معاون ترویج استاندارد ایران: ۳۱۰۰ پرونده تقاضای اعتباربخشی استاندارد تعیین‌تکلیف شد

معاون تدوین و ترویج استاندارد ایران گفت:حدود سه هزار و ۱۰۰ پرونده تقاضای اعتباربخشی استاندارد در سه سال گذشته تعیین تکلیف شده که از این تعداد ۸۰۰ مورد به دلیل عدم رعایت استانداردهای مرتبط با ایمنی، سلامت و کیفیت تعلیق، ابطال و کاهش دامنه شدند.

کد خبر: ۷۵۶۴۵۳

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۷

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، سید محمود هاشمی چهارشنبه در مراسم نکوداشت روز جهانی استاندارد در شیراز اظهار کرد: عضویت جمهوری اسلامی در مجتمع بین‌المللی در حالی محقق شد که برخی مدعی بودند جمهوری اسلامی امکان عضویت و همترازی در ۱۳ دامنه را ندارد؛ در نهایت این فرآیند طی شد و پس از ۲۲ روز ارزیابی ایران موفق شد با اخذ ۹۷ درصد رای اتحادیه تأیید صلاحیت منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه عضو سازمان های جهانی مرتبط با استاندارد شود.

او گفت: یکی از مهمترین آثار عضویت در اتحادیه های بین‌المللی جلوگیری از خروج ارز از کشور است و یکی از معتبرترین پایگاه‌های اطلاع رسانی در این زمینه، گزارشی در سال ۲۰۲۳ ارائه داد؛ بر اساس این گزارش درآمد صنعت آزمایشگاهی و بازرسی در دنیا در سال ۲۰۲۳ به میزان ۲۳ میلیارد دلار یعنی ۱۳میلیون و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ پیش‌بینی برای سال ۲۰۳۰ هم حدود ۳۱۵ میلیارد دلار معادل ۱۸ میلیون و ۹۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه در سال ۲۰۲۳ سهم بازار آسیا سه میلیون و ۳۴۵ هزار میلیارد تومان بوده، گفت: ۶۲ کشور در منطقه آسیا و اقیانوسیه عضو اتحادیه استاندارد هستند؛ چین و ژاپن به ترتیب با ۲۹ و ۲۵ درصد بزرگترین بازار صنعت آزمایشگاهی و بازرسی را به خود اختصاص دادند.

معاون تدوین و ترویج استاندارد ایران افزود: پس از این کشورها، کشورهای جنوب شرق آسیا هستند که حدود ۱۵ درصد بازار را به خود اختصاص دادند؛ هند ۱۱ درصد و استرالیا هشت درصد و سایر کشورهای عضو که ایران هم جزوش است ۵/۳ درصد سهم بازار را در اختیار دارند؛ سه درصد از سهم بازار آسیا یعنی معادل ۹۶ همت برآورد بازار ایران است؛ در سال ۲۰۲۳ چهار درصد این رقم جذب صنعت آزمایشگاهی و بازرسی داخل کشور شده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰۰ نهاد ارزیابی انطباق که اعتبار استانی داشتند و نمی‌توانستند عضو اتحادیه جهانی شوند در سه سال گذشته اعتبار مورد نظر را کسب و عضو شدند، گفت: حدود سه هزار و ۱۰۰ پرونده تقاضای اعتباربخشی در سه سال گذشته تعیین تکلیف شده و از این تعداد ۸۰۰ نهاد به دلیل عدم رعایت استانداردهای مرتبط با ایمنی، سلامت و کیفیت تعلیق، ابطال و کاهش دامنه شدند.

هاشمی گفت: در سه سال گذشته حدود سه و نیم میلیون نفر ساعت آموزش فنی و تخصصی برای ۲۲ هزار و ۵۰۰ مدیر کنترل کیفیت و هزار و ۱۰۰ کارشناس رسمی استاندارد برگزار شده است.

معاون تدوین و ترویج استاندارد ایران گفت: در سه سال گذشته سامانه هوشمند استاندارد با پیش‌بینی پشتبانی بیش از ۵۰ وب سایت راه‌اندازی و فعال شد.

وی اضافه کرد: نخستین سامانه هوشمندی که رونمایی شد و از ۱۹ آبان ماه امسال درخواست اعتبار بخشی در حوزه اعطا در آن ثبت می‌شود سامانه هوشمند مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران است که تمامی فرآیندها به صورت خودکارو هوشمند بدون دخالت انسان در آن انجام خواهد شد.

هاشمی عنوان کرد: در دو سال گذشته حدود ۴۰۰ استاندارد به دلیل ناکارآمد بودن و منسوخ شدن منابع ابطال شده و حدود ۳۰ هزار استاندارد از ۳۵ هزار استاندارد تدوین شده بازنگری شده است.

معاون تدوین و ترویج استاندارد ایران یکی از دغدغه‌های این روزهای مردم را استاندارد ورق مورد استفاده بدنه خودرو دانست و گفت که این استاندارد با جدیت در حال انجام است و امیدواریم امسال شاهد نمایه شدن این استاندارد باشیم.

استاندارد یک سند بالادستی است

رئیس اتاق بازرگانی فارس هم گفت: استاندارد مجوز نیست بلکه یک سند بالادستی است ؛ آنچه که امروز جامعه ما نیازمند آن هست، حوزه اخذ رضایت مشتری است.

محمدصادق حمیدیان جهرمی با بیان اینکه استانداردها به عنوان ابزار کلیدی در حفظ کیفیت محصولات و رضایت مشتری نقش بسزایی دارند، افزود: استانداردها ابزارهایی هستند که به عنوان یک سند بالادستی مشترک موجب رقابت بین تولید کنندگان می‌شوند.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در بحث استاندارد سازی قابلیت همکاری بین دستگاه های دولتی، موفقیت دلچسبی نداشته‌ایم و هنوز به بلوغ پذیرش آن نرسیده‌ایم.

او کاهش قیمت تمام شده محصول را مهمترین مزیت استاندارد در بخش خصوصی و تطبیق استانداردها با شرایط فعلی را خواسته فعالان بازرگانی دانست و گفت: صادرات بدون واردات مفهومی ندارد و از طرفی مقوله واردات هم خارج از صادرات نیست و اینکه در فرآیندهای استاندارد سازی، استاندارد زمانبندی را برای طرفین قائل شویم نیز از دیگر خواسته‌های فعالان بازرگانی است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس پیشنهاد داد: برای بهره‌مندی ذی نفعان نهایی که مشتریان هستند شفاف سازی را به صورت ۱۰۰ درصد انجام دهید و به یک پیامک اکتفا نشود.

نظارت بر پیگیری حقوق عامه در حوزه استاندارد

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستان عمومی و انقلاب شیراز نیز در این مراسم گفت: بهداشت، خوراک، پوشاک، درمان و بهداشت و مسکن از ملزومات حق زیستن است که اگر فراهم نشود حق حیات مورد تاکید اسناد فراملی نقض می‌شود؛ اگر ملزومات فراهم ولی کیفیت لازم نداشته باشد در این صورت حق بنیادین را مورد اشکال قرار داده‌ایم؛ در اسناد ملی جمهوری اسلامی و همچنین بین‌المللی مستمر به این حق مهم و ملزومات و کیفیت ملزمات اشاره شده است.

ابراهیم ابراهیمی گفت: دادگستری استان فارس نیز یکی از اهداف خود برای نظارت بر پیگیری حقوق عامه را حوزه استاندارد قرار داده و برای تحقق این مهم اقدامات مشترکی با اداره کل استاندارد از جمله پیگیری تاییدیه استاندارد در حوزه خودرو، پیگیری عیارسنجی طلا و نقره، پایش کیفیت بنزین تولیدی، پیگیری استاندارد مصالح ساختمانی، پیگیری تجهیزات پزشکی و پیگیری ایمنی شرکت‌های صنعتی انجام شده است.

هدف تمام استانداردها زندگی ایمن‌تر، آسان تر و باکیفیت تر بهتر است

مدیرکل استاندارد فارس نیز در این مراسم گفت: این استان به عنوان نخستین استان کشور در مسیر هوشمندسازی در روند استانداردسازی گام‌های موثری برداشته،تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که در یک برنامه فازبندی که ۲ سال و نیم زمان می‌برد نظام استاندارد و امور نظارتی خود را چه در مقوله ارزیابی انطباق، چه در مقوله تدوین، چه اوزان و چه تأیید صلاحیت با استفاده از هوش مصنوعی به نحو احسن پیش ببریم.

محمد مهدی رزمجویی افزود: برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود تنها بر توانایی تجهیز و یا ارتباطات تکیه نکرده بلکه تلاش کردیم از همکاری، تفاهم و دیالوگی که با ذینفعان و ذیربطان داریم به هم افزایی برسیم.

وی ادامه داد: هدف تمام استانداردها زندگی ایمن‌تر، آسان تر و باکیفیت تر بهتر است و تمام استانداردها در این مسیر حرکت می‌کنند؛ در حقیقت استاندارد بهترین راه انجام کار را چه در تولید یک محصول، چه ارایه خدمت و چه مدیریت یک فرآیند با نظر کارشناسی تکمیل می‌کند و به صورت استانداردهای بین‌المللی ارائه می‌دهد.

مدیرکل استاندارد فارس اضافه کرد: امسال پیام سازمان بین‌المللی استانداردسازی ترویج صنعتی شدن فراگیر، تقویت فناوری و زیرساخت با استفاده از هوش مصنوعی بود.

وی گفت: کشور جمهوری اسلامی عضو فعال ایزو است به گونه‌ای که در سال جاری توانست رتبه خود را از ۲۶ به ۲۰ برساند.

او ادامه داد: نظام استانداردسازی در جمهوری اسلامی ایران با تبعیت از قانون تقویت و توسعه در چهار رکن اساسی در بحث تدوین استانداردها، اوزان و مقیاس‌ها و ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت انجام وظیفه می‌کند.

مدیرکل استاندارد فارس بیان کرد: این سازمان در مقوله تایید صلاحیت موفق شد پس از سال‌ها تلاش عضو رسمی اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه شود.

وی گفت: در نظام استانداردسازی مطابق قانون تقویت و توسعه نیازمند تعامل و تفاهم دستگاهی هستیم؛ مطابق قانون هدایت نظام استانداردسازی با ماست و نظارت عالیه بر نظارت دستگاه‌های اجرایی داریم و این مساله مگر با تفاهم و همکاری حل نمی‌شود.