ایرادات بورس برای پذیرش ادغام تات

ايران اكونوميست :سازمان بورس اوراق بهادار در نامه‌ای به بانک مرکزی، پذیرش ادغام موسسات مالی و بانک‌ها را منوط به تحقق شروطی چهارده‌گانه و ارائه اسناد آنها از جمله "گزارش کارشناس رسمی در خصوص ارزشگذاری سهام و تعیین میزان سهم الشرکه" کرد.

کد خبر: ۷۶۱۶

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۸:۳۵

به گزارش ايران اكونوميست به نقل از فارس، در این نامه که به امضای مالمیر مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و عطف به نامه شماره 91/12297 مورخ 10/5/1391 خطابیه درویشی معاون نظارت بانک مرکزی صادر شده، با اشاره به درخواست بانک مرکزی برای ادغام بانک‌های تات و تعاونی‌های اعتبار آتی و صالحین، تحقق این موضوع را منوط به ارائه مستندات دلیل و لزوم ادغام برای سازمان بورس اوراق بهادار کرده است.

در این نامه همچنین ارائه "گزارش توجیهی دلایل ادغام"، "شرکت‌های طرف ادغام و میزان سرمایه آنهادر ادغام"، "گزارش ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های هر یک از شرکت‌های طرف قرارداد" و "تعیین تکلیف مسئولیت ایفای تعهدات شرکت‌های طرف قرارداد" به عنوان برخی دیگر از شروط تحقق ادغام اعلام شده است.

"تعیین تکلیف وضعیت کارکنان طرفین ادغام" ، "جزئیات کامل دعاوی له و علیه طرفین ادغام" ، "نحوه انتقال اموال به روش دفتری و یا ارزش روز توسط طرفین ادغام" و "برآورد مخارج ادغام" از دیگر موضوعاتی است که از سوی مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار به بانک مرکزی ابلاغ شده است.

بورس همچنین در پاسخ بانک مرکزی خواستار "تعیین تکلیف مسئولیت ایفای تعهدات شرکت های طرف ادغام" و "گزارش کارشناس رسمی در خصوص ارزش‌گذاری سهام و تعیین تعداد سهام و میزان سهم الشرکه برای پذیرش ادغام موسسات مالی و بانک‌ها شده است.

مالمیر همچنین در حالی ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس را برای آخرین سال مالی طرفین ادغام به عنوان یکی دیگر از شروط پذیرش ادغام‌ها از سوی بورس اعلام کرده که اساسا تعاونی های اعتبار صالحین و آتی دارای حسابرس در روزنامه رسمی ثبتی خود نیستند.

بورس تاکنون در موارد متعدد نسبت به رفتارهای شتابزده بانک مرکزی و در نظر نگرفتن حقوق سهامداران در جریان ادغام‌ها انتقاد کرده است.

مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به استفتایی که نظر ایشان را درباره ادغام و تغییر ماهیت موسسات مالی و بانک‌ها بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام جویا شده بودند، فرمودند اینگونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و اگر بر خلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد، جایز نیست.

رونوشت نامه مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار برای مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی نیز ارسال شده است.