تحلیل کارشناسان از ماراتن سرمایه‌گذاری خارجی

ورود سرمایه های جدید برای بارور کردن سرمایه های خام و بالقوه موجود در کشور به نفع چه کسانی است؟ تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه های مولد آن به طور اخص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه گذاری های جدید نیاز دارند، اما کدام بخش ها به سرمایه گذاری نیاز دارند؟

کد خبر: ۷۵۸۷۲

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۰

ایران اکونومیست- در حالی که زمزمه‌های توافق احتمالی ایران و کشورهای غربی بر سر برنامه هسته‌ای کشورمان، از هم‌اکنون شاخک‌های بسیاری از فعالان اقتصادی خارجی را فعال کرده است، برخی منابع خارجی به اتکای ذخایر گسترده انرژی و منابع طبیعی و ظرفیت‌های بالای دست‌نخورده ایران، پیش‌بینی می‌کنند کشورمان با ورود سیل‌آسای سرمایه‌گذاران خارجی پس از توافق احتمالی مواجه خواهد شد. با این حال برخی کارشناسان نسبت به احتمال عدم استفاده بهینه از این فرصت هشدار می‌دهند.

ورود سرمایه های جدید برای بارور کردن سرمایه های خام و بالقوه موجود در کشور به نفع چه کسانی است؟ تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه های مولد آن به طور اخص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه گذاری های جدید نیاز دارند، اما کدام بخش ها به سرمایه گذاری نیاز دارند؟ چه باید کرد تا در صورت بدعهدی حریفان، بازار اقتصاد همچنان روی موج های بی ثبات نماند و اگر ماند کمترین آسیب ها را ببیند؟ اینها پرسش هایی است در کنار پرسش های بی شمار دیگر که شاید پاسخ برخی ها را شنیده و خوانده و پاسخ برخی دیگر را همچنان باید جستجو کنیم.

محمد لاهوتی، عضو اتاق ایران و نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود سرمایه گذاران خارجی می توان شاهد تحول چشمگیر در اقتصاد ایران باشیم، می گوید: با توجه به این که کشور ما حدود 8 سال سخت ترین تحریم های سازمان ملل و دول غربی را تحمل کرده است و به نوعی اقتصاد کشور را فریز و از وقوع هر نوع سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی و دانش فنی به کشور جلوگیری شد، نمی توانیم اثرات رفع تحریم ها را خیلی دست کم بگیریم و فکر کنیم که هیچ تاثیری نمی تواند داشته باشد.

لاهوتی در پاسخ به این پرسش که سرمایه گذاری در کدام بخش ها باید انجام شود، گفت: واقعیت این است که ما خیلی در جذب سرمایه گذار خارجی برای صنایع کوچک و متوسط موفق نبوده ایم، زیرا که شرایط رقابتی در کشور ما سالم نیست. به این معنی که وقتی کالایی به عنوان مواد اولیه تولید وارد کشور می شود در بدو ورود 30 تا 35 درصد باید تعرفه واردات پرداخت شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به شرایط حضور مستمر سرمایه گذار خارجی در کشور، می گوید: سرمایه گذار خارجی منابع مالی خودش را می آورد، اما انتظار دارد که از منابع داخلی بانک ها نیز استفاده کند مثل همه جای دنیا، اما وقتی می بیند نرخ دلار در سال بیش از 5 ـ 4 درصد افزایش نمی یابد، تورم 15 درصد در بهترین و 40 درصد در بدترین شرایط قرار دارد و از طرفی بهره های بانکی 23 ـ 22 درصد است و شرایط شفافی برای کار کردن فراهم نیست، برای همین از سرمایه گذاری منصرف می شود.

خطر تشدید مصرف گرایی در پی لغو تحریم ها

دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نیز در گفت وگو با خبرنگار جام جم آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا توافق هسته ای می تواند فرصت های واقعی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، می گوید: نکته مهم آن است که آیا ما برنامه ای برای استفاده از فرصتی که در کشور می خواهد شکل بگیرد، داریم یا نه؟ در کنار سرمایه گذاری های خارجی که قرار است در کشور انجام گیرد، فرصت های بی شماری نیز است که با توجه به منابع کشور آزاد خواهد شد. سوال اینجاست که آیا از این منابع و فرصت ها برای رونق تولید و خلق میلیون ها شغل استفاده می شود یا همچون سال های گذشته آنها صرف کالاهای وارداتی لوکس و در راستای منافع عده ای خاص به کار گرفته خواهد شد؟

مترجم کتاب «راهبردهای توسعه اقتصادی» با بیان این که «فقدان یک استراتژی توسعه در کشور» مخاطرات را تشدید می کند، گفت: فقدان یک استراتژی مشخص باعث تقویت این نگرانی می شود که منابع قفل شده در خارج از کشور و فرصت هایی که در پی حذف تحریم ها به وجود خواهد آمد به شکل مفید و موثر در کشور صرف نشود و جامعه به سمت مصرفی تر شدن هدایت شود. از اینجا به بعد به دولت برمی گردد که برنامه روشنی در این زمینه داشته باشد که متاسفانه ما تاکنون شاهدش نبودیم.

نویسنده مقاله «اقتصاد سیاسی ایران؛ سیری در علل و راهکارها» نگرش دولت مبنی بر بهبود اقتصاد ایران با کمک «بازار آزاد» را توهم دانست و گفت: دولت باید به ظرفیت های مردم قطعا هم توجه و هم هدایت کند و بخش خصوصی را نیز فعال کند. باید تاکید کنم که دولت ملزم به حمایت «بخش خصوصی مولد نه بخش های دلالی و سفته بازی و سوداگری» و هدایت قوانین و مقررات برای تسهیل حضور بخش خصوصی است که این حمایت از طریق اقدامات ایجابی و موثر امکانپذیر است.

تامین منابع مالی از بانک های خارجی

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در گفت وگو با جام جم آنلاین با تاکید بر این که وزارت صنعت باید با اقدام به موقع و کارشناسی نسبت به هدایت و مدیریت سرمایه گذاری ها و تقویت بخش تولید اقدام کند، می گوید: دولت برای موفقیت در این بخش باید با اتخاذ تصمیمی قاطع، تصدیگری را رها کند و فعالیت های خود را بر بخش نظارت، مدیریت و حمایت متمرکز کند.

وی درباره دلیل تاکیدش بر ضرورت نظارت وزارت صنعت بر فرآیند سرمایه گذاری ها می گوید: در ایران یک سری آدم ها در دوره زمانی کارهایی انجام می دهند که چند سال بعد به صورت یک فناوری ناکارآمد و یک تولید به دردنخور روی دستمان می ماند و وبال گردن می شود در صورتی که وزارت صنعت می تواند با نظارت کارشناسی شده، سرمایه های احتمالی تیرماه به بعد را برای تقویت صنایع کوچک و متوسط هدایت کند.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران درباره چالش تولیدکنندگانی که درگیر سودهای کلان وام بانک های داخلی بوده و برای حفظ و توسعه فعالیت خود دچار مشکلات عدیده هستند، معتقد است: دریافت وام های کوتاه مدت با بهره های 3 تا 5 درصد از بانک های خارجی یکی از نتایج توافق احتمالی تیرماه و فرصتی برای تولیدکنندگان ایرانی است.

باید منتظر ماند و دید که آیا توافق احتمالی تیرماه همان گونه که بسیاری معتقدند یک فرصت سازی دیپلماسی برای اقتصاد ایران به معنای واقعی بوده است یا آن که اقتصاد ایران همچنان در حباب شعارهای رنگارنگ باقی خواهد ماند.