تهدید نظامی علیه ایران استفاده می کنند، برای این است که وجهه خود را در افکار عمومی دنیا حفظ کنند والا به خوبی از چگونگی پاسخ به حمله احتمالی به ایران با خبر هستند و در کنار آن، از بسیاری ویژگی ها و واکنش های سریع نیروهای مسلح کشورمان بی خبرند، چون بسیاری از ویژگی ها، دستاوردها و توانمندی های نیروهای مسلح ایران، رونمایی نشده و ژنرال های امریکایی هم از آن ها اطلاعی ندارند.

همین بی اطلاعی آن ها از نوع پاسخ ایران به حمله به احتمالی نظامی به کشورمان، پنتاگون را سردرگم کرده است. این سردرگمی هم آن ها را وادار به هذیان گویی می کند. ارتش امریکا را مزدوران و حقوق بگیرانی تشکیل داده اند که در ویتنام، همچون لشگر شکست خورده، بیرون آمدند و بسیاری از سربازان آن دوران که باقی مانده اند، از افسردگی های شدید وبیماری های روحی و روانی رنج می برند.

ارتش امریکا ویتنام را ویران کرد، بسیاری از مردم آن را به قتل رساند، ابرقدرتی که به یک کشور کوچک و ضعیف حمله کرد، سرانجام با شکستی بزرگ از آنجا بازگشت، سردمداران آمریکایی اکنون چگونه می توانند، تصور جنگی را با ایران داشته باشند که، بسیار قوی تر، وسیع تر، پرجمعیت تر و توانمدتر از کشورهای کوچک و ضعیفی است که به آن ها حمله کرده است.

امروز روزِ ارتش جمهوری اسلامی ایران است. ۲۹ فروردین یادآور دلاوری ها و رشادت هایی است که سربازان وطن، حافظان میهن و مردم، جان نثاران دین و آیین در ۸ سال دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشتند و پس از آن هم با تیزبینی و هوشیاری خود، امنیت این آب و خاک مقدس را تأمین کرده اند. امروز روزی است که ژنرال های امریکایی باید بنشینند و از صفحه بزرگ تلویزیون خود، روز ارتش را در ایران اسلامی تماشا کنند و ببینند که نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در این رژه بزرگ چه چیزی به آن ها نشان می دهند، آنگاه دهان بگشایند و ایران مقتدر را تهدید به حمله نظامی کنند.
ارتش و سپاه در کنار هم با وحدت و یکپارچگی خود، در آمادگی کامل و صد درصدی قرار دارند و هرگونه تعرض را با کوبنده ترین روش، پاسخ خواهند داد. مقامات امریکایی بدانند و البته می دانند که با وجود نیروهای مسلح قوی، غرب پای میز مذاکره نشست نه چیز دیگری!

وطن امروز:الزامات تحقق حداکثری منافع ملی همدلی دولت با منتقدان

«الزامات تحقق حداکثری منافع ملی همدلی دولت با منتقدان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم
شهاب الدین سینایی است که در آن می خوانید؛پس از تفاهم هسته ای ایران با 1+5 در لوزان سوییس در آغازین روزهای آوریل 2015/ فروردین 94، شاهد طرح انتقادات و پیشنهادات گوناگونی از سوی کارشناسان و حتی توده مردم در این رابطه بودیم. «ابهام در نحوه برداشته شدن و لغو یکباره تحریم ها»، «به مخاطره افتادن تحقیقات و توسعه در زمینه دانش هسته ای»، «تهدید امنیت ملی»، «منوط کردن رفع تحریم ها به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی» و موارد دیگر، از جمله انتقادهای کاملاً بجا، منطقی و متقنی است که تاکنون بارها از سوی کارشناسان و خبرگان مطرح شده است.

متاسفانه دولت محترم و تیم دیپلماسی نه تنها از انتقادات مطرح شده استقبال مناسبی به عمل نیاوردند بلکه در مناسبت های گوناگون، مستقیم و غیرمستقیم انتقادات مطرح شده را به «کم اطلاعی» یا «غرض ورزی» منتقدان نسبت دادند! رهبر حکیم انقلاب در فرمایشات اخیرشان- که در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السلام با حضرت معظم له مطرح شد- ضمن انتقاد تلویحی از این نوع برخورد، فرمودند:
«بعضی موافقت کردند، بعضی مخالفت کردند... البته من به خود مسؤولان هم این را گفته ام همین چند روز؛ مسؤولان باید بیایند مردم را و بویژه نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است... الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عده ای مخالفند، یک عده ای اعتراض دارند؛ خیلی خب! مسؤولان ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه مند به منافع ملی اند، بسیار خب! یک جمعی از مخالفان را- از آن افرادی را که شاخصند - دعوت کنند، حرف های آنها را بشنوند؛ ای بسا در حرف های آنها یک نکته ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این می شود همدلی».

تاکیدات آشکار رهبر معظم انقلاب بر «لزوم در جریان جزئیات مذاکره قرار گرفتن مردم و منتقدان» و «توجه دولت به نقد منتقدان» بی تردید آثار و پیامدهای مثبتی بر روند مذاکرات هسته ای ایران با غرب خواهد گذارد. با مروری بر رهنمودهای مکرر رهبری عالیقدر نظام و تاکیدات ایشان بر رعایت 3 اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت» در سیاست خارجی، می توان به نحوی مطلوب به تبیین تاکیدات حضرت معظم له در این رابطه پرداخت. ایشان با تاکید بر آنکه رعایت 3 اصل یادشده باید چارچوب ارتباطات بین‏المللی ایران اسلامی را تشکیل دهد، همیشه و همواره این سه اصل اساسی را به عنوان راهگشای مسیر دیپلماسی در عرصه های مختلف بین المللی مطرح فرموده اند و تمام دولت ها را فارغ از آنکه «چپ» باشند یا «راست» به رعایت این چارچوب ملزم ساخته اند.

اول- عزت
به باور رهبر معظم انقلاب، عزت یعنی «تحمیل هیچ ‏کس را قبول ‏نکردن». با نگاهی گذرا به فلسفه وجودی دولت در قرون جدید، واضح است «پشتوانه ملی و مردمی» اساس و بنیان دولت های جدید را تشکیل داده است. به عبارت بهتر، هر دولتی بسته به میزان اتکای خود به مردم کشورش در عرصه معادلات و روابط بین الملل دارای صلابت و اقتدار خواهد بود. بر چنین مبنایی هر دولتی که بتواند پشتوانه مردمی حداکثری را با خود به همراه داشته باشد، هیچگاه زیر بار حرف زور نخواهد رفت. ناگفته پیداست همراه کردن مردم و نخبگان با دولت پیش از هر چیز در گروی «محرم دانستن آنها» از یکسو و «گوش فرادادن به نظر آنها»، از سوی دیگر خواهد بود.

دوم- حکمت
«حکیمانه و سنجیده کار کردن» عبارتی است که رهبر بزرگوار انقلاب در توضیح و تعریف اصل حکمت بدان اشاره فرموده اند. واضح و مبرهن است بهره مندی حداکثری از دیدگاه مخالفان و نظرات کارشناسی آنها چه آثار و پیامدهای مثبتی می تواند در گرفتن تصمیم صحیح داشته باشد. اساساً مشورت با کارشناسان مختلف - که گاه حتی دیدگاه ها و سلایق کاملا متفاوتی دارند - یکی از لوازم اتخاذ تصمیمات صحیح را تشکیل داده است.

این امر در موضوعات حساس مرتبط با سیاست خارجی از اهمیت بسیار گسترده تری برخوردار است.

