معمای دولت استارمر

لندن – ایرنا – دولت انگلیس که طبق شاخص‌های آماری با مشکلات عمیق اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند حدود ۲ ماه، تا پیش از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» در آمریکا فرصت دارد تا درباره مسیر روابط تجاری این کشور با گرایش به ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تصمیم‌گیری کند.

کد خبر: ۷۵۷۶۹۹

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۶

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، یکی از اعضای ارشد تیم رئیس جمهوری منتخب آمریکا به مقام‌های لندن پیشنهاد کرده است که در مسائل تجاری، با ایالات متحده همسو شود. استیون مور مشاور اقتصادی ترامپ در گفت‌وگو با روزنامه تایمز چاپ لندن ادعا کرد: اتحادیه اروپا یک الگوی سوسیالیستی را دنبال می کند و اگر دولت این کشور روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا را به آمریکا اولویت می دهد، آمریکا باید علاقه کمتری به توافق تجارت آزاد با بریتانیا نشان دهد.

وی مدعی شد که انگلیس میان این دو نوع از الگوی اقتصادی گرفتار شده و باید به سمت الگوی اقتصاد آزاد در آمریکا حرکت کند. مشاور ترامپ اضافه کرد که اگر لندن مسیر دوم یعنی الگوی اقتصاد آزاد را دنبال کند، دولت ترامپ برای عقد توافق تجارت آزاد انگیزه پیدا می‌کند.

این درحالیست که مقام‌های دولت انگلیس طی ماه‌های اخیر به طور فعالانه به‌دنبال ترمیم روابط با اتحادیه اروپا هستند. کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس ماه پیش در سفر به بروکسل با روسای شورا و کمیسیون اروپا دیدار و تلاش کرد تا روابط فی‌مابین را که در نتیجه برگزیت تیره شده است، بازسازی کند. پس از آن دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس برای نخستین بار پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، در نشست ماهانه شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا شرکت و دو طرف بر لزوم ارتقاء سطح همکاری‌ها تاکید کردند.

واقعیت این است که اقتصاد انگلیس بر اساس آمارها در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. با اینکه همه کشورهای اروپایی به‌نوعی در بحران اقتصادی به سر می برند، اما طبق ارزیابی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) اقتصاد انگلیس از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر کشورهای گروه هفت قرار دارد.

مرکز آمارهای ملی انگلیس در تازه‌ترین گزارش خود که روز گذشته (جمعه ۲۵ آبان ۱۴۰۳) منتشر شد، اعلام کرد که شاخص رشد اقتصادی در این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی (ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۴) ۰.۱ درصد بوده است. این میزان کمتر از سه ماهه دور قبل ( ۰.۵ درصد) و همچنین پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۲ درصدی کارشناسان اقتصادی برای این دوره است. طبق آمارها، شاخص تولید نیز در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافته و اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که تورم، معیاری که تاثیر مستقیم بر سبد خرید مردم دارد، طی ماه‌های آینده روند صعودی طی خواهد کرد.

اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس این وضعیت را به تبعات منفی خروج این کشور از اتحادیه اروپا نسبت داده و خواستار ترمیم روابط با این بلوک شده است. او طی سخنانی در لندن گفت: «در مورد برگزیت فی نفسه موضعی ندارم اما باید درباره عواقب آن هشدار بدهم، زیرا تغییر روابط تجاری با اتحادیه اروپا بر زنجیره تامین کالا تاثیر گذاشته است.»

وی افزود: «ما باید هوشیار باشیم و از فرصت ها برای بازسازی روابط با اتحادیه اروپا و در عین حال احترام به تصمیم مردم استفاده کنیم.» بیلی با اشاره به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و برنامه او برای وضع تعرفه‌های جدید بر واردات کالا به آمریکا افزود: «تصویر جهان با تاثیر شوک های ژئوپلیتیکی و چندپارگی گسترده تر در اقتصاد جهانی مبهم شده است.»

مقام‌های لندن می‌گویند که این کشور برنامه‌ای برای عضویت مجدد در اتحادیه اروپا ندارد اما مناسبات اقتصادی خود را با اتحادیه اروپا تقویت خواهد کرد. ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس در همین پیوند بیان داشت: «ما برگزیت را به عقب بر نمی‌گردانیم و دوباره وارد بازار مشترک و اتحادیه گمرکی اتحادیه‌اروپا نخواهیم شد؛ اما باید روابط خود را از نو تنظیم کنیم.»

این درحالیست که مشاوران ترامپ، این مسیر را به نفع مناسبات اقتصادی دو کشور نمی‌دانند. استیون مور در ادامه اظهاراتی که از دید رسانه‌های انگلیس نوعی مداخله در امور سیاست خارجی لندن محسوب می‌شود، گفت: «من همواره گفته‌ام که انگلیس باید تصمیم بگیرد، آیا می خواهید به سمت مدل سوسیالیستی اروپا بروید یا به سمت بازار آزاد ایالات متحده. اخیراً به نظر می‌رسد که آنها بیشتر به سمت یک مدل اروپایی حرکت می‌کنند. بنابراین اگر اینطور باشد، به‌نظرم ما (آمریکا) کمتر به عقد توافق تجارت آزاد علاقه‌مند خواهیم بود.» وی افزود: «امیدوارم آنها به سمت آزادی حرکت کنند، هرچند به نظر نمی‌رسد که چنین باشد.»

گروه موسوم به جنبش اروپایی انگلیس که از مخالفان برگزیت بشمار می‌روند، اظهارات مشاور ترامپ را زورگویانه توصیف کرده و به نخست وزیر این کشور هشدار داده‌اند که به مستاجر جدید کاخ سفید باج ندهد. مولی اسکات کتو یکی از مدیران ارشد این گروه به ایندیپندنت گفت: «به عنوان یک اقتصاددان، اصلا تعجب نمی‌کنم که سخت شدن تجارت با بزرگترین شریک تجاری ما، تأثیر منفی بر اقتصاد داشته است، اما ما مجبور نیستیم سختی بکشیم.» وی با اشاره به ضرورت رفع موانع تجاری ناشی از برگزیت پیشنهاد کرد که دولت برای کاهش تشریفات اداری و بازرسی‌های مرزی میان انگلیس و اتحادیه اروپا گام‌های عملی بردارد.

مردم انگلیس در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ با اختلاف آرا کمی به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. دولت وقت انگلیس و اتحادیه اروپا پس از ۳ سال مذاکرات فشرده به توافقی دست‌یافتند که بر خلاف وعده‌های مطرح شده، نه انگلیس را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آن‌قدر آزادی عمل می‌دهد که این کشور بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. مردم انگلیس هم این روزها که با مشکلات اقتصادی در کشور دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت و پشیمان شده‌اند.

داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد. طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.

نشریه اوکونومیست چندی پیش در گزارشی نوشت: «انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.» به نوشته اکونومیست یک حفره عمیق در اقتصاد انگلیس ریشه دوانده و خروج از اتحادیه اروپا اوضاع را بدتر کرده است.

حزب کارگر که از تیرماه گذشته سکان دولت را در دست گرفته وعده داده است که اقتصاد انگلیس را در مسیر رشد و شکوفایی قرار خواهد داد؛ اما گزینه‌های زیادی در این زمینه ندارد. اقتصاد این کشور از سال ۲۰۰۸ به این سو، شرایط پایداری را تجربه نکرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شوک ناشی از برگزیت دستکم تا پایان دهه کنونی (۲۰۳۰) بهبود نخواهد یافت.

در چنین شرایطی، وضع تعرفه‌های جدید برای صادرات کالاهای انگلیس به آمریکا، می‌تواند ضربه سنگینی را به اقتصاد لندن وارد کند. کسانی مانند دیوید لمی که روزگاری ترامپ را «انگل اجتماعی» توصیف کرده و از سوی برخی عناصر تندرو تحت فشار است که از ریاست بر دستگاه دیپلماسی انگلیس کناره بروند، امیدوار است که از طریق مذاکره ترامپ را منصرف کند. برخی رسانه‌های انگلیس هم از علاقه‌مندی ترامپ به خاندان سلطنتی انگلیس به‌عنوان سلاح مخفی در اختیار دولت این کشور یاد می‌کنند.

اما استیون مور می‌گوید که ترامپ با پیروزی در انتخابات و پشتوانه مردم آمریکا، تعرفه‌های جدید را اعمال و یک جنگ جهانی تجاری به راه خواهد انداخت؛ مگر آنکه انگلیس و آمریکا توافق تجارت آزاد امضاء کنند.

انگلیسی‌ها بنا به دلایل مختلف، از جمله تفاوت در برخی استانداردهای آمریکایی، نسبت به عقد چنین توافقی نگرانی‌های جدی دارند. کیم داروک سفیر پیشین انگلیس در آمریکا می‌گوید که ترامپ در سال ۲۰۱۷ توافقی را به انگلیس پیشنهاد کرد که می‌توانست صنعت کشاورزی انگلیس را نابود کند.

ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس اخیرا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که این کشور از توافق تجارت آزاد با ایالات متحده استقبال می‌کند اما در مورد مقررات کشاورزی یا کاهش رابطه با اتحادیه اروپا سازش نخواهد کرد. وی گفت: ما اجازه نمی دهیم کشاورزان بریتانیایی به‌دلیل فشار قوانین و مقررات مختلف در کشورهای دیگر تحت فشار قرار گیرند.

از این رو کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس در هفته‌های آینده با انتخاب‌های دشواری روبرو خواهد بود که می‌تواند اثر تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت سیاسی او داشته باشد.