باید با مسئولانی که از احداث بناهای غیرمجاز جلوگیری نکرده‌اند، برخورد شود

ذبیح‌الله خداییان گفت: دیده می‌شود که یک شهرک به صورت غیرمجاز ساخته و ده‌ها ساختمان احداث می‌شود و بعد از احداث، تقاضای تخریب آن مستحدثات می‌شود در چنین مواردی باید با آن مسئولان که به وظیفه خود در جلوگیری از احداث آن بناها عمل نکرده اند، برخورد شود.

کد خبر: ۷۵۶۷۱۵

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۴۲

به گزارش ایران اکونومیست، ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست مشترک آموزشی روسای سازمان جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی کشور که امروز چهارشنبه با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و رفع تداخلات و با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار شد، از تغییر کاربری به عنوان یکی از عناصر تهدیدکننده امنیت غذایی یاد کرد و با اشاره به آماری از وضعیت اراضی کشاورزی عوامل موثر در تغییر کاربری را تبیین نمود.

وی با بیان اینکه تغییر کاربری یکی از عواملی است که روز به روز اراضی کشاورزی را تعدیل می‌کند، از فرونشست زمین به عنوان یکی از عوامل تغییر کاربری یاد کرد.

وی با اشاره به اینکه پدیده فرونشست زمین شهرها و روستاها را تهدید می‌کند، مهاجرت برخی از روستاها به شهرها و عدم تمایل به کشاورزی به دلیل به‌صرفه نبودن را به عنوان عامل دیگر مورد اشاره قرار داد.

خدائیان از خرد شدن اراضی کشاورزی به عنوان یکی از چالش‌های اساسی کشور یاد کرد و در این زمینه خواستار اجرای درست قانون شد.

وی با بیان اینکه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مجازات بازدارنده‌ای ندارد، به تبصره ۱ ماده ۲ قانون مذکور پیرامون مجوز تغییر کاربری اراضی زراعی تا زیر ۵۰۰ متر مربع اشاره کرد و افزود که این ماده قانونی موجبات تغییر کاربری را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی اظهارکرد: موقعی که قانون تصویب می‌شود که به مستحدثات غیرمجاز انشعابات آب، برق و گاز داده شود طبیعی است تغییر کاربری افزایش پیدا می‌کند.

وی با قرائت تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی مبنی بر اینکه «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستاها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، نسبت به تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو. تی. ام) اقدام نموده و پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر عدم تداخل محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را جهت صدور سند مالکیت به سازمان اعلام کنند»، خطاب به روسای سازمان جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی کشور بر همت جهادی جهت اجرای قانون تاکید کرد و گفت: اگر قانون به درستی اجرا نشود ممکن است بسیاری از اراضی کشاورزی دچار تهدید و تغییر کاربری شوند.

خدائیان خاطرنشان کرد: سند اولیه برای اراضی بسیار مهم است و متاسفانه برخی افراد سودجو ابتدا زمین کشاورزی را خرد کرده و سپس به دنبال سند رسمی می‌روند که این رویه نادرست است و باید از خرد شدن اراضی جلوگیری شود و اگر به آن توجه نشود در آینده موجب از بین رفتن الباقی اراضی خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ویژگی‌های قانون جهش تولید مسکن، تصریح کرد: اراضی کشاورزی درجه یک و دو نباید مشمول این قانون و تغییر کاربری شوند؛ چراکه مطابق قانون تغییر کاربری تمام اراضی کشاورزی درجه ۱ و ۲ کشور ممنوع و سازمان بازرسی به این موضوع ورود داشته است.

خدائیان تاکید کرد: دیده می‌شود که یک شهرک به صورت غیرمجاز ساخته می‌شود و ده‌ها ساختمان احداث می‌گردد. بعد از احداث، تقاضای تخریب آن مستحدثات می‌شود در چنین مواردی باید با آن مسئولان که به وظیفه خود در جلوگیری از احداث آن بناها عمل نکرده اند، برخورد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: هرچند آن مستحدثات غیرمجاز باید تخریب شود لیکن تخریب آن بنا هنر نیست بلکه مهم این است که اجازه ساخت داده نشود، زیرا بنایی که به صورت غیرمجاز ساخته می‌شود و بعد تخریب می‌شود خود خسارت به بار می‌آورد.