سوم- مصلحت
رهبر انقلاب در تبیین مفهوم مصلحت بر دو موضوع «مصلحت انقلاب» و اینکه این مصلحت «همه‏ جانبه» است، تاکید فرموده اند. با توجه به جایگاه اساسی مردم در انقلاب اسلامی ایران، بی شک همدلی مسؤولان با تمام مردم کشور - چه آن دسته از مردم که موافق حرکت دولت در حوزه سیاست خارجی هستند و چه آن دسته از مردم که مخالف و منتقد وضعیت فعلی اند - در نهایت مصلحت انقلاب و کشور را در بر خواهد داشت. به عبارت دیگر مصلحت تنها زمانی قابل تشخیص خواهد بود که دولت محترم نظرات موافقان و مخالفان را به طور همزمان مورد توجه و تدقیق قرار دهد و اساساً «تمام مردم» را در جریان «تمام امور» قرار دهد.

نکته
وزارت امور خارجه در پی فرمایش رهبر انقلاب در دعوت از منتقدان عملکرد دیپلماسی دولت در مذاکرات، یکشنبه هفته گذشته تعدادی از منتقدان را برای شرکت در نشستی در این باره دعوت کرد.
به گفته یکی از حاضران در این نشست، نه تنها منتقدان شاخص، مطرح و دارای حرف های صحیح و متقن به نشست دعوت نشده بودند بلکه تنها 2 نفر نقدهای جدی نسبت به مذاکرات تیم هسته ای کشور مطرح کردند و سایرین یا صحبت نکردند یا منتقد نبودند! و در حمایت از عملکرد تیم مذاکره کننده صحبت کردند!! این یعنی رفع تکلیف!

جمع بندی
لزوم توجه دولت به مردم و دیدگاه مخالفان هر چند موضوع جدید و تازه ای در رهنمودهای مقام معظم رهبری نیست، با این حال با توجه به شعار امسال، این امر از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. اگر نگاهی دوباره به 3 اصل بالا بیندازیم در خواهیم یافت «لزوم همدلی دولت با ملت» ویژگی مشترکی است که در تمام این اصول به طور مستقیم بدان اشاره شده است. اساساً همدلی مسؤولان دولت با مردم و منتقدان «عزت و سربلندی»، «اتخاذ تصمیمات حکیمانه و سنجیده» و «تحقق مصالح همه جانبه انقلاب اسلامی ایران» را با خود به همراه خواهد داشت. فارغ از مباحث اشاره شده که تنها گوشه ای از اهمیت «لزوم همراه کردن مردم و منتقدان در مسیر مذاکرات هسته ای» را خاطرنشان ساخت، در پایان به چند مورد دیگر به طور خلاصه اشاره می کنیم:

مخالفت منتقدان با مشی دولت در باب مذاکرات هسته ای نه تنها مشکلی را بر سر راه مذاکرات ایجاد نمی کند بلکه دولت می تواند از این موضوع در جهت اقناع بیشتر طرف غربی استفاده کند.
دولت با توجه دقیق به نظر مخالفان می تواند با بهره مندی از دیگر ظرفیت های کارشناسی کشور - که طبیعتاً نظری همسو و یکسان با بدنه کارشناسی دولت ندارند - ضمن تقویت توان کارشناسی خود با توانی بیشتر به مقابله با خدعه های طرف مقابل بپردازد.

و نکته پایانی آنکه «تحکیم و تقویت انسجام و اتحاد ملی» آن هم در اوضاع آشفته و نابسامان منطقه یکی از بدیهی ترین نتایج «همراه کردن مردم و توجه به نظر منتقدان» خواهد بود. موضوعی که تمام دولت ها با صرف هزینه های هنگفت در پی تحقق آن هستند؛ با این حال موضوع هسته ای فرصت مناسبی را در اختیار دولت یازدهم در جهت تحقق این هدف گذارده است. آیا دولت از این ظرفیت استفاده می کند؟

جوان:یمن، عینیت جنگ فقر و غنا

«یمن، عینیت جنگ فقر و غنا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی است که ر آن می خوانید؛«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است... امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون های فتنه و جاسوسی مبدل شده اند که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملاهای کثیف درباری، اسلام مقدس نماهای بی شعور حوزه های علمی و دانشگاهی، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و پابرهنه ها و در یک کلمه اسلام امریکایی را ترویج می کنند و از طرف دیگر سر بر آستان سرور خویش امریکای جهانخوار می گذارند». (صحیفه امام، جلد 21، ص 80)

این سنت الهی است که در همه عصرها و همه ادوار تاریخی حق و باطل، استضعاف و استکبار و حسین (ع) و یزیدها و هابیل و قابیل در مقابل هم صف کشیده اند. به دلیل استمرار همین دوگانه هاست که «کل یوم عاشورا» در مکتب اسلام معنی می یابد، یعنی همیشه حسین گونه ها و یزیدصفتان وجود دارند اما آن حسین (ع) و آن یزید قله حق و باطل و نماد، الگو و شاخص قیاس و مناظره اند. با صراحت می توان اعلام نمود از ارتحال حضرت امام (ره) تاکنون عینی ترین مصداقی که قابلیت تطبیق حداکثری با جملات صدر این نوشته دارد ماجرای اخیر یمن است، چرا که هم مصداق و هم انواع و اقسام اسلام هایی که حضرت امام ذکر می نمایند با آل سعود قابل تطبیق هستند و امروز آنان مصداق مرفهین بی دردی هستند که از ثروت سرشار حج و منابع مسلمین سرمست شده اند و علیه ملتی به جنگ برخاسته اند که مصداق فقر و پابرهنگان امروز تاریخند.

این اولین مصداق علنی و مستقیم جنگ اسلام امریکایی با استضعاف پس از ارتحال امام است. ملت یمن، مردمی فقیر، قانع، سختکوش، زجرکشیده و مستضعف هستند که امروز به جرم استقلال خواهی در مقابل مدرن ترین سلاح های اهدایی غرب قرار گرفته اند و ملاهای کثیف درباری حکم به قتل آنان می دهند و وارثان ابوسفیان عقده های چند ساله خود را بازنمایی می کنند. بدون تردید جنگ یمن جنگ فقر و غناست و این مصداق آینده ای بود که حضرت امام پیش بینی آن را کرده بودند.

جنگ یمن را باید حاصل تحقیر شد گی اسلام امریکایی در عراق، سوریه و لبنان ارزیابی نمود، آل سعود که با هزینه میلیاردها دلار در سه کشور یاد شده هیچ نتیجه ای را در سبد خود نمی دید مستقیم وارد شد تا بتواند آن حقارت تاریخی را جبران نماید. آنان جنگ یمن را نیز مانند سوریه به نیابت آغاز کردند اما غافل از این مسئله مهمند که نفوذ جمهوری اسلامی ایران «نفوذ بر قلب هاست» اما آنان حاکمان غیر مردمی برخی کشورهای اسلامی را با پول خود خریده اند. تقاضای سعودی ها از برخی کشورهای بزرگ اسلامی برای ورود به جنگ به این دلیل بود که اطمینان حاصل کنند پول های کلانی را که قبلاً خرج کرده اند امروز قابلیت میوه چینی دارد؟ و دلیل دوم آن اینکه با محوریت خود در یک جنگ نیابتی بتوانند خود را محور جهان اهل اسلام معرفی نمایند. اما بدون تردید حوادث خونین یمن منشأ تحولات بزرگی در خاورمیانه خواهد شد.

باید اولین ورود آل سعود به یک جنگ مستقیم پس از استقلال عربستان را به فال نیک گرفت زیرا برای مرفهین بی درد ورود به یک جنگ خونین از حوصله خارج خواهد بود. رفاه و مبارزه با هم قابل جمع نیست و کسانی تا پایان خط استقامت خواهند کرد که یا خود مستضعف باشند یا درد فقر و استضعاف را چشیده باشند. اسلام یمن بدون تردید مصداق اسلام پابرهنگان است و طبق وعده قرآنی که مستضعفین وارث زمینند هرگز اسلام سازش و اسلام سرمایه قدرت غلبه بر آنان را نخواهند یافت. پابرهنگان تنها داشته خویش را جان می دانند از همه تعلقات دنیوی و زخارف آن دورند. به همین دلیل اهل دنیا قدرت تقابل با آنان را ندارند. همانطور که ابوسفیان و ابولهب و ابوجهل این قدرت و توان را نداشتند، کاخ نشینان و عیاشان آل سعود نیز نمی توانند در یک جنگ فرسایشی و طولانی دوام بیاورند.

امروز وعده امام محقق شده است و انواع و اقسام اسلام در مقابل اسلام ناب محمدی و فرزندان رسول اکرم (ص) صف آرایی نموده اند. اسلام اشرافیت (آل سعود)، اسلام لیبرال (ترکیه)، اسلام تکفیر و انسان کش (داعش، طالبان) و اسلام اسارت و سازش (قطر، اردن، بحرین و...) همسو با سرورشان امریکای جهانخوار از سواحل مدیترانه تا سواحل خلیج فارس و تا باب المندب را به خون فرزندان قرآن آغشته کرده اند. اما در مقابل شنیع ترین جنایت های تاریخ جز نجابت و حیا چیز دیگری نمی بینند. آنان هر روز در عراق و سوریه سرهای بریده شده را بر نیزه می کنند اما عاشورایان که طعم تلخ سرهای بر نیزه را در سال 61 هجری چشیده اند هرگز چنین نخواهند کرد. اجداد تکفیرگر آل سعود با سر بری خو گرفته اند اما داغ سرهای بریده کربلا مانع از آن است که وارثان و سیراب شدگان کوثر عاشورا همان اقدام را تکرار کنند.

بنابر این امروز «اسلام نجابت»، «اسلام مستضعفین»، «اسلام پابرهنگان همیشه تاریخ» و «اسلام مظلومین» و در یک کلمه فرزندان معنوی امیرالمؤمنین در فقیرترین سرزمین اسلامی در مقابل برترین تکنولوژی نظامی غرب ایستاده اند. سّر استقامت آنان این است که مبارزه بخشی از زندگی آنان است. آنان «قیام با سیف»اند و مرفهین بی درد با ارتش اجاره ای در مقابل آنان زانو خواهند زد. آل سعود خسارات زیادی را به مردم فقیر یمن وارد می کند اما همانند صدام، در تحمیل آن همه خسارت چیزی به دست نخواهد آورد. جرم مردم یمن این است که به رغم فقر و استضعاف راه امام خمینی (ره) را بر پول آل سعود ترجیح داده اند. به همین دلیل باید در مسیر عزت اسلام قربانی شوند. دیر یا زود ملت های جهان شاهد پیروزی آنان خواهند بود. آنچه در یمن می گذرد نمونه آرمانی جنگ اسلام ناب محمدی (ص) با اسلام امریکایی است. خدا را باید شاکر بود که آرمان امام (ره) محقق شد و فرزندان امام در عمر ظاهری خویش آنچه را که او پیش بینی می کرد مشاهده کردند.

حمایت:الگوی شکست خورده

«الگوی شکست خورده»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر اصغر زارعی است که در آن می خوانید؛همانگونه که مقام معظم رهبری طی سخنانی در ارتباط با حوادث یمن اشاره داشته اند، حمله عربستان به مردم انقلابی این کشور و الگوبرداری از حملات جنایتکارانه رژیم جعلی صهیونیستی به نوار غزه، اقدام شکست خورده ای است که نتایج آن از پیش مشخص بوده است.

اگر رژیم صهیونیستی در چهار جنگ سال های 2006، 2008 ، 2012 و 2014 علیه مردم مظلوم طرفی نبست. حملات گسترده رژیم آل سعود با بهره گیری از حمایت های ائتلاف کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با همراهی مصر، سودان، موریتانی که به نوعی شبیه سازی توحش رژیم غاصب صهیونیستی را به خاطر متبادر می نماید نیز به نتیجه نخواهد رسید.

علیرغم بمباران سنگین زیرساخت های حیاتی و مراکز مهم نوار غزه از جمله مدارس، بیمارستان، نیروگاه ها و نیز هدف قراردادن کودکان و غیرنظامیان که اساساً برای درهم شکستن مقاومت مردم غزه صورت گرفت تا آنان را در برابر مقاومت قرار دهد اما سران تل آویو بر خلاف آنچه تصور می کردند نه تنها از این وحشیگری طرفی نبستند بلکه دست به دامن قدرت های های حامی خود و شورای امنیت برای حفظ آبرو و برون رفت از این بحران خودساخته گردیدند.آل سعود با هدف قرار دادن مراکز حساس، راهبردی و مناطق پرجمعیت و درهم شکستن اراده مردم یمن در حمایت از انقلاب و جنبش انصارالله، همکاری با نیروهای افراطی و القاعده در استان های جنوبی مانند «تعز»، «بیداء»، شهر «عدن» و «صنعا» در شمال به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که رژیم صهیونیستی به آن مبتلا گردید.

از منظر جغرافیایی نوار غزه باریکه ای کوچک و کشور یمن، سرزمینی پهناور است و این تمایز روشن به خوبی گویایی شکست محتوم آل سعود است. این روزها خبرهایی از حمایت های گسترده خارجی از نیروهای افراطی و حزب «اصلاح» که گرایش آن به عربستان و القاعده روشن و بدیهی است منتشر می شود که بی گمان هدف از این حمایت ها تلاش برای شعله ورتر کردن هر چه بیشتر آتش جنگ در یمن است. دیدن صحنه های دلخراش در یمن مانند آنچه که عروسک های خیمه شب بازی تکفیری غرب و صهیونیسم در عراق و سوریه مرتکب می شوند، این حقیقت را بیان می کند که تاکتیک جنگ روانی برای تضعیف اراده و مقاومت مردم این کشور مقاوم در دستور کار قرار گرفته است. با وجود تلاش عربستان و ائتلاف عربی برای ایجاد چتر حمایتی گسترده از عبدربه منصور هادی – رئیس جمهور مستعفی، خائن و فراری یمن – تروریست های حامی آنان هم نتوانستند به پیروزی های چشمگیر و تعیین کننده دست یابند.

هر چند که القاعده در بعضی از بنادر و شهرها از جمله «المکلا» و «عدن» تصرفاتی جزیی به دست آورده است اما خوشبختانه نیروهای مقاومت در تمام استان ها و مناطق شمالی و جنوبی توانستند موفقیت های بزرگی را کسب کنند و طی چند هفته اخیر، علیرغم همه بمباران های تبلیغاتی و نظامی، محاصره دریایی و هوایی و کمک های اطلاعاتی و لجستیکی رژیم صهیونیستی و آمریکا، مقاومت مردمی به رهبری انصارالله همچنان به پیشروی و تصرفات خود می افزاید. در این میان، ظرفیت های دیپلماتیک جبهه مهاجم از جمله شورای امنیت برای اِعمال فشار مضاعف بر مردم یمن، منجر به حضور پررنگ تر و فعال تر مردم گردید و در خیابان های شهرهای گوناگون از جمله صنعا، راهپیمایی گسترده آنان را در مخالفت با قطعنامه شورای امنیت و حمله نظامی شاهد بودیم.

قطعاً رژیم آل سعود که از پشتیبانی تمام قدّ ایالات متحده در این تهاجم بهره مند است، در عملیات هوایی شکست خواهد خورد و اگر بخواهد از ارتش خود برای عملیات زمینی و تعرض به تمامیت ارضی یمن استفاده کند به علت ناتوانی، بی تجربگی و اختلافات داخلی در خاندان آل سعود که تبعات سنگینی به دنبال دارد از یک سو و از سوی دیگر توانمندی های مردم و ارتش یمن، تجربه شکست در عراق، سوریه و نقاط دیگری که سعی کرد جنگ نیابتی را به نمایندگی از آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه رهبری و مدیریت کند، مجدداً تکرار خواهد شد. از سویی دیگر با نگاهی راهبردی به این تحولات چنین می توان نتیجه گرفت که اهمیت استراتژیک باب المندب بیش از تنگه هرمز است، از این رو عربستان برای کاستن وابستگی خود به خلیج فارس که ایران توان کنترل آن را دارد، تلاش می کند که بخشی از نفت خود را از طریق دریای سرخ صادر نماید و صادرات به کشورهای آسیایی از طریق باب المندب صورت گیرد، اما عربستان در این راهبرد هم سرمایه گذاری خود را بر باد رفته می بیند.

در ارتش عربستان نظامیان رفاه زده و گریزان از سختی حضور دارند در حالی که یمنی ها مردمانی سخت کوش و مومن هستند و هر کجا سلاح در مقابل ایمان قرار گیرد نیروی ایمان پیروز می شود و این مساله را در تجاوز به افغانستان، اشغال افغانستان توسط ناتو، شکست های آمریکا در عراق و از همه بدیهی تر در شکست ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل از حماس و حزب الله شاهد بودیم. انقلاب مردم یمن و تجاوز عربستان و شکست در این تجاوز، نقطه عطف مهمی در جریان بیداری اسلامی خواهد بود و آثار استراتژیک عظیمی بر منطقه خواهد داشت؛ و وجه مثبت آن بدین شکل قابل تحلیل است که سرمایه گذاری اعراب و هم پیمانان آنان علیه یمن بخشی از انرژی آنها در حمایت از تروریست ها در عراق، سوریه و لبنان را خواهد کاست. عربستان با اقدامات خود طی سال های گذشته اعراب را علیه خود شورانده و نفرتی که امروز در جهان اسلام از خاندان آل سعود در دلها رسوخ کرده بی سابقه است. تبعات جنگ عربستان که با هدف تخریب زیرساخت ها و اهداف غیرنظامی و گرته برداری از اربابان صهیونیستی است قابل تعقیب بین المللی است و دیری نخواهد پایید که «بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد.»

مردم سالاری:چرا تعامل سازنده؟

«چرا تعامل سازنده؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علامه عزیزی است که ر آن می خوانید؛ایران کشوری است با توانمندی های بین المللی و موقعیت برتر به لحاظ ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک که می تواند در سطح جهانی قدرتی تاثیر گذار باشد. ایران از سه بعد «ژئوپلیتیک»، «انرژی»، «فرهنگی- ایدئولوژیک» ظرفیت و توانایی تاثیرگذاری بالایی بر نظام بین المللی را دارد. افزون برآن، ایران، خود زمانی شکل دهنده نظم بین المللی بوده است. از نظر ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی ایران به نحوی است که در همسایگی قدرتهای مهمی چون روسیه و حوزه خلیج فارس که تحت نفوذ آمریکا است،قرار دارد. قرار گرفتن در مناطقی که قدرت های بزرگ منافع حیاتی برای خود قائل اند، به طور طبیعی، جایگاه کشور را در تعامل میان قدرت های بزرگ افزایش می دهد. از این رو برقراری ارتباط با بازیگران مهم بین المللی (کشورها، سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی) و ارایه کارکردی مطلوب در کنار برقراری ارتباط تأثیرگذار و همکاری اثربخش میان جمهوری اسلامی ایران و سایرکشورها با در نظر گرفتن منافع ملی و رعایت الزامات معطوف به امنیت ملی و توسعه همه جانبه یکی از وظایف ذاتی دستگاه دیپلماسی است.

اکنون که عنصر اصلی اقتدار در عصر جهانی شدن متکی به عوامل اقتصادی، علمی و فناورانه است، نیروی سیاست خارجی باید به گونه ای سامان یابد که بتواند از این عناصر اقتدار برای توسعه ملی بهره گیری کند به عبارت دیگرسیاست خارجی ابزاری برای تقویت اقتدار و جایگاه کشور در نظام بین الملل است. ضرورت پیوند عناصر اقتصادی ملی با اقتصاد بین الملل و بایسته های اقتصاد جهانی ایجاب می کند که سیاست خارجی در عصر جهانی شدن در خدمت اهداف توسعه اقتصادی قرار گیرد. به زبانی دیگر، سیاست خارجی کشور باید به گونه ای سامان یابد که در کنار تعامل سازنده با نظام بین الملل در سطح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین در سطح سازمان های بین المللی، بتواند منابع، امکانات و فرصت ها و ثبات محیط خارجی کشور را برای فرآیند توسعه اقتصادی بسیج و تجهیز کند و از این نظر هماهنگی و همسویی کاملی میان سیاست خارجی و بایسته های توسعة اقتصادی برقرار شود. از نظر اقتصادی، شاهراه های بزرگ تجاری جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا ازنزدیکی ایران می گذرند، و براین اساس ایران با پانزده کشورهمسایه دارای مرز آبی وخاکی است، ضمن اینکه با برخورداری از بخش قابل توجهی از انرژی جهان، داشتن تسلط ژئوپلیتیکی بر بیش از نیمی از ذخایر انرژی دنیا در منطقه خلیج فارس جایگاه مهم در میان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)دارد.از لحاظ فرهنگی نیز پس از انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری فرهنگی ایران شکل ایدئولوژیک به خود گرفته است، به طوری که در مقطعی توانسته است الگویی مناسب برای بسیاری از حرکت های اسلامی باشد. طرح ایده گفت وگوی تمدنها و پذیرش جهانی آن فرصتی را فراهم نمود تا ایران بتواند بار دیگر با برگزاری کنفرانسهای بین المللی، از نظر فرهنگی، خود را به جهانیان بشناساند و از این طریق، جایگاه فرهنگی خود را ارتقاء بخشد. اما بعد از بکار آمدن دولت نهم تغییرات چشمگیری در رویکردهای سیاست خارجه کشورمان رخ داد که بنظر بنده مانند بسیاری از اقدامات احمدی نژاد خلاف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بود زیرا احمدی نژاد بجای اینکه رویکرد تعامل سازنده با دنیا را دنبال کند بیشتر بدنبال رویارویی نظام های بین المللی از جمله سازمان ملل با ملت ایران بود که نمود آن قطعنامه هایی بود که در دوران زمامداری ایشان علیه مردم ایران تصویب شد.اما پس از به روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش های دستگاه دیپلماسی در زمینه حل مناقشه هسته ای ایران سیاست های تعامل سازنده با دنیا از سوی وزارت خارجه دنبال می شود.

تلاش در جهت ساماندهی سیاست ملی و ایجاد ساخت ذهنی متناسب با ضرورت های مفهومی و بنیادین قدرت در سطح ملی، به شکل گیری نوعی از درک، فهم و رفتار خارجی در کشور می انجامد که امکان پیگیری ارتقای جایگاه با هدف قدرت نخست منطقه شدن را فراهم می آورد.در همین راستا موضوع «تعامل سازنده» یکی از بحث های پرتاکید سند چشم انداز در عرصه سیاست خارجه است.با بررسی موضوع تعامل در عرصه دیپلماسی سبک های مختلفی همچون رویکرد رویارویی،رویکرد پذیرش وضع موجود ، رویکرد اصلاح وضع موجود و رویکرد تعامل سازنده وجود دارد که با نگاهی گذرا به استراتژی های کلان مطرح در سیاست بین الملل، می توان دریافت که استراتژی تعامل سازنده به عنوان استراتژی کلان ملی جمهوری اسلامی ایران، دارای ویژگی ترکیبی است؛ بدین معنی که عناصری از دو استراتژی کلان رویارویی و اصلاح وضع موجود را در خود جمع کرده است، اما از بیشترین همانندی با استراتژی اصلاح وضع موجود برخوردار است. زیرا نخست، وضع موجود را نمی پذیرد و دوم و مهم تر آنکه تنها راه دیگرگونه ساختن وضع موجود را تغییر درون سامانه ای، یعنی پیگیری دگرگونی ها با تکیه بر قواعد نظم موجود، می داند. از این روست که به رویارویی تهاجمی با نظم موجود باور ندارد. در واقع، نخبگان فکری و ابزاری جمهوری اسلامی ایران به این جمع بندی کلان در قالب سند چشم انداز دست یافته اند.

گفتنی است اصالت یافتن همکاری ها و تعاملات بین المللی که از تقابل پرهیز می کند به معنای وادادگی در مقابل قدرت های بزرگ نیست بلکه با استفاده از قواعد بین المللی و با ایجاد اجماع هدفمند با کشورهای همسو و در راستای منافع و اهداف کشور گام برمی دارد.لازم به ذکر است که تحقق مفهوم «تعامل سازنده و مؤثر» در وهله نخست نیازمند تبیین نظری، استراتژیک و دیپلماتیک دقیق است تا از قابلیت انسجام بخشی به رفتارها و گفتارهای سیاست خارجی کشور برخوردار گردد. طبق سند چشم انداز تعامل موثر و سازنده ایران با نظام های بین المللی بر سه اصل عزت،مصلحت وتدبیر در ابعاد بیرونی استوار است.پرواضح است بدون هماهنگی در داخل و تنظیم روابط درامور بین الملل نمی توان به سطح قابل قبول تعامل مؤثر و سازنده ایران در روابط بین الملل، تفاهم دو سویه، چند سویه و همکاری جویانه مؤثردست یافت. سیاستی که در برگیرنده منافع مشترک بوده و بر سینرژی(هم افزایی) منافع ایران و جوامع بین المللی باشد.

ابتکار:نمد سیاست و کلاه گشاد ثروت!

«نمد سیاست و کلاه گشاد ثروت!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛مدتی است که برخی مقامات مسئول خبر از ورود پولهای کثیف به سپهر سیاست و عرصه انتخابات می دهند. این خبر برای توده مردم چندان تازگی ندارد چرا که جزئی از مشاهدات آنان به حساب می آید. به عبارتی خبر مقامات در حقیقت تائید بخشی از مشاهدات مردم است. چندی پیش وزیر محترم کشور به عنوان مجری انتخابات و رئیس شورای امنیت کشور این خبر را اعلان و چند بار بر آن تاکید نمود و در انتهای هفته گذشته وزیر محترم دادگستری نیز مُهر صحه برآن گذاشت و معلوم شد که دغدغه دولت روحانی مقابله با پولهای کثیف به ساحت سیاست می باشد. بدیهی است که اثبات چنین ادعایی نیازمند دلیل و استدلال نیست.

کافی است حجم تبلیغات صورت گرفته و میزان هزینه صرف شده توسط هر کدام از نامزدهای انتخابات رصد و با درآمد حاصل از دوران نمایندگی مقایسه شود تا به صحت ادعاها نائل آییم.

هزینه های میلیاردی برای ورود به مجلس و یا شورای شهر با منطق اقتصادی ناسازگار است. تنها معادله ای که این هزینه ها را منطقی می نماید معادله پیوند قدرت و ثروت می باشد. فرقی نمی کند جزو آن دسته ای باشید که قدرت را زیر مجموعه ثروت می دانند یا بالعکس منتقد آن باشید، به هر حال یک چیز واضح است: با نمد سیاست می توان برای خود کلاه ثروت ساخت آنچنانکه ثروت نیز شرط لازم رسیدن به قدرت سیاسی شده است. این معادله نامیمون روال سپهر کنونی سیاست شده است و در نگاه خواص به رموز موفقیت تعبیر و تفسیر شده است.

در زمانه کنونی هزینه کردن برای حوزه قدرت معقول و توجیه پذیر شده است چرا که گویا با قدرت حاصل از رهگذر سیاست تمام هزینه ها در یک چشم به هم زدن جبران و در آمدهای چند برابری نیز تضمین می شود. متاسفانه این رابطه محدود به حوزه سیاست و ثروت نیست. دیگر روابــط انســـانی نیــز دستخوش این فرجام گشته اند. تمام روابط تحت الشعاع اتصال به منابع ثروتند. روابط زناشویی، خویشاوندیهای سیاسی، اقتصادی و جناح بندیها و بخش مهمی از دعواهای سیاسی با کارکرد اتصال به منابع ثروت مشروعیت می یابند. این رابطه دو سویه در دنیای سیاست و قدرت پذیرفته شده و به هنجار می باشد. اما در فضای گفتمانی جمهوری اسلامی که شعار محوری اش «ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگان قدرت» است عجیب و نا متعارف و غیرارزشی تعبیر می شود. اینکه چه میزان ترکیب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت تاثیر این معادله (ثروت و سیاست) رقم خورده و میزان تاثیرش در مجالس مختلف چگونه بوده است خود نیازمند تحقیق مستقل است ولی نگاهی اجمالی نشان می دهد که درصد بالایی از نمایندگان مجالس را مقامات رسمی قوه اجرایی تشکیل می دهند، یعنی کسانی که از رانت قدرت بهره مند بوده اند و از آن برای رسیدن به جایگاه نمایندگی استفاده برده اند. در چرایی این وضعیت می توان مثنوی هفتاد من نوشت ولی به اجمال به اهم زمینه های آن اشاره می شود.

1- انحصار یکی از مهمترین دلایل در هم تنیدگی قدرت و ثروت شده است. انحصار در تمام اشکالش فسادزا است و در اینجا نیز موجب ورود پول کثیف به سپهر سیاست می باشد. انحصار در اقتصاد موجب انحصار در سیاست و بالعکس است. هر گاه ساحت سیاست گرفتار انحصار شود و فرصتها به عدالت توزیع نشود و عرصه سیاست حالت قبیله ای پیدا کرد به طور طبیعی به سوءاستفاده های بیشمار گرفتار می شود. پس انحصار در سیاست تنها به حذف صلاحیت داران و تقویت و تکثیر کوتوله های سیاسی محدود نمی شود بلکه به نهادینه سازی پیوند ثروت و قدرت می انجامد.

2-بی توجهی نهـــادهای نــاظر به شرایط ذاتی و تمرکز بر شرایط غیرواقعی و فرعی موجب ترویج چنین فرهنگی می شود. به نظر می رسد ضوابط و آئین نامه ها و رویه های اجرایی تشخیص و تمییز صلاحیتها با معیار تقابل با معادله دو سویه مذکور نیست و جهت نمای صلاحیتها آنقدر آسمانی است که به هیچ وجه این امور واقعی و عینی و زمینی را شامل نمی شود.

3- اصول 43، 49، و 142 قانون اساسی به منظور ممانعت از پیوندهای نامشروع قدرت و ثروت تدوین شده است ولی مشاهدات کنونی و اخبار رسمی مقامات حکایت از مغفول بودن اصول فوق و بی توجهی دستگاههای مربوطه دارد. یکی از زمینه های ایجاد همدلی و همزبانی گسست پیوند قدرت و ثروت می باشد. تا این پیوند بر قرار است و این میزان از درهم تنیدگی وجود دارد نبایست انتظار تحقق آرمان همدلی و همزبانی را داشت. به هر روی در سالی که منتهی به یک انتخابات مهم و سرنوشت ساز می باشد بایست کاری کرد که پیوندهای نامشروع قدرت و ثروت به نفع عدالت و آرمانهای انقلاب گسسته شود و این تارها از هم جدا شوند هر زمینه ای که به تحکیم پیوند نامبارک ثروت و قدرت منجر می شود باید محو گردد و تا این اصلاح و پالایش صورت نپذیرد سیاست اخلاقی نخواهد شد و ثروت به عدالت نزدیک نمی گردد.

آرمان:عربستان و دیپلماسی

«عربستان و دیپلماسی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم حسین رویوران است که در آن می خوانید؛ایران و عربستان در چند دهه گذشته به صورت مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر درگیری داشته اند؛ از یمن و سوریه تا لبنان. اما تقابل دو کشور با یکدیگر هزینه بر است و بحران های زیادی به وجود آورده و به دلیل نوع رفتار متقابل عربستان باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی مانند داعش در منطقه شده است.

اساس انتخاب های عربستان اما انتخاب های محدودی است و به همین دلیل به حمایت از تروریسم تکفیری و جنگ در یمن روی آورده است. لذا باید گفت کاهش تنش درمنطقه خاورمیانه زمانی ممکن است که فرایند گفت وگو میان ایران و عربستان اتفاق بیفتد.

آغاز چنین فرایندی نیز زمانی امکان پذیر است که ایران و عربستان به یک درک دقیق در این رابطه دست پیدا کنند چراکه گفت وگوی این دو کشور به طور قطع به روند صلح در منطقه کمک خواهد کرد. گفت وگوی ایران و عربستان می تواند باعث تنش زدایی در منطقه شود و به بسیاری از بحران ها پایان دهد. ایران با سیاست هایی که از زمان روی کار آمدن آقای دکتر روحانی بازتعریف شده اند رسما اعلام کرده که به دنبال تعامل با کشورهای منطقه است اما متأسفانه دولت عربستان سیاست های تهاجمی را ادامه داده و استمرار این سیاست ها بحران های منطقه ای را گسترش داده است.

سخنان جدید وزیرخارجه عربستان اما می تواند نشان از تغییر چنین سیاستی در دولت عربستان باشد و نشانه ای باشد که دولت عربستان به سیاست ایران در موردتعامل پیام مثبت داده است. اگر چنین تصوری درست باشد که عربستان چنین تصمیمی گرفته است باعث خواهد شد که گفت وگو میان ایران و عربستان بسیاری از تنش های منطقه ای را کاهش داده و حتی به برخی از بحران ها پایان دهد. البته گفت وگوهای ایران با غرب می تواند بر تغییر موضع عربستان نسبت به ایران تأثیر بگذارد اما باید این نکته را هم در نظر گرفت که طرف ایرانی بر ادامه تنش با عربستان تأکید ندارد بلکه عربستان به دنبال تنش در روابط با ایران است.

عربستان در سوریه تهاجمی برخورد می کرد و ایران تدافعی. عربستان در یمن تهاجمی عمل می کند درصورتی که ایران عملاً دخالتی در یمن ندارد. لذا عربستان سعی می کند با سیاست های تهاجمی شرایط منطقه را تغییر دهد و اگر عربستان از این سیاست تهاجمی دست بردارد زمینه های متفاوتی پیدا خواهد شد. به نتیجه رسیدن پرونده هسته ای این پیغام را برای عربستان دارد که گفت وگو، بزرگ ترین پرونده میان ایران و غرب را پیان داد. لذا با همین روش و روی آوردن به دیپلماسی ایران می تواند اختلافاتش با عربستان را هم حل وفصل کند. ایران گام های بزرگی در این مسیر برداشته است و حال عربستان است که باید سیاست های تهاجمی خود را کنار گذاشته و با ایران وارد گفت وگو شود.

دنیای اقتصاد:تفاهم هسته ای و الزامات رشد اقتصادی

«تفاهم هسته ای و الزامات رشد اقتصادی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر مهدی بهکیش است که در آن می خوانید؛چند روزی است که از تفاهم هسته ای ایران و 1+5 می گذرد و اکثر نیروهای سیاسی کشور از آن پشتیبانی کرده اند و جوی امیدوار فضای اقتصادی کشور را نیز دربرگرفته است. هرچند انتظار می رفت که این جو با هیجان همراه باشد، ولی ملاحظه شد که بازار حساسی چون بازار سرمایه (بورس) هم به سرعت از هیجان زدگی عبور کرد و به طرف تصمیم گیری های عقلایی تمایل نشان داد.

اگر بخواهیم تاثیر تحول سیاسی فوق بر فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم، باید توجه داشته باشیم که اقتصاد ایران به دلیل جنگ تحمیلی در مراحل اولیه پس از انقلاب و سپس تحریم ها، هیچ گاه فرصت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را پیدا نکرده است. بسیاری از قوانین ما برای اداره یک اقتصاد نسبتا بسته به وجود آمده اند. بخشی از قوانین، بازمانده از قبل از انقلاب هستند که شرایط آن دوران با امروز تفاوت فراوان دارد و بخشی دیگر که در این سال ها وضع شده، رویکرد حمایت از اقتصاد داخلی داشته اند تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در برابر صدمات خارجی حفظ کنند.

پس از تفاهم هسته ای و رفع تحریم ها که امیدواریم به زودی فراهم آید، ایران برای شروع فعالیت های صنعتی و تجاری خود وارد بازارهایی در حال رقابت خواهد شد که عموما تحت مقررات سازمان تجارت جهانی(WTO) هستند و تعرفه های بسیار پایینی دارند. به عبارت دیگر اقتصاد ایران- پس از توافق- با بازارهای در حال رقابت آزاد در منطقه و جهان مواجه خواهد شد.

سوال بسیار مهم در پیش روی کشور آن است که چگونه می توان ساختارهای اقتصاد نسبتا بسته ایران را برای فعالیت در یک بستر رقابتی آماده کرد تا بتواند با گسترش فعالیت های اقتصادی و استفاده از مزیت های خود رفاه بیشتری برای مردم به وجود آورد. سمینار اقتصاد ایران که توسط مشاور اقتصادی رئیس جمهوری در 14 و 15 دی ماه 1393 برگزار شد، اقتصاددان های کشور را در مقابل این سوال قرار داد که برای ساماندهی فعالیت های اقتصادی چه اقداماتی باید در دولت یازدهم صورت گیرد و راه حل های کاربردی کدامند؟

سخنرانان سمینار به وعده عمل کرده و نظرات خود را ارائه دادند، ولی اکثر دیدگاه ها در فضایی پرابهام مطرح شد و آن ابهامات عبارت بود از آنکه آیا پیشنهادها برای اداره فعالیت های اقتصادی در بستر محدودیت ها (ادامه تحریم ها) است که اقتصاد مقاومتی نام داشت یا آنکه سمینار به دنبال راهیابی به راه حل های ساختاری است و راه های ورود به اقتصاد پساتحریم را جست وجو می کند؟ در فضای سیاسی آن زمان بسیاری از سخنرانان نمی توانستند به شرایط بعد از تحریم فکر کنند، ولی امید به این تغییر بخشی از پیشنهادهای آن سمینار را در جهت اصلاح ساختارها سوق داد که امروز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه امروزه مورد نیاز اقتصاد ایران است ترسیم چگونگی انتقال از اقتصاد نسبتا بسته امروز به اقتصاد نسبتا رقابتی فردا است که کشور پس از رفع تحریم ها با آن مواجه خواهد شد. در این یادداشت مواردی که در چند ماه آینده باید مورد توجه قرار گیرند و برنامه ای برای آنان ترسیم شود به صورت خلاصه آمده است:

اول- مواردی در حذف یا جایگزینی مقررات
1- اولین مانع برای برقراری ارتباط متقابل با کشورهای دارای اقتصاد رقابتی تغییر یا اصلاح قوانین و ضوابطی است که مانع بهره برداری از مزیت های اقتصادی کشور است. اکثر قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و ضوابطی که بر فعالیت های اقتصادی دوران تحریم حکمفرمایی می کنند، باید مورد تجدید نظر قرار گیرند. این اقدام بسیار گسترده، پیچیده و زمانبر است و تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که هر کشوری باید روش مخصوص خود را در اصلاح مقررات به کار گیرد. مثلا هندوستان در سال 1991 کلیه مجوزهای لازم برای شروع یا تغییر یک فعالیت اقتصادی (به جز مجوز محیط زیست و امنیت کشور) را در یک شب حذف کرد تا امکان جذب سرمایه به اقتصاد هندوستان فراهم آید، ولی در ایران حذف یکباره مجوزها یا تغییر انبوه قوانین قابل اجرا نیست؛ بنابراین لازم است راه حل های اجرایی تری در نظر گرفته شود.

اگر به احکام برنامه های سوم تا پنجم توسعه برگردیم ملاحظه می شود که بدون داشتن هدف های مشخص و البته تعیین اولویت در برنامه ها، اصلاح ساختار اقتصاد ایران درگذر از اقتصاد فعلی به اقتصاد رقابتی به صورت یکپارچه امکان پذیر نشد. شاید راه حل، مرحله ای کردن اصلاح ساختار است؛ بنابراین اگر هدف اولیه اقتصاد را مثلا افزایش تولید و اشتغال در کشور قرار دهیم، تمرکز بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، اولویت اول را در اصلاح مقررات پیدا می کند. بر این اساس می توان در مرحله اول اصلاح مجموعه قوانین و ضوابط مرتبط با سرمایه گذاری و از آن جمله مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را در اولویت قرار داد. در همین راستا اصلاح قوانین مربوط به بازار سرمایه نیز باید در همین مرحله اول مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا جذب سرمایه خارجی از طریق بورس اوراق بهادار می تواند با سرعت بیشتری امکان پذیر شود.

2- خصوصی سازی از الزامات یک بازار رقابتی است که مقررات مربوط به آن می تواند در اولویت بعدی برای اصلاح قرار گیرد؛ زیرا فعالیت های سال های گذشته در این زمینه با موفقیت همراه نبوده است. قرار بود ایران در اجرای اصل 44 قانون اساسی مالکیت های در اختیار دولت را به بخش خصوصی منتقل کند تا گسترش رقابت موجب افزایش کارآیی و بهره وری شود. ولی این چنین نشد و گفته می شود که 95 درصد از مالکیت ها به بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی، منتقل شده است.

این روند باید اصلاح شود؛ زیرا هدف از خصوصی سازی رقابتی کردن بازار بود و نه تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی؛ بنابراین راه دشواری در پیش خواهیم داشت. در نتیجه لازم است که برنامه ای خاص برای آن تدوین شود، به خصوص که پس از قطعی شدن تفاهم هسته ای می توان بخشی از مالکیت های فوق را به سرمایه گذاران خارجی منتقل کرد. اجرای این امر بزرگ پشتیبانی جدی بالاترین مقامات کشور را نیاز دارد و سازمان مستقل و پر قدرتی را می طلبد تا در اجرا با اشتباهات گذشته مواجه نشود. بدیهی است که در این مسیر لازم است سهام عدالت به ترتیب مناسب سازماندهی مجدد شود.

3- صادرات و واردات کالا و خدمات در کشور با موانع بسیار جدی مواجه است و اصلاح مقررات مربوط به آن را می توان به تدریج و شاید همراه با انعقاد پیمان های تعرفه ترجیحی دوجانبه و چندجانبه با همسایگان سازماندهی کرد. می دانیم که علاوه بر تعرفه های غیرمعقول موجود که عملا اقتصاد بسته دوران تحریم را حمایت می کند، موانع غیرتعرفه ای از قبیل ممنوعیت ها (به جز ممنوعیت های شرعی) محدودیت ها و تصمیم گیری های بازدارنده، تجارت خارجی را در بسیاری از موارد با موانع بی شمار و در نتیجه با رانت همراه کرده و حتی در مواردی منجر به ایجاد مافیای واردات یا صادرات شده است.
هم اکنون تلاش هایی برای تنظیم نظام تجاری متناسب با بازار رقابتی پیش رو، صورت گرفته است، ولی تقریبا همه آنها از نظر هدف گذاری با ابهامات جدی مواجهند. زیرا هیچ گاه کارشناسان تدوین کننده نظام تجاری کشور شرایط را برای ورود به یک بازار رقابتی آماده نمی دیدند؛ ولی با رفع تحریم ها تکلیف روشن می شود و آن جز این نیست که ایران باید در یک دوره چند ساله نظام تجاری خود را با رقابت خارجی هماهنگ کند؛ به عبارت دیگر با داشتن تعرفه های بالای 100 درصد و حتی تا 200 درصد نمی توان وارد میدان رقابت شد. متوسط تعرفه در کشورهای عضو WTOحدود 5/3 درصد و در کشورهای همسایه کمتر از 15 درصد است؛ بنابراین طبیعی است این امر نیز ابعاد سیاسی- اقتصادی جدی دارد و برای تهیه الگوهای قابل اجرا، باید سرمایه گذاری سیاسی و اقتصادی قابل توجهی کنیم و البته ضروری است که یک برنامه اجرایی برای تنظیم روابط تجاری به خصوص با همسایگان از جمله با ترکیه و هندوستان تنظیم کنیم. در ورای همه تمهیدات، لازم است وضعیت واحدهای تولیدی که سالیان طولانی درون دیوارهای بلند حمایتی زندگی کرده اند و البته به صورت همزمان هزینه های بسیاری برای تحمل مقررات نامناسب پرداخت کرده اند را در نظر گرفت و به آنان کمک کرد تا تغییر شرایط موجب بهره برداری بهتر از امکانات آنان شود.

4- نفت، نعمتی ارزنده برای کشور است ولی به دلیل تمرکز درآمدهای آن در دست دولت، اقتصاد را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. مجبوریم تکلیف درآمد نفت و چگونگی اداره این منابع را روشن کنیم زیرا درآمد ارزی نفت نباید به صورت انحصاری در دست دولت باشد زیرا اگر ارز حاصل از فروش نفت و گاز همچنان در اختیار دولت بماند، تعیین نرخ ارز نمی تواند به بازار عرضه و تقاضا سپرده شود و در این حالت دستیابی به یک اقتصاد رقابتی میسر نخواهد شد. برای تغییر این عادت صد ساله کشور، باید راه حل مناسبی پیدا کنیم و درآمدهای نفت و گاز را به ترتیب دیگری اداره کنیم به ترتیبی که عرضه و تقاضای ارز قیمت آن را تعیین کند، در غیر این صورت بازهم ورود به بازار رقابتی افسانه ای بیش نخواهد بود.

در این مسیر راه حل های متفاوتی طی سالیان گذشته مطرح شده اند. باید از هم اکنون گروهی از متخصصان را مامور بررسی این امر کرد. تغییر قوانین و ضوابط مربوط پس از دستیابی به راه حل مورد توافق به اجرا گذاشته خواهد شد.

5- قیمت گذاری یک سنت دیرینه در اقتصاد ایران است و در لابه لای قوانین کشور مجوزهایی برای آن وجود دارد. قوانین، مقررات و ضوابط گسترده ای باید مورد تجدیدنظر قرار گیرند تا تعیین قیمت ها را به تدریج به بازار بسپارند. البته دولت های گذشته و حال تلاش هایی برای رفع قیمت گذاری کرده اند، ولی تغییر این سنت دیرینه نیاز به تدوین برنامه ای خاص دارد تا زمینه را برای آزادسازی قیمت ها مهیا سازد.

مهم آن است که دولت به اهمیت حذف قیمت گذاری آگاه شود و در نتیجه بتواند مردم را قانع کند که تعیین قیمت از طرف دولت یا سازمان های مربوط کمکی به جلوگیری از گرانفروشی نمی کند، بلکه رقابت است که گرانفروشی را کنترل می کند. به علاوه رقابت موجب کاهش قیمت ها می شود، زیرا بهره وری را افزایش می دهد و در نتیجه قیمت تمام شده پایین می آید، ولی این امر در صورتی تحقق می یابد که زمینه ایجاد انحصار اعم از آن که توسط یک واحد دولتی به وجود آید یا توسط یک واحد بخش خصوصی در قوانین و مقررات از بین برود؛ بنابراین باز هم اصلاح مقررات و تعهد به اجرای آن راه اصولی نیل به این هدف است.

دوم- تا به حال مواردی از حذف مقررات مورد اشاره قرار گرفت. اینک به چند موردی اشاره می شود که مقررات جدید مورد نیاز است و باید برای ایجاد آن تلاش کنیم.

1- نظام اداره بنگاه ها به ویژه بانک های کشور باید نظم جدیدی پیدا کند تا تضاد منافع بر تصمیم گیری ها حاکم نباشد و منافع سهامداران بنگاه و مصرف کنندگان، قابل تشخیص شوند. نظام شناخته شده «حاکمیت شرکتی» در کشورهای دیگر حتی در کشورهای همسایه ما چون ترکیه سال هاست که به اجرا درآمده است. می توان از الگوهای موجود استفاده کرد و مقرراتی متناسب با شرایط ایران برای عبور از تنگناهای موجود تعیین و وسیله اجرای آن را فراهم آورد. بانک مرکزی در این راستا حرکت های محدودی را برای ساماندهی بانک ها شروع کرده است، ولی راهی طولانی در پیش است. به نظر می آید بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار می توانند در این امر پیشرو باشند. مطمئن باشیم در اقتصادی که سهامدار بانک و اعضای هیات مدیره خود عموما استفاده کنندگان از اعتبارات باشند یا آنکه بانکداران خود بنگاه دار شوند، گردش مالی سالم در اقتصاد به جریان نمی افتد و حاصلی جز رکود در فعالیت ها نخواهد داشت.

2- نظام کپی رایت در کشور به اجرا درنیامده است؛ زیرا ما ایرانیان هیچ گاه به صورت جدی به فکر صادرات نبوده ایم یا مالکیت معنوی قابل توجه نداشته ایم که به فکر حراست از آن باشیم. برای گسترش صادرات باید بتوانیم از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در سطح بین المللی دفاع کنیم. ما عادت کرده ایم که بدون اعتنا به مالکیت دیگران تولیدات آنها را کپی کرده و مصرف کنیم یا با استفاده از مکانیزم مهندسی معکوس به تولید محصولات تولیدی آنان بپردازیم. این امر نوعی دست درازی به مالکیت دیگران است. برای جلوگیری از دست درازی دیگران به مالکیت های ایرانی به نفع ما است که هرچه سریع تر به کنوانسیون های مربوط به کپی رایت بپیوندیم و مقررات مربوط را به وجود آوریم. در مراحل اولیه حضور ایرانیان در بازارهای صادراتی بین المللی، صدور نرم افزارهای دیجیتالی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا کشورمان نیروی تحصیلکرده گسترده ای برای آن فعالیت دارد و تنها با پیوستن به کنوانسیون های مربوط و ایجاد مقررات مناسب می توان این فعالیت را برای تولید و صادرات سازماندهی کرد. تجربه هندوستان در این زمینه بسیار آموزنده است. البته پیوستن به مقررات کپی رایت در صدور کالاها بسیار کمک کننده خواهد بود، زیرا علاوه بر فعالیت هنری حفاظت از علامت های تجاری برای حفظ بازارهای صادراتی پراهمیت خواهد بود.

3- انعقاد قرارداد برای ورود و صدور کالا و خدمات و همچنین برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مربوطه از اصول اولیه در اقتصاد امروز است. متاسفانه در فرهنگ تجاری ایران گشایش اعتبار اسنادی (LC) به مثابه قرارداد تلقی شده است و ایرانیان تنها در اجرای پروژه های بزرگ به انعقاد قرارداد می پردازند. در صورتی که هر عمل خرید یا فروش باید متکی بر قرارداد باشد، هرچند آن قرارداد به صورت دستی تنظیم شود تا منافع طرفین را حفظ کند. بسیاری از اختلافات تجاری مطرح در دادگاه ها یا در ارجاع به داوری ناشی از فقدان قرارداد بین طرفین است.

انعقاد قرارداد با طرف های خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین ضرورت دارد تا از الگوهای موجود برای انعقاد قرارداد که کامل ترین آن متعلق به اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) است، استفاده کرد. برای اجرایی شدن این امر لازم است بانک مرکزی مقررات گشایش اعتبار اسنادی را متکی بر قرارداد بین طرفین کند.

4- مواردی که ذکر شد عملا ما را برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) آماده می سازد، ولی نباید منتظر پیوستن به آن سازمان ماند؛ زیرا که فرآیند پیوستن به آن سازمان سال ها به طول می انجامد. ما نیاز داریم که از اواخر سال 1394 به تدریج وارد بازار رقابت شویم تا امکان جذب سرمایه که در این پیشنهاد اولویت اول را دارد، فراهم کنیم، ولی برای پیوستن به WTO باید حجم بزرگی از مقررات تغییر یابد که اگر براساس پیشنهاد فوق، اولویت ها به درستی و در انطباق با اهداف تعیین شوند، آماده سازی الزامات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی بسیار ساده تر می گردد؛ بنابراین می توان پیشنهادهای مطرح شده در این یادداشت را مراحلی از یک برنامه بلندمدت برای پیوستن به WTO دانست.

یادآوری سه نکته در جمع بندی ضروری به نظر می رسد:
اول آن که عوامل ذکر شده و ترتیب اولویت ها در این یادداشت تنها یک نظر کارشناسی است و هدف اصلی آن است که مکانیزم هدف گذاری و تعیین اولویت ها برای اصلاح قوانین و مقررات را مطرح کند. نکته مهم آن است که تغییر ساختار اقتصادمان بدون «هدف گذاری» و «اولویت بندی» امکان پذیر نیست.
دوم آن که اصلاح ساختار اقتصاد کشورمان باید به صورت تدریجی باشد و همگان به برنامه های تنظیمی مقید باشند. بخش خصوصی کشور مسوولیت گسترش فعالیت های اقتصادی را به عهده خواهد داشت و در نتیجه اتاق های بازرگانی، اتحادیه ها و سندیکاها همکاران اصلی دولت در تنظیم ضوابط جهت حرکت سریع تر در بستر نوین هستند. بخش خصوصی می تواند بخش هایی از برنامه اصلاح ساختار را در سطح شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد اصلاحی به عهده گیرد.

سوم آن که کاهش فساد جز از طریق احترام به قانون و توسل به رقابت میسر نمی شود. در مسیر اصلاح ساختارهای قانونی کشور می توانیم برنامه های آموزشی- فرهنگی گسترده ای را به اجرا درآوریم تا احترام به قانون را به فرهنگ مبادلات تبدیل کنیم و باور کنیم که رقابت، دشمن فساد است.