فرانسه: درباره حکم لاهه علیه نتانیاهو مطابق قانون عمل می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت که پس از صدور حکم دیوان کیفری بین‌المللی درباره بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ پیشین آن، مطابق قانون عمل خواهد کرد.

کد خبر: ۷۵۹۸۹۵

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، در پی صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین این رژیم از سوی دیوان کیفری بین‌المللی، «کریستوف لموین» سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت که پاریس مطابق احکام قانونی دیوان کیفری بین‌المللی عمل خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز با انتشار این مطلب گزارش داد که سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، با این حال، از پاسخ دادن به این سوال که آیا فرانسه نتانیاهو را در صورت ورود به این کشور بازداشت خواهد، خودداری کرده و گفت که این «یک مسئله حقوقی پیچیده» است.

دیوان کیفری بین‌المللی، روز گذشته، با انتشار بیانیه‌ای در وبگاه خود اعلام کرد این دادگاه حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به دلیل جنایات جنگی مرتکب شده در جنگ غزه صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است: «حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت به دلیل ارتکاب جنایات جنگی از تاریخ دست‌کم هشت اکتبر ۲۰۲۳ الی ۲۰ مه ۲۰۲۴، روزی که دادستان درخواستی را در این خصوص ارائه داد، صادر شده است.»

دیوان کیفری بین‌المللی همچنین ادعاهای رژیم صهیونیستی را در مورد «عدم صلاحیت قضایی» بابت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت رد کرد.

در بیانیه دیوان لاهه آمده است: «دادگاه کیفری بین‌المللی به دلایل قانع‌کننده‌ای دست یافته که نشان می‌دهند آقای نتانیاهو متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ و آقای گالانت متولد هشت نوامبر ۱۹۵۸ مسؤول جنایاتی هستند که به‌طور مشترک مرتکب شده‌اند. از جمله این جنایات می‌توان به استفاده از قحطی به‌عنوان یک روش جنگی، جنایات علیه بشریت، قتل، آزار و اذیت و اقدامات غیرانسانی اشاره کرد.»

این دیوان تاکید کرد: «نتانیاهو و گالانت هر کدام به دلیل جنایت جنگی که از عمد حمله‌ای را علیه مردم غیرنظامی انجام داده‌اند، مسؤولیت کیفری دارند.»

بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی در این خصوص صراحتا به محرومیت و عدم دسترسی ساکنان غزه به ملزوماتی چون غذا، آب، دارو و ملزومات پزشکی و همچنین سوخت و برق، اشاره و تاکید کرده است که این تنها بخشی از اتهامات مطرح علیه نتانیاهو و گالانت است.

این حکم به این معنا است که ۱۲۴ کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف هستند در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند.