احساس امنیت لازمه حضور مستقل زنان در اجتماع است

مشاور امور بررسی‌های راهبردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه امنیت دارای دو وجه عینی و ذهنی است، گفت: زنان برای حضور مستقل در اجتماع نیازمند احساس امنیت و تامین امنیت ذهنی هستند.

کد خبر: ۷۶۰۷۴۶

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۶

به گزارش ایران اکونومیست از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نرجس ابوالقاسمی در نشست «استراتژی‌های پایدار برای جلوگیری و ترویج خشونت علیه دختران و زنان» به مناسبت سی‌امین سالگرد تصویب سند پکن در بانکوک ارائه شد، اظهار داشت: صرف تمرکز بر وجه عینی امنیت همانند ایجاد زیرساخت‌های مناسب امنیتی، قوانین و مقررات و نیروهای انتظامی به تنهایی نمی‌تواند ابعاد مختلف نیاز به امنیت را پوشش دهد.

وی با اشاره به تجربه شهرداری تهران، فرایند علمی شناخت شاخص‌های ۱۱ گانه احساس امنیت زنان که از طریق روش های کیفی از جمله بارش فکری با مشارکت زنان احصا شده بود را تشریح و نحوه مناسب‌سازی محیط شهری را برای حضور زنان بیان کرد.

وی بیان کرد: پس از انجام اصلاحات مطابق با داده‌های دریافتی از جلسات همفکری زنان، در دوره دوساله از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا نیمه سال ۱۴۰۲، از مجموع ۳۵ هزار و ۳۱۲ نقطه شناسایی‌شده در سطح شهر تهران که زنان در آن‌ها احساس ناامنی داشتند، تعداد ۲۱ هزار و ۲۰۲ نقطه اصلاح و مرتفع شده است و بدین ترتیب شهر تهران به فضای مناسب‌تری برای حضور زنان، کودکان و خانواده‌ها تبدیل شده است.

مشاور بین الملل معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز در نشست «پیشبرد توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق اشتغال، کار شایسته، حمایت اجتماعی و کارآفرینی» تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و دختران را به عنوان عنصر کلیدی در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی مورد توجه و تاکید قرار داده است.

فاطمی با تاکید بر آموزش، توانمندسازی، کسب مهارت و ایجاد فرصت های مشارکت و حمایت های قانونی و اجرایی، به اصول قانون اساسی و برنامه های توسعه ۵ ساله، اشاره کرد و پیشرفت‌های بدست آمده توسط زنان و دختران در حوزه های مختلف علمی، اقتصادی، کارآفرینی، اجتماعی و سیاسی را برشمرد.

وی همچنین در ادامه طرح بیمه زنان خانه‌دار، طرح زنان سرپرست خانواده و ایجاد رصدخانه اطلاعات ایرانیان را از جمله برنامه هایی برشمرد که در سال های‌ اخیر تصویب و اجرا شده است.

روز دوم نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) به کارگاه های تخصصی اختصاص داشت که اقدامات کشورها و پیشرفت های به دست آمده در راستای اجرای اعلامیه پکن‌ را در پنل‌های موضوعی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

ایران درخواست خود برای عمل بر اساس قوانین ملی در حوزه‌های غیراجماعی را در نشست اسکاپ ثبت کرد

مشاور بین الملل معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در اجلاس سه‌روزه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه که در ۲۱ اکتبر در بانکوک برگزار شد، با قدردانی از هیئت رئیسه و دبیرخانه اسکاپ به‌خاطر تهیه پیش‌نویس گزارش سند با عنوان "بررسی وضعیت اجرای بیانیه پکن و پلتفرم اقدام و اولویت‌ها برای اقدام سریع در آسیا و اقیانوسیه"، تأکید کرد که ورود به برخی مباحث بحث‌برانگیز و غیراجماعی تمرکز سند را از اهداف اصلی خود دور می‌کند.

وی با اشاره به غیر الزام‌آور بودن سند پکن، بر لزوم عمل جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر اساس قوانین و سیاست‌های ملی در موضوعات زنان و خانواده تأکید کرد.

فاطمی خاطرنشان کرد که ایجاد ساز و کارهای قهری و الزام‌آور مانع اجرای بیانیه پکن شده و فرصت‌های دولت‌ها را برای مشارکت فعال در توانمندسازی زنان و بهبود وضعیت اشتغال، مشارکت اجتماعی و سلامت آنان محدود می‌کند.

در این نشست، نماینده جمهوری اسلامی ایران در تبصره‌های ۱ و ۳ نیز اصلاحات پیشنهادی ایران را برای تغییر مصوبات مطرح کرد که با اجماع حاضران پذیرفته شد.

همچنین در روز سوم اجلاس، در جلسه غیررسمی، تعدادی از نمایندگان کشورها که در زمینه محورهای مورد تاکید بیانیه پکن اقدامات قابل توجهی انجام داده بودند، از سوی کریستین عرب، مدیر منطقه‌ای دفتر منطقه‌ای زنان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، مورد تقدیر قرار گرفتند.