توسعه فناوری ۵G و ۶G در دستور کار قرار گیرد

دلیل حل نشدن مساله فیلترینگ دعواهای سیاسی است

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس ارشد فناوری اطلاعات تاکید کرد: پول مردم و بیت‌المال صرف فیلترشکن و فیلترینگ می‌ شود در حالی که کشورهای دنیا با سرعت بالا در حال توسعه زیرساخت‌های کشور خود برای تبدیل به هاب های اقتصادی و تجاری هستند.

کد خبر: ۷۶۱۵۲۷

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۷

علی بختیار در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با بیان اینکه گفتمان «وفاق ملی» باید منجر به عبور از موانع توسعه در کشور شود، بیان کرد: تعلل در تصمیم‌گیری و اجرا آفت مدیریت کشور شده است.طرح‌ها و لوایح بسیار مهمی به دلیل مرور زمان خاصیت خود را از دست داده‌اند، در حالی که هزینه‌های هنگفتی از بیت‌المال برای بررسی و تصویب آن ها صرف شده است. لایحه حفظ کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت که چهار سال و نیم پیش در دولتدوازدهم تصویب شد، همچنان در مجلس متوقف مانده است.

وی اظهار کرد: رفع فیلترینگ که رئیس‌جمهور به جد پیگیر آن است و کسب‌ و کار بسیاری را خراب کرده است با وجود برگزاری جلسه‌های مختلف، همچنان بی‌نتیجه مانده است. می‌توان ده‌ها و بلکه صدها مورد به موارد بالا افزود ولی پرسش اینجاست که در عصر فن‌آوری و رشد فزاینده علوم مختلف با این روند کُند در تصمیم‌گیری و اجرا چگونه می‌خواهیم ضعف و عقب‌افتادگی خود را جبران کنیم؟

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بجای ارائه طرح های غیر علمی و جلسات بی‌نتیجه برای حل مسائلی همچون فیلترینگ، توسعه فناوری ۵G و ۶G را در دستور کار قرار دهیم. پول مردم و بیت‌المال صرف فیلترشکن و فیلترینگ می‌ شود و کشورهای دنیا با سرعت بالا در حال توسعه زیرساخت‌های کشور خود برای تبدیل به هاب های اقتصادی و تجاری هستند. با وجود انواع مشکلات داخلی و تحریم‌ها و تهدیدهای خارجی، هیچ توجیهی ندارد که زمان و انرژی مسئولان کشور صرف مسائل جزیی و کم‌اهمیتی شود که از اساس نباید وجود می‌داشتند و یا باید بسیار فوری و ضربتی حل و فصل شوند.

وی تاکید کرد: دلیل حل نشدن آن دعواهای بی پایه و اساس سیاسی است و نه اعتقاد قلبی، سلبی یا ایجابی به موضوعی همچون فیلترینگ توسط دو طیف سیاسی کشور. در این راستا شعار «دعوا نکنیم» دکتر پزشکیان در انتخابات که تبدیل به گفتمان «وفاق ملی» شده برای گذر و عبور از این موانع توسعه و نگاه رو به جلو به توسعه و آینده این کشور هست. اقتضا می کند سران قوا با رعایت اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است، مسائل مهمی همچون عدم دخالت مجموعه قوا در امورات مردمی و آزادسازی اقتصاد و رهاسازی اقتصاد از غل و ‌زنجیرهای مدیریت دولتی که عامل چنین تصمیماتی در کشورهای غیرتوسعه یافته می شود را در دستور کار قرار دهند.