اتصال ۵۴ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب

قانون «الزام به ثبت رسمی» یک جراحی حقوقی است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر استراتژی و راهبردهای مشترک سازمان ثبت و کانون‌های سردفتری تاکید کرد و گفت: اجرای قانون الزام یک جراحی حقوقی برای از میان برداشتن زخم‌های کهنه و فسادزا است و هم اکنون سازمان ثبت مسیر خوبی را در توسعه سند رسمی ریل گذاری کرده است.

کد خبر: ۷۵۶۵۴۶

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۴

به گزارش ایران اکونومیست، حسن بابایی در نشست مشترک با روسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور بر استراتژی و راهبردهای مشترک سازمان ثبت و کانون‌های سردفتری تاکید کرد و گفت: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعامل کانون‌های سردفتری با سازمان ثبت در اجرای این امر حاکمیتی و دولتی نقشی محوری است.

وی افزود: در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت «هوشمندسازی حداکثری فرایندهای ثبتی»، «الکترونیکی نمودن فرایندها» و «افزایش خدمات غیرحضوری» با جدیت دنبال شده است و هم اکنون ۸ ابر پروژ در دست پیگیری است.

بابایی با بیان اینکه سازمان ثبت با یک رویکرد تحولی با شتاب در حرکت است، عنوان کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با ۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ آیین نامه قانونی پیچیده و فنی است که دگرگونی ادبیات حقوقی را به دنبال دارد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای اجرای این قانون نیازمند تعامل، همگرایی دستگاه‌های مرتبط در اجرای این قانون هستیم که شامل مراجع قضایی، روسای دادگستری، فراجا (پلیس اماکن)، تعزیرات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، اتحادیه مشاورین املاک و کانون‌های دفاتر اسناد رسمی است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: تاکنون ۵۴ هزار مشاور املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد (کاتب) متصل شده‌اند. کانون‌های دفاتر اسناد رسمی در استان‌ها برای اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد باید در این کارگروهی فعال‌تر عمل کنند که تا پایان سال شاهد اتصال تمام مشاوران املاک به این سامانه باشیم.

بابایی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: اجرای قانون الزام یک جراحی حقوقی برای از میان برداشتن زخم‌های کهنه و فسادزا است و هم اکنون سازمان ثبت مسیر خوبی را در توسعه سند رسمی ریل گذاری کرده است که نیازمند تعامل تمام ارگان‌های مدخل در اجرای این قانون است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه از سوم تیرماه تا به امروز ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار سند حدنگار صادر شده است، اظهار کرد: ایجاد پردیس ثبتی و آغاز به کار دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی ذیل دفاتر اسناد رسمی که در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است، امری بدیهی در سرعت بخشی به تثبیت مالکیت‌ها و صدور سند، خواهد بود.

وی بر ثبت اموال منقول همانند اموال غیرمنقول تاکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مبادرت دارد و برای ثبت اموال غیرمنقول نیز باید سازوکار آن را فراهم کنیم که نیاز به برنامه ریزی دارد.

خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه ضمن تقدیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران در مسیر اجرای قانون الزام همگام با سازمان ثبت بوده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

روسای کانون‌های سردفتری سراسر کشور نیز به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در اجرای هر چه سریعتر قانون الزام پرداختند.