رشد بازار بدهی عربستان سعودی

بازار بدهی خصوصی عربستان سعودی تا سه ماهه سوم سال میلادی ۲۰۲۴ بیش از ۱.۷۷ میلیارد دلار را هدف قرار داده است.

کد خبر: ۷۶۱۰۹۲

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۷

به گزارش ایران اکونومیست، بازار بدهی خصوصی عربستان سعودی رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند و هشت صندوق فعال آن قصد دارند تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ بیش از ۱.۷۷ میلیارد دلار سرمایه جذب کنند.

این رشد ناشی از افزایش شدید اعتماد سرمایه‌گذاران است، به‌طوری‌که اکنون ۹۷ درصد از سرمایه‌گذاران نهادی مستقر در خاورمیانه، عربستان را به‌ عنوان امیدوارکننده‌ترین بازار برای بدهی‌های خصوصی در سال آینده می‌دانند، در حالی که بر اساس نظرسنجی Preqin در سال ۲۰۲۳، این رقم ۸۲ درصد بود.

این یافته‌ها با این واقعیت همسو هستند که عربستان سعودی ۲۷.۵ درصد از معاملات صندوق بدهی خصوصی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را بین سال‌های ۲۰۱۶ تا سه ماهه سوم سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده است.

در سال ۲۰۲۲، صندوق‌های بدهی خصوصی متمرکز بر عربستان سعودی رکورد ۳۳۵ میلیون دلاری در کل سرمایه جذب کردند که نسبت به ۳۲ میلیون دلاری که توسط یک صندوق در سال ۲۰۰۳ جمع‌آوری شده بود، افزایش چشمگیری داشت.

این ارزیابی همچنین نشان داد که در بین تمام صندوق‌های بدهی خصوصی با سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با عربستان سعودی بین سال‌های ۲۰۱۶ و سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۴، صندوق‌های واسطه ۵۰ درصد از کل را به خود اختصاص دادند و وام‌دهی مستقیم و صندوق‌های بدهی مخاطره‌آمیز به ترتیب نزدیک به رقم ۳۰ و ۲۰ درصد را ثبت کردند.

حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک تا متوسط ‌در پادشاهی نیز در نسبت بالایی از بدهی‌های ریسک‌پذیر منعکس می‌شود که ۷۵ درصد از کل سرمایه‌های موجود در بازار عربستان سعودی را تشکیل می‌دهد.

این گزارش همچنین تاکید کرد که بدهی خصوصی دومین سال متوالی خود به‌عنوان طبقه دارایی با بالاترین نسبت سرمایه‌گذاران خاورمیانه و هدف افزایش سرمایه‌گذاری در سال آینده را رقم زد. نزدیک به ۵۸ درصد از سرمایه‌گذاران این احساس را ابراز کردند که این میزان در سال ۲۰۲۳ میزان ۵۰ درصد بود.

تعداد سرمایه‌گذارانی که بدهی خصوصی را امیدوارکننده‌ترین طبقه دارایی در منطقه می‌دانند، از ۳۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۲ درصد افزایش یافت.

عرب نیوز گزارش کرد، انتظار می‌رود که بدهی‌های خصوصی، جامعه کارآفرینی رو به رشد عربستان سعودی را بیشتر تقویت کند، زیرا این کشور به سمت اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ پیش می‌رود.

از سال ۲۰۱۸، چارچوب‌های نظارتی جدیدی به اجرا گذاشته شده که عصر افزایش شفافیت و برابری در بخش بدهی خصوصی را آغاز کرده و نزدیک به چشم‌انداز سرمایه‌گذاری گسترده‌تر پادشاهی است.