مصوبه کمیسیون تلفیق برای کاهش مالیات واحدهای تولیدی در سال آینده

سخنگوی‌ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد؛ بنابراین در این بخش ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.

کد خبر: ۷۵۷۶۵۴

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۵

به گزارش ایران اکونومیست، رحیم زارع در توضیح جلسه عصر امروز شنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: کمیسیون تلفیق در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه تصویب کرد که یک درصد از منابع واردات اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده می‌کنند، برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.

وی‌ اضافه کرد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد که مالیات و عوارض بر سیگار و تنباکو مطابق قوانین برنامه هفتم توسعه باشد.

زارع در ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن، از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد برسد. بنابراین در این بخش ۵ واحد درصد مالیات برای واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: کمیسیون تصویب کرد که ۲۷ صدم درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۶۰ درصد برای وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد برای آموزش و پرورش هزینه شود. همچنین به شهرداری‌ها اجازه داده شد به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به ویژه برای معلولان مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.

وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون، به دولت اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر شود. شرکت‌های تابع وزارت راه و شهرسازی نیز می‌توانند تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و اسلامی جهت رفع مشکلات نقاط حادثه‌خیز منتشر کنند.

زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا به منظور تامین اعتبارات طرح های تملک دارایی و سرمایه ای با اولویت مناطق سردسیر، خارج از سقف اوراق، اسناد اعتباری و همچنین اوراق مالی اسلامی منتشر کند. در رابطه با سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۴، معادل ۳۰ میلیارد یورو منابع مصوب شد.

وی افزود: همچنین کمیسیون در راستای مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تصویب کرد که دولت در حوزه مولدسازی بدهی‌های خود را به اکثر سازمان‌هایی که بدهی آنها حسابرسی شده، تهاتر کند. همچنین بدهی‌ های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها،سازمان مرکزی تعاون و روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت تلقی می‌شود.