بررسی وضعیت تولید و واردات چای در سال ۱۴۰۳ در کمیسیون کشاورزی مجلس

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت که در آخرین جلسه این کمیسیون وضعیت تولید و واردات چای در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۷۵۷۶۷۷

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست، سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره آخرین جلسه این کمیسیون پرداخت و گفت: در آخرین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، وضعیت تولید و تامین چای مورد بررسی قرار گرفت؛ بر اساس آمارها، در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن چای در کشور مصرف می‌شود که از این میزان، بالغ بر ۳۰ هزار تن به صورت تولید داخلی است و مابقی از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه «ثبت سفارش برای واردات چای در سال جاری حدود ۴۰ هزار تن در نظر گرفته شده است که سالهای گذشته این رقم بیشتر بوده است»، افزود: علت تصمیم گیری برای این میزان ثبت سفارش، تعیین تکلیف موجودی انبارهاست، به این معنی که بهتر است بجای افزایش ثبت سفارش بیشتر، موجودی انبارهای داخلی مشخص شده و بعد با توجه به نیاز کشور به واردات جدید، اقدام شود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: همچنین یکی از نکات مهم مطرح شده در این جلسه، ضرورت بررسی وضعیت انبارها قبل از هرگونه تصمیم‌گیری درباره واردات بیشتر بود. یکی از مشکلات کشور در موضوع چای به بسته بندی این محصول باز می گردد؛ به نحوی که کارخانجات ایجاد شده جهت بسته بندی چای چندین ب ابر مصرف و نیاز داخلی ایجاد شده اند که این مطلب چالشهایی در این حوزه بوجود آورده است.

رفیعی گفت: در ادامه، کمیسیون مهمان وزارت نیرو در جلسه مشترک وزیر نیرو با اعضای کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست بود. در این جلسه مباحثی درباره مدیریت مصرف برق و تأمین سوخت نیز مطرح شد. وزیر محترم نیرو بر لزوم توجه جدی به این موضوع تأکید کرد. در مدیریت و برنامه ریزی برای مصرف برق، تأکید کمیسیون بر تأمین برق لازم برای کشاورزی بود که مورد مطالبه کشاورزان کشور نیز هست.

وی اظهار کرد: کمیسیون همچنین بر توسعه نیروگاه‌ها با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته‌ای تأکید کرد که وزیر نیرو ضمن تایید این مطلب، عنوان کرد وزارت نیرو نیز باید اختیار لازم برای برنامه‌ریزی و تنظیم برق تولیدی ناشی از منابع انرژی تجدید پذیر را داشته باشد. پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و تولید کنندگان برق از دیگر موارد مورد درخواست وزیر نیرو بود به نحوی که در لایحه بودجه منابع تامین این بدهی دیده شود. اعضای کمیسیون تأکید بر افزایش راندمان نیروگاه‌ها داشتند که متاسفانه وضعیت بهره وری در نیروگاهها قابل دفاع نبوده و باید برای بهبود این شرایط فکر عاجلی شود. تأمین آب و برق پایدار برای کشاورزان بعنوان پیشرانان عرصه امنیت غذایی، مهمترین خواسته کمیسیون بود.