معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

هدفگذاری تولید 1.4میلیون دستگاه خودرو در سال 94

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدفگذاری 1.4 میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در این سال به طور قطع پشتیبانی بیشتری از تولید خودرو خواهیم داشت.

کد خبر: ۷۵۶۰۹

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۱

ایران اکونومیست - به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محسن صالحی نیا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رییس جمهور بر رونق تولید، اشتغال و صادرات، افزود: این موضوع از اهم برنامه های مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و صنایع خودروسازی است.

صالحی نیا اظهار داشت: در بخش خودروسازی نیز مانند سایر بخش های مختلف علی القاعده اهداف و برنامه هایی ترسیم شده کمااینکه این صنعت در سال گذشته هم توانست در رونق تولید و نیز ارزش افزوده نقش موثری داشته باشد.

وی اضافه کرد: اگر بتوانیم به عنوان بخش سیاستگذار پشتیبانی خوبی از بخشهای تولیدی انجام دهیم و واحدهای تولیدی محصولات با کیفیت تولید کنند، می توانیم از مصرف کنندگان هم بخواهم به نوبه خود از تولید حمایت کنند.

صالحی نیا از برنامه افرایش صادرات به خصوص در بخش خودرو خبر داد و تصریح کرد: با برنامه هایی که با مدیران داشتیم قول داده اند که افزایش صادرات داشته باشند.

وی ادامه داد: تولید انواع لوازم خانگی و خوراکی و محصولات واسطه ای و نهایی و توسعه ارائه خدمات پس از فروش، ایجاد ارزش افزوده بیشتر و به تبع آن ایجاد اشتغال در برنامه امسال هست.

صالحی نیا تاکید کرد: باید پشتیبانی لازم از سوی وزارتخانه، گمرکات، بانکها، سازمان امور مالیاتی و و تامین اجتماعی صورت گیرد. کارگروه های که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی با ریاست استاندارها در حال شکل گیری است می تواند مشکلات واحدهای تولیدی را تا حدودی برطرف کنند تا رونق تولیدی و صادرات شکل بگیرد.

صالحی نیا با اشاره به لزوم خدمات پس از فروش، گفت: این خدمات، کالاهای مصرفی بادوام و کالاهای سرمایه ای مثل انواع خودرو، لوازم خانگی و انواع مشابهی که نقش خدمات پس از فروش در آن موثر است را شامل می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصریح کرد: در زمینه خدمات پس از فروش دستورالعملی تدوین شده که حتی کالاهای تقریبا مصرفی مثل لاستیک خودرو را نیز دربر می گیرد تا واحدهای تولیدی و شرکت های مجاز خدمات پس از فروش محدوده خدمات پس از فروش را رعایت کنند و در این زمینه الزامات بخش سیاستگذار و روش های کنترلی و نظارتی نیز ایجاد شده است.