نماینده مجلس:درباره اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها بدون اغراض جناحی و سیاسی تصمیم‌ بگیریم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس محل تضارب آراء و اندیشه بوده و جای تسویه حساب شخصی با افراد نیست،گفت: درباره اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها، باید بدون اغراض جناحی و سیاسی تصمیم‌گیری کنیم.

کد خبر: ۷۵۸۵۴۱

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۳:۱۹

احمدفاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست درباره لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که در جلسه علنی ۲۷ آبان ماه مجلس شورای اسلامی با یک فوریت آن مخالفت شد و بر این اساس به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد، گفت: طبق بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل حساس ممنوع شده است. درحالی که در جمهوری اسلامی ایران نظام‌های متفاوتی برای تابعیت وجود دارد و نظام خون و نظام خاک مورد ملاک قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی در موارد متعددی پیش آمده که در تابعیت مضاعف به دلیل تفاوت نظام‌های تابعیتی به افراد تحمیل شده است. یعنی مسوولی یا مقامی که اتفاقا انقلابی است و در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه ماموریت زندگی کرده‌ است، صاحب همسری غیر ایرانی یا فرزندی درخاک آن کشور شده و درحال حاضر به کشور بازگشته‌ و مشغول خدمت هستند.

وی یادآور شد: طبق قوانین آن کشوری که تابعیت بر اساس خاک است، این مسوولان و شخصیت‌ها به صورت غیرارادی و در زمانی که درحال انجام ماموریت خود در خارج از کشور بودند، همسر یا فرزندان آنها تابعیت آن کشور را کسب می‌کنند و دوتابعیتی محسوب می‌شوند.

فاطمی با طرح این سوال که آیا باید مسوولی را که در خارج از کشور درحال خدمت به نظام و انقلاب اسلامی بوده به دلیل تولد فرزندش یا ازدواج با فردی غیرایرانی درخاک کشور دیگر که از فرزندان و همسر دوتابعیتی برخوردار شده، از همه فرصت‌ها برای خدمت به کشور و نظام محروم کنیم، تاکید کرد: قطعا این رویه عادلانه ای نیست و نیازمند بازنگری و تجدید نظر است.

نماینده مردم بابل با بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی قانون برای یک فرد تدوین و تصویب نمی‌شود، گفـت: اینکه برخی از دوستان نماینده در زمان رای گیری به این لایحه اصلاحی، مطالبی علیه یک شخص خاص بیان کردند، به نظرم نوعی فرافکنی از سوی تندروهای مجلس است. درحالی که عقلانیت حکم می‌کند بدون اغراض جناحی و سیاسی درباره اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و دوتابعیتی‌ها تصمیم گیری کنیم.

مجلس محل تسویه حساب شخصی با افراد نیست

فاطمی با بیان اینکه مجلس محل تضارب آراء و اندیشه است و جای تسویه حساب شخصی نیست، یادآور شد: هدف این لایحه استفاده از ظرفیت و توانمندی متخصصان و افرادی است که به دلیل تابعیت قهری برخی از اعضای خانواده از مسوولیت گرفتن در نظام اسلامی محروم شده اند و به عبارتی باید از این ظرفیت در بخش‌های علمی، دانش بنیان و تخصصی کشور بهره برد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره فضای صحن مجلس در روز رای گیری به فوریت این لایحه گفت: از برخی نمایندگان مستقل مجلس متعجب شدم که تحت تاثیر گفتمان مخالفان این لایحه اصلاحی قرار گرفتند و رای موافق به فوریت این لایحه اصلاحی ندادند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره زمان بررسی لایحه اصلاحی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عنوان کرد: این لایحه برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون اجتماعی بازگشت و قطعا اعضای کمیسیون تلاش می‌کنند بدون در نظرگرفتن جهت گیری سیاسی، این لایحه را در فضای کارشناسی بررسی کنند تا هر چه زودتر برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شود.

فاطمی درباره زمانی که پیش‌بینی می‌شود کمیسیون اجتماعی لایحه اصلاحی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را بررسی و به هیات رئیسه مجلس ارجاع دهد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه از هفته دوم آذرماه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس آغاز خواهد شد، به احتمال زیاد پس از فارغ شدن از بررسی جزییات لایحه بودجه، این لایحه اصلاحی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه روز یکشنبه - ۲۷ آبان ماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس درباره شخصیت‌های دوتابعیتی مخالفت کردند.

پس از رای گیری، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: موضوع اقدام قانونی و غیرقانونی در این لایحه مطرح شد. اما اصل موضوع این است که افرادی که سفیر جمهوری اسلامی ایران و وابستگان کشور هستند و ماموریت خارج از کشور انجام می‌دهند، این مشکل برای آنها وجود دارد. امروز فوریت آن رای نیاورد ولی به صورت عادی این لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا رسیدگی کنند.

همچنین بیت الله عبداللهی در موافقت با بررسی تقاضای یک فوریتی این لایحه گفت: موضوع این لایحه یک یا دو نفر نیست. بلکه در کشور افرادی هستند که به عنوان سفیر انتخاب شده‌اند و بخشی از افراد به عنوان دانشمند، دانشجو در کشورهای دیگر به دنبال کسب علم و دانش هستند. ولی ممکن است در آن کشور صاحب فرزند یا همسری شده باشند و خانواده آنها به صورت قهری تابعیت آن کشور را بگیرند لذا باید با تصویب این لایحه اصلاحی به آنها فرصت خدمت به کشور داده شود.

نماینده مردم اهر و هریس ادامه داد: این افراد انقلابی بوده و به آرمان‌های انقلاب پایبند هستند و باید مکانیزمی برای استفاده از دانش و تخصص آنها در نظر بگیریم.

از طرفی در ماده (۲) و بند (الف) قانون انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس، عنوان شده کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند از حضور در مشاغل و پست‌های حساس منع می‌شوند.

در لایحه اصلاحی دولت در بند الف گفته شده: کسانی که تابعیت مضاعف دارند. به عبارتی در لایحه اصلاحی، تابعیت فرزند و همسر از لایحه حذف شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امکان استفاده از دانشمندان دو تابعیتی یا تابعیت خانواده از مدیریت سلب شده است، گفت: هدف لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بهره بردن از ظرفیت ایرانیان نخبه در مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، حجت الاسلام مجید انصاری در جریان دفاع از یک فوریت «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در جلسه علنی مجلس ،گفت: یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است. از آنجایی که این قید به صورت مطلق آمده، مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است.