قراردادهای استاندارد چه تغییری در معاملات ملکی مردم ایجاد می‌کنند؟

قراردادهای استاندارد معاملات ملکی، با استعلام آنی وضعیت ملک و پرداخت‌های خودکار از طریق حساب‌های امانی، امنیت و سرعت معاملات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهند. این نوآوری‌ها نه‌تنها اختلافات و دعاوی را کاهش می‌دهند، بلکه فرایند خریدوفروش را ساده، شفاف و سریع‌تر می‌کند و به اعتماد عمومی در بازار مسکن می‌افزایند.

کد خبر: ۷۶۱۹۳۱

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۱۹:۰۸

به گزارش ایران اکونومیست، درراستای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات، آیین‌نامه ماده ۳ آن ابلاغ شد. طبق ماده ۱۴ این آیین‌نامه، سازمان ثبت اسناد موظف است که دسترسی الکترونیکی، آنی و شبانه‌روزی برای دلالان معاملات و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کنند تا از طریق سامانه‌های الکترونیکی بتوانند استعلامات مربوط به امکان انجام معامله و ثبت حقوقی را دریافت کنند. ثبت عمل حقوقی در سامانه، مشروط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک موضوع قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیکی و تصدیق الکترونیک شاهدان است.
تمامی این فرایندها در قالب قراردادهای استاندارد انجام می‌شود که اطلاعات معامله در سامانه الکترونیک اسناد ثبت و در استعلامات بعدی قابل دسترسی باشد. در نهایت، این سامانه و قراردادهای استاندارد نقش کلیدی در افزایش شفافیت و دقت در معاملات ملکی دارند؛ اما سوالی که باقی می‌ماند این است که قراردادهای استاندارد چه فایده‌ دیگری دارند؟
با قراردادهای استاندارد، بازار مسکن به نظم می‌آید و کلاهبرداری به پایان می‌رسد
با رواج قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، فرایند خریدوفروش املاک به مراتب منظم‌تر و شفاف‌تر خواهد شد. طبق گفته سیدکریم معصومی‌خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس دوازدهم، این قراردادها به‌طور دقیق نحوه انجام معاملات اموال غیرمنقول را مشخص می‌کنند و به این ترتیب میزان دعاوی مربوط به این اموال و اختلافات احتمالی کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود که امکان کلاهبرداری‌های ملکی به حداقل برسد و اعتماد عمومی به بازار مسکن افزایش یابد.
قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی به‌گونه‌ای طراحی شدند که اختلافات میان طرفین معامله را به حداقل می‌رسانند و حقوق خریدار و فروشنده را تضمین می‌کنند. سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس دوازدهم، اشاره می‌کند که این قراردادها از ورود نظرات شخصی یا اعمال ضرر از طرف یکی از طرفین جلوگیری می‌کند و با ایجاد یک شیوه قانونی یکسان برای تمامی افراد و نهادها، به افزایش اعتماد مردم کمک می‌کند. این شیوه باعث کاهش خسارت‌ها و فشارهای وارد بر دستگاه قضایی می‌شود و به حل‌وفصل اختلافات به‌صورت سریع‌تر و با هزینه کمتر کمک می‌کند.
دادرسی هوشمند با قراردادهای استاندارد؛ سرعت، دقت و کاهش بار قضایی
با توجه به این‌که قراردادهای استاندارد قابلیت استعلام برخط دارند، فرایند معاملات بسیار ساده‌تر و سریع‌تر می‌شود. حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: «این قراردادها قابلیت استعلام برخط دارند و می‌توانند فرایند معاملات را بسیار ساده‌تر و شفاف‌تر کنند. همچنین، به‌دلیل سرعت بالا و کاهش احتمال سوءاستفاده، می‌توانند رضایت عمومی و اعتماد مردم را به بازار مسکن افزایش دهند. اجرای این ماده از قانون به معنای برداشتن باری بزرگ از دوش مردم و دستگاه قضا است.»
ازسوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های قراردادهای استاندارد، دادرسی هوشمند است که به‌خاطر ثبت الکترونیک این قراردادها، رسیدگی به پرونده‌های ملکی با سرعت و دقت بالا انجام می‌شود. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس دوازدهم، تأکید کرد که با وجود این قراردادهای استاندارد، بسیاری از مشکلات حقوقی مانند تخلیه مستأجر بدون نیاز به دادگاه و شورای حل اختلاف قابل حل است. با استفاده از هوش مصنوعی، سامانه به‌طور خودکار حکم تخلیه را صادر می‌کند و از طریق آن فرایند اجرایی به سرعت پیش می‌رود. این سیستم به نظم‌بخشی به معاملات و روشن شدن تکلیف مردم کمک می‌کند.
استعلام آنی و پرداخت با حساب امانی، تحول در معاملات ملکی با قراردادهای استاندارد
قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی علاوه‌بر افزایش شفافیت، امکان استعلام آنی وضعیت ملک و هویت مالک را فراهم می‌کنند. طبق تبصره ۱ ماده ۱۶ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف است که امکان استعلام برخط و آنی از مراجع ذی‌صلاح مانند اداره ثبت شرکت‌ها و سامانه‌های مربوطه را فراهم کند. این امر به‌ویژه در تعیین وضعیت حقوقی ملک و بررسی توقیف نبودن آن نقش کلیدی دارد و امنیت معاملات را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این سیستم موجب می‌شود که طرفین معامله با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند، زیرا در لحظه از صحت و اعتبار اطلاعات مربوط به ملک مطلع می‌شوند.
یکی از نوآوری‌های مهم در این قراردادها، استفاده از حساب‌های امانی و وکالتی برای پرداخت وجوه قرارداد است. براساس ماده ۲۱ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت معاملات، سازمان‌ ثبت اسناد موظف است که با همکاری بانک مرکزی، حساب‌های امانی را طراحی کنند تا وجوه مرتبط با قرارداد به‌طور خودکار و آنی به حساب ذی‌نفع منتقل شود. این سیستم نه‌تنها نگرانی‌ها درباره شیوه پرداخت را برطرف می‌کند، بلکه سرعت انجام معاملات را افزایش و نیاز به مراجعه حضوری و رفت‌وآمد اداری را کاهش می‌دهد. همچنین، در صورت نیاز به فسخ معامله، این سیستم اجازه می‌دهد که بدون دخالت قضایی و به‌صورت خودکار این کار انجام شود، که به کاهش پیچیدگی‌های حقوقی و تسهیل فرایند کمک می‌کند.