کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» تشکیل شد

پرداخت بیش از ۲هزار میلیارد ریال جبران خسارات

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری از تشکیل و مدیریت کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» در حوزه نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.

کد خبر: ۷۵۹۹۷۲

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۷

مهران مهدی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایران اکونومیست درباره اقدامات شاخص وزارت دادگستری در دوره صد روز اول دولت چهاردهم، اظهار داشت:‌ جلسات هفتگی کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» با همکاری موثر عوامل نظارتی بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت معدن و تجارت، معاون دادستان کل کشور، وزارت کشور و وزارت بهداشت در سازمان تعزیرات حکومتی برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بازرسی اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و سایر نهادهای مسئول در امر تنظیم بازار از دیگر نهادهای موثر در کمیته ملی «اقدام مشترک تنظیم بازار» در سازمان تعزیرات حکومتی هستند.

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری در ادامه با اشاره به اقدامات دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در دولت چهاردهم افزود: در این مدت، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با تامین مالی تروریسم تدوین و به شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارسال شد.

مهدی‌پور اضافه کرد: مشارکت در هنجارسازی مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس در مقر سازمان ملل در وین، مشارکت در تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از گزارشگران با فساد همچنین تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه استرداد اموال ناشی از فساد از دیگر اقدامات وزارت دادگستری در صد روز اول دولت چهاردهم است.

وی گفت:‌ خلاصه اجرایی گزارش ملی جمهوری اسلامی ایران در چرخه دوم سازوکار مرور کنوانسیون مبارزه با فساد تهیه و به سازمان ملل متحد ارسال شد همچنین ظرفیت‌ها، دستاوردها و فرصت‌های کشور برای درج در اسناد کارگروه مقابله با فساد کشورهای عضو پیمان بریکس نیز منعکس شد.

بازگرداندن ۵۸ ایرانی محبوس در کشورهای دیگر

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری به اقدامات این وزارتخانه در زمینه انتقال محکومان اشاره کرد و گفت:‌ ۱۸ فقره پرونده زندانیان خارجی در این مدت رسیدگی شده است همچنین ۵۸ ایرانی محبوس در کشورهای دیگر در چهارچوب موافقت‌نامه‌های حقوقی قضایی به کشور بازگردانده شدند تا دوران محکومیت خود را در زندان‌های داخل کشور بگذرانند.

مهدی‌پور با اشاره به فعال کردن مکانیسیم حقوقی همکاری با سازمان شانگهای، افزود: برگزاری ۱۰ نشست دیپلماتیک، اعزام پنج هیات کارشناسی به خارج از کشور، مذاکره درباره سه فقره سند حقوقی و قضایی و دریافت مجوز سه موافقت‌نامه حقوقی و قضایی در راستای ارتقای دیپلماسی حقوقی قضایی از دیگر اقدامات از آغاز به کار دولت چهاردهم در وزارت دادگستری است.

بیش از ۲ هزار میلیارد ریال در پرونده‌های دیه از بیت المال پرداخت شد

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری درباره پرونده‌های پرداخت دیه از بیت المال گفت: در این مدت ۱۰۲۳ فقره پرونده با تعداد ۱۰۴۹ ذینفع به مبلغ ۲ هزار و ۷۹۰ میلیارد و ۷۸۹ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۴۸۷ ریال از محل اعتبارات تخصیصی جبران خسارات و دیه از بیت المال پرداخت شده است.

اهم اقدامات دولت چهاردهم در زمینه حقوق مالکیت فکری در دوره صد روز اول

مهدی‌پور با اشاره به اقدامات وزارت دادگستری در زمینه حقوق مالکیت فکری اظهار داشت: تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری، تدوین پیش‌نویس دستورالعمل تأسیس مؤسسات مدیریت جمعی (با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نهایی‌سازی لایحه الحاق به «معاهده مراکش درباره تسهیل دسترسی افراد نابینا و کم‌بینا به آثار علمی، ادبی و هنری» و تأیید و تصویب در شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری و هیات وزیران همچنین تدوین پیش‌نویس لایحه الحاق به «موافقتنامه لاهه درباره ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی» و تأیید در شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری و ارسال به هیات وزیران از جمله اهم اقدامات دولت چهاردهم در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری در دوره صد روز اول دولت چهاردهم است.

تهیه نسخه بریل پیمان نامه حقوق کودک

وی در ادامه از تهیه نسخه بریل پیمان‌نامه حقوق کودک در دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خبر داد و گفت: گزارش ملی حقوق کودک آماده و منتشر شد همچنین از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون اقلام آماری حوزه اطفال و نوجوانان دستگاه‌های اجرایی کشور نیز گردآوری شده است.

مهدی‌پور با اشاره برگزاری کنفرانس بین‌المللی «پایان دادن به خشونت علیه کودکان» در کلمبیا، افزود: در آبان امسال امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در اولین اجلاس وزرایی منع خشونت علیه کودکان شرکت کرد و به اعلام مواضع جمهوری اسلامی ایران در این کنفرانس بین‌المللی پرداخت.

حمایت از حدود ۲ هزار کودک در موقعیت خیابان

مدیرکل حوزه وزارتی وزارت دادگستری با اشاره به اجرای طرح حمایت از کودکان در موقعیت خیابان اظهار داشت:‌ الگوی مداخله برای حمایت از کودکان در موقعیت خیابان در همه مراحل از شناسایی تا توانمندسازی تدوین و طراحی شد همچنین در اجرای این طرح در سطح شهر تهران، حدود ۲ هزار کودک در موقعیت خیابان مورد حمایت قرار گرفتند و در نتیجه اجرای این طرح نیز شاهد کاهش محسوس کودکان در خیابان هستیم.

وی با تاکید بر لزوم همکاری قوا افزود: در این مدت، نشست هم‌اندیشی وزیر دادگستری با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای قضایی استان‌های تهران، اصفهان و آذربایجان غربی در راستای اجرایی تفاهم‌نامه نحوه همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برگزار شده است.

مهدی‌پور از تدوین پیش‌نویس دو فقره آیین‌نامه موضوع بندهای "ث" و "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مربوط به صدور گواهی برخط حصر وراثت و تسریع در پرداخت خسارات بیمه ای تصادفات رانندگی خبر داد و افزود: اصلاح و بازبینی تفاهم‌نامه نحوه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی، اصلاح پیش نویس شیوه نامه اجرایی تفاهم نامه نحوه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی همچنین تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه اجرایی نحوه همکاری قوه قضاییه و قوه مجریه انجام شده است.

در بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور آمده است: سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب دوم تیر ۱۳۱۹ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱ تیر ۱۳۱۲بر اساس داده ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

همچنین در بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور آمده است:‌ به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع می شود.

تبصره ۱– در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضای رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

تبصره ۲– حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ، مطابق قوانین مربوط نیست.

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد.