شورای عالی هماهنگی ایمنی و حمل‌ونقل کشور به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی از تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی ایمنی و حمل‌ونقل کشور، به ریاست رئیس‌جمهور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این شورا می‌تواند نقشی موثر در تسریع اقدامات کاهش تصادفات و بهبود شرایط حمل‌ونقل ایفا کند.

کد خبر: ۷۵۸۷۲۵

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۸:۰۴

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «سید کمال هادیانفر» امروز (دوشنبه) در حاشیه همایش «رانندگی ایمن؛ مسئولیت اجتماعی» که به مناسبت روز یادمان قربانیان سوانح رانندگی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران بر اهمیت کاهش تصادفات جاده‌ای در کشور تأکید کرد و خواستار اقدامات جدی و هماهنگ در این زمینه شد.

وی تصریح کرد: با توجه به آمار نگران‌کننده تلفات تصادفات، که سالانه حدود ۲۰ هزار کشته و ۳۶۰ هزار مجروح به دنبال دارد، باید برنامه‌های عملیاتی برای کاهش این ارقام در دستور کار قرار گیرد.

هادیانفر اظهار داشت: تصادفات جاده‌ای یک موضوع بسیار جدی است و خوشایند نیست که سالیانه تعداد زیادی از هم‌وطنانمان در حوادث جاده‌ای جان خود را از دست بدهند.

وی با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی از مجروحین تصادفات دچار معلولیت‌های شدید می‌شوند، افزود: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مجروحین تصادفات دچار آسیب‌های نخاعی می‌شوند و این موضوع تأثیرات جبران‌ناپذیری برای فرد و جامعه به همراه دارد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، در خصوص اقدامات پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، گفت: در این برنامه، کاهش ۵۰ درصدی تصادفات در طول مدت برنامه هدف‌گذاری شده که تحقق این امر نیاز به عزم و اراده ملی دارد.

هادیانفر تأکید کرد که برای دستیابی به این هدف، باید مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه‌های مختلف انجام شود و افزود: در خصوص مواردی از جمله عامل انسانی، اصلاح قوانین، ایمنی راه‌ها، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و همچنین افزایش ایمنی خودروها، همه باید به صورت هماهنگ پیش بروند تا شاهد کاهش تصادفات و بهبود وضعیت حمل‌ونقل در کشور باشیم.

وی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی ایمنی و حمل‌ونقل کشور، به ریاست رئیس‌جمهور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این شورا می‌تواند نقشی مؤثر در تسریع اقدامات کاهش تصادفات و بهبود شرایط حمل‌ونقل ایفا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: برای موفقیت این برنامه‌ها، همکاری همه ارکان دولت و نهادهای مختلف از جمله رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ضروری است.