ساختارهای حکمرانی در حوزه زنان و خانواده به بازبینی نیاز دارد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در سیاست‌گذاری حوزه زنان و خانواده نداریم، اما اگر خلا قانونی یا ساختاری وجود دارد، باید آن را اصلاح کنیم و ساختارهای حکمرانی در حوزه زنان و خانواده به بازبینی نیاز دارد.

کد خبر: ۷۵۶۴۳۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳ - ۱۳:۴۵

به گزارش روز چهارشنبه گروه علمی ایران اکونومیست از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه در سلسله رویدادهای طراحی الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانواده با موضوع امکان سنجی تدوین قانون جامع خانواده گفت: در اسلام، اصالت خانواده اهمیت دارد و نه اصالت مرد، زن یا فرزند. در اسلام، خانواده به عنوان یک نهاد محوری شناخته می‌شود و زن، کودک و پدر هرکدام به عنوان ارکان این نهاد، مسئولیت‌های خاص خود را دارند.

وی به موضوع تمدن اشاره و بیان کرد: منظور از تمدن این است که اگر یک کشور در حوزه‌های مختلف مانند علم، فناوری، فرهنگ، اخلاق و معنویت پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و این پیشرفت بر کشورهای دیگر تاثیر بگذارد، می‌توان آن را تمدن دانست. در واقع، تمدن زمانی به وجود می‌آید که پیشرفت یک کشور نه تنها محدود به آن کشور باشد، بلکه تأثیرات آن بر سایر کشورهای جهان نیز محسوس باشد. تمدن ایران اسلامی مثالی از چنین تمدنی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز تأثیرگذار بوده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در این نشست، هدف بررسی الگویی برای حکمرانی در حوزه زن و خانواده است که بتواند به توسعه تمدنی کمک کند. حکمرانی در این زمینه فرآیندی است که شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تصدی‌گری، گفتمان‌سازی، راهبری، اجرایی‌سازی و نظارت و ارزیابی است. این فرآیند به دنبال الگویی است که در آن نه تنها در داخل کشور، بلکه در سطح بین‌المللی نیز تأثیرگذار باشد.

خسروپناه عنوان کرد: در دنیای امروز، خانواده یکی از بحران‌های مهم است که همراه با بحران‌های دیگری مانند بحران هویت و بحران‌های زیست‌محیطی مطرح می‌شود. برخی محققین معتقدند که بحران خانواده منجر به بروز بحران‌های دیگر شده است. به عنوان مثال، در کتابی که توسط خانم آلمانی به نام «چگونه غرب خدا را از دست داد» نوشته شده، آمده است که در غرب ابتدا خانواده آسیب دید و سپس اعتقاد به خدا از بین رفت. این تحلیل نشان می‌دهد که بحران خانواده می‌تواند به بحران‌های اجتماعی و فرهنگی دیگر منجر شود.

وی افزود: در کشور ما، نظام جمهوری اسلامی ایران با دغدغه‌های جدی برای تقویت خانواده اقدامات مهمی انجام داده است. مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی خانواده را در ۱۶ بند در شهریور ۹۵ تصویب و ابلاغ کردند. همچنین، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ اهداف و اصول تشکیل و تحکیم خانواده را تدوین و تصویب کرده است. این سیاست‌ها و اقدامات به‌طور جدی در جهت تقویت بنیان خانواده در ایران انجام شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای حل مشکلات خانوادگی، باید به ریشه‌ها و علل مشکلات توجه کرد. در دین اسلام، حکیم به دنبال یافتن علت اصلی مشکلات است تا بتواند از این طریق مشکلات را برطرف کند، کسانی که تنها به دنبال حل معلول‌ها هستند، اقدامات غیر حکیمانه‌ای انجام می‌دهند.

خسروپناه افزود: در حوزه زنان و خانواده در برنامه هفتم توسعه و پیشنهادهای سیاستی، بررسی برنامه هفتم توسعه حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت و ارائه احکام پیشنهادی تحقیقاتی انجام شده است که بسیار ارزشمند است.

وی اضافه کرد: از طرفی هم ساختاری که دولت معاونت زنان و خانواده که در ریاست جمهوری تشکیل داده است، به همراه شورای خانواده و زنان که از قدیم وجود داشت و جدیداً با ایجاد ستاد خانواده و زنان در شورا شکل گرفته، باعث شده که یک ستاد اجرایی و راهبری پدید آید. آیین‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و سپس نهاد ریاست جمهوری ستاد ملی زن و خانواده را ذیل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مصوب کرده است. بنابراین فرایند سیاست‌گذاری کلان تا راهبری اکنون در کشور وجود دارد و بر این اساس شاید خلاء سیاسی یا قانونی نداشته باشیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: تحقیقات پیمایشی نشان می‌دهد که وضعیت خانواده در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر وضعیت بسیار خوبی دارد. حتی قشری که گرایش‌های نوگرایی دارند یا حتی گرایش‌های زیست‌جهان پسا مدرن پیدا کرده‌اند، وقتی در تحقیقات میدانی سوال می‌کنیم، تعلق به خانواده در سطح بالایی است. بنابراین، وضعیت خانوادگی‌گرایی در کشور ما وضعیت نامطلوب یا بحرانی نیست. تحقیقاتی که دیروز توسط مرکز رشد دانشگاه امام صادق اعلام شد، به‌ویژه بررسی قشر نوجوان نسبت به بحث خانواده‌گرایی، حاکی از این است که حتی کسانی که ممکن است گرایش‌های اسلامی نداشته باشند، تعلق به خانواده را به‌عنوان یک ارزش می‌شناسند.

وی ادامه داد: با این حال، آسیب‌هایی هم در کشور داریم؛ مانند افزایش طلاق، کاهش ازدواج، سن بالای ازدواج، زنان سرپرست خانوار که با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، و مسئله کودکان کار. این مسائل نشان می‌دهند که حکمرانی در حل مسائل خانواده باید ادامه یابد. به‌ویژه اینکه با وجود سیاست‌های کلی ارزشمندی که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند، سیاست‌های معطوف به اجرا که شورا مصوب کرده است، قانون‌های متعالی که مجلس تصویب کرده، تحقیقات ارزشمندی که مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده‌ها انجام داده‌اند، و رساله‌ها و پایان‌نامه‌های زیادی که در حوزه زن و خانواده انجام شده، ما هنوز با آسیب‌ها و مشکلاتی مواجهیم.

خسروپناه پیشنهاد کرد که قبل از اینکه دغدغه تمدنی داشته باشیم، ابتدا مشکلات را شناسایی کنیم تا مشخص شود که مسائل ما اکنون چیست، سپس این مسائل را با قوانین، ضوابط و ساختارهای موجود بسنجیم تا خلاها را شناسایی کرده و آنها را رفع کنیم.

وی اضافه کرد: زمانی که می‌خواستیم آیین‌نامه ارتقا را تدوین کنیم، پیشنهاد شد که اصول اولیه استخراج شوند. این اصول از فرمایشات مقام معظم رهبری و پیشنهادات اعضای شورا استخراج شد و ده اصل به‌عنوان اصول حاکم بر آیین‌نامه ارتقا مشخص شد. یکی از این اصول، اصل خانواده‌محوری بود. این اصل به یکی از اصول ۱۰گانه تبدیل شد. ما این اصول را به وزارت علوم، وزارت بهداشت و شورای تحول علوم انسانی دادیم تا آیین‌نامه ارتقا در حوزه‌های مختلف علوم، مهندسی، علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر و علوم اجتماعی تدوین شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مشکلات را به‌صورت جزئی شناسایی کنیم، گفت: سپس بر اساس این مسائل، اگر خلاهایی در سیاست‌گذاری داریم، آنها را اصلاح کنیم. در سیاست‌گذاری خلا نداریم، اما اگر خلا قانونی یا ساختاری وجود دارد، باید آن را اصلاح کنیم. در حال حاضر خلاء‌های ساختاری بیشتر از خلاهای دیگر هستند. با اصلاح این خلاها می‌توانیم الگویی از حکمرانی به‌وجود آوریم که نه تنها در کشور ما، بلکه در کشورهای دیگر هم مؤثر باشد. این حکمرانی می‌تواند الگویی تمدنی برای خانواده و نهادهای آن باشد.

پنجمین نشست الگوی حکمرانی تمدنی در حوزه زنان و خانوده با موضوع امکان سنجی تدوین قانون جامع خانواده با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی خانواده و زنان و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